صندوق النقد: اقتصادات دول الخليج تحافظ على مرونتها
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
اعتبر صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات العالمية، وذلك في أحدث تقرير له بعنوان "الآفاق الاقتصادية وتحديات سياسات دول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في أحدث تقرير له صدر اليوم وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه.
وأوضح التقرير أن دول الخليج حافظت على مرونتها وتمكنت من تعزيز قدراتها على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة.
ولفت التقرير إلى أن النشاط غير الهيدروكربوني بقي قويا في ظل طلب محلي قوي مدعوم بزخم الإصلاحات، ومحدودية التداعيات الإقليمية، بالإضافة إلى التأثير المباشر المتواضع لارتفاع التعريفات الجمركية الأميركية نظرا لإعفاء منتجات الطاقة ومحدودية العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وبينما تقلصت الأرصدة الخارجية في ظل تخفيضات إنتاج النفط وقوة الواردات، لا تزال المراكز الخارجية قوية عموما.
وأكد التقرير على أنه لا تزال التوقعات الاقتصادية مواتية، لكن المخاطر تميل إلى التراجع في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي.
وأضافت أن النشاط الاقتصادي سيتلقى دعمًا من:
تخفيف قيود إنتاج النفط توسيع إنتاج الغاز الطبيعي الإصلاحات القوية تنفيذ المشاريع، التي تُسهّلها احتياطيات مالية وافرةوذكر التقرير أن الاحتياطيات المالية الخارجية ستظل في وضع مريح، على الرغم من تقلص أرصدة الحساب الجاري نتيجة ارتفاع الواردات.
واختتم "إن المخاطر تميل على المدى القريب إلى التراجع، إذ قد تنخفض أسعار النفط وتزداد الأوضاع المالية تشددا في ظل حالة عدم اليقين العالية. وعلى المدى المتوسط، تُشكل التحولات الهيكلية العالمية الجارية مخاطر ذات وجهين على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.