هيئتا “أسواق المال” و”الاتصالات” توقعان اتفاقية حول خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتوى الإلكتروني
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وقعت هيئة أسواق المال والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية حول خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتوى الإلكتروني وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.
وقال بيان صحفي مشترك للهيئتين اليوم الاثنين إن الاتفاقية تعتبر انطلاقة للتعاون في مجالات التوعية المشتركة بما يضمن أفضل الممارسات العالمية وسط التطور المتسارع والمستمر في مصادر الحصول على المعلومات عبر شبكة الإنترنت والمتاحة للجميع الوصول إليها بينما قد تتضمن معلومات ومحتويات غير مرغوب الاطلاع عليها أو مشبوهة أو مضللة.
وذكر البيان أن الاتفاقية تأتي أيضا وسط التطور المتزامن في وسائل التصيد الإلكتروني والتحايل وانتحال الشخصيات وعمليات النصب المصاحبة لهذا التطور الذي يستدعي وضع إطار تنظيمي لحماية المستفيدين من الشبكة من المخاطر المصاحبة لاستعمالها.
وأفاد بأنه من صميم رسالة هيئة أسواق المال وأهدافها السعي إلى حماية المتعاملين بنشاط الأوراق المالية وتقليل الأخطار والالتزام بالقوانين واللوائح وتبني قيم المسؤولية والنزاهة والشفافية.
وأوضح أنه تتداخل هذه المتطلبات في اختصاص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات كجهة رقابية تسعى بدورها لحماية مصالح المستخدمين ومزودي الخدمات وتنظيم شبكات الاتصالات وفق ضوابط تضمن الشفافية والمنافسة في بيئة تنظيمية ترتقي بالاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت.
ولفت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى توضيح طبيعة ونطاق ومتطلبات الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الخاصة بحجب أو رفع الحجب عن حسابات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية والمواقع والروابط الإلكترونية.
وقال البيان إن الاتفاقية تهدف إلى توضيح مسؤولية الجهة مقدمة طلب الحجب أو رفع الحجب وتعزيز العلاقات بين الأطراف وبناء وسائل الاتصال لتسهيل انسيابية تقديم خدمات الحجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية.
وأشار إلى أن الاتفاقية التي أبرمت في مقر هيئة أسواق المال وقعها رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم وعن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس الإدارة عمر العمر. يذكر أن الغاية من حجب المحتويات الإلكترونية هو الحد من وصول الأفراد والجهات في دولة الكويت إلى المحتويات الإلكترونية التي تتضمن مخالفات صريحة أو تشكل أخطارا إلكترونية أو تنتهك قوانين البلاد أو سياسات شركات التواصل الاجتماعي ومنصات استضافة التطبيقات.
المصدر كونا الوسومهيئة أسواق المال هيئة الاتصالاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: هيئة أسواق المال هيئة الاتصالات الحجب عن
إقرأ أيضاً:
هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي .. مرحلة جديدة لرفع كفاءة الإنفاق بتكامل واستدامة
نقلة نوعية في حوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية للعمل بشأنها على نحو استراتيجي بناء على أولويات ومستهدفات «رؤية عُمان 2040»
السياسة الوطنية للمحتوى المحلي محطة محورية في مسيرة تمكينه
التأكيد على الدور كجهة مرجعية فنية ومركز امتياز لكل ما يعنى بتعزيز المحتوى المحلي وحوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الخاصة بها
«عمان»: في ظل ما يشهده الجهاز الإداري للدولة من تطوير شامل، وتماشيًا مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» الرامية إلى حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع يأتي تعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي للبناء على ما تحقق من إنجازات وضمان استدامتها من خلال استكمال العمل على إيجاد منظومة متكاملة لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي في خطوة تعكس التحول الاستراتيجي في إدارة المشاريع والمشتريات الحكومية ويعزز من الدور في قيادة المنظومة المشار إليها، ويعكس هذا التعديل رؤية طموحة نحو بناء نموذج مؤسسي وطني متكامل يتعامل مع المشاريع والمشتريات الحكومية على أنها روافد استراتيجية للتنمية الاقتصادية، ويحول سياسات المحتوى المحلي من توجهات عامة إلى إجراءات مؤسسية قابلة للقياس والتتبع، حيث أحدث مشروع إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلةً نوعية في حوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية للعمل بشأنها على نحو استراتيجي بناء على أولويات ومستهدفات «رؤية عُمان 2040»، وذلك وفق أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع وأولوية التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية وأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وذلك وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات.
وجاء ذلك من خلال استحداث مكتب متابعة المشاريع ليتولى ضبط جودة المشاريع الحكومية وتقليل الأوامر التغييرية وضمان سرعة التنفيذ والالتزام بالموازنات المالية المعتمدة، بالإضافة إلى استحداث المديرية العامة للمشتريات الحكومية لإيجاد استراتيجيات لإدارة المشتريات المتكررة وفق اقتصاديات الكم لتحقيق أفضل خدمة وقيمة للسلع والخدمات للجهات المعنية، واستحداث المديرية العامة للمحتوى المحلي للعمل على تطوير الإجراءات التي تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشاريع والمشتريات الحكومية، لتُشكل جميع هذه المديريات- بالإضافة إلى المديرية العامة للمناقصات- منظومة عمل متكاملة بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وإيجاد قيمة محلية مضافة من مشاريعها ومشترياتها.
وتلا ما تقدم، نقل الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود من وزارة العدل والشؤون القانونية إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣ بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية، وذلك توحيدا للجهود والرأي الفني والقانوني المتعلق بعقود المشتريات والمشاريع الحكومية وضمان مواءمتها بما يحقق المصلحة العامة، ويرعى مصلحة الحكومة في هذه العقود بناء على السعي نحو تقليص الدورة المستندية للمشاريع والمشتريات والعمل على إنجازها في وقت قياسي بما يسهم في تحقيق «رؤية عُمان 2040».
كما تكللت المنظومة باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي انطلاقا من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أيده الله -، التي تؤكد على أهمية المحتوى المحلي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك لدى تفضل جلالته برئاسة جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2024م، لتتولى الأمانة العامة بناء على ما تقدم تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني والعمل على نحو تكاملي وشمولي من خلال إيجاد مؤشرات وركائز وطنية وقطاعية محددة كاشفة لنسب المحتوى المحلي بما يتواءم مع «رؤية عُمان 2040»، وضمان تكامل البيانات، وتوحيد الأنظمة والممارسات واللوائح العامة المنظمة للمحتوى المحلي وفق الركائز ومؤشرات الأداء المحددة في السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، التي تعد محطة محورية في مسيرة تمكين المحتوى المحلي.
وتتلخص أبرز اختصاصات الهيئة في اقتراح السياسات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.، ووضع الخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان، وتحديد مستهدفات المحتوى المحـلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني، وإعداد أطر ومنهجيات لتعزيز كفاءة تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية، بهدف ضمان جودتها، وسرعة تنفيذها، وتقليل الأوامر التغييرية، والتقيد بالموازنات المعتمدة، والعمل على متابعة وإدارة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم العمليات والإجراءات الفنية المتعلقة بإدارة المناقصات، لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، وتقديم خدمات الشراء الموحد وبما يرتبط بذلك من دراسات استراتيجية تحليلية للاحتياجات من المشتريات الحكومية وفق اقتصاديات الكم، ومراجعة متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمشتريات والمناقصات التي يسري عليها قانون المناقصات، ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمراجعة القانونية لمشروعات العقود والأوامر التغييرية قبل توقيعها، والبدء في تنفيذها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتتلخص التعديلات المرتبطة بذلك بإضافة الاختصاصات المتعلقة باقتراح السياسات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المحتوى المحلي المرتبطين بالمشاريع والمشتريات الحكومية، والسياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، والاختصاصات ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للمحتوى المحلي المتمثلة في إدارة وتنظيم ومراقبة المحتوى المحلي في جميع القطاعات على المستوى الوطني وتعديل اسم المديرية العامة للمحتوى المحلي إلى المكتب الوطني للمحتوى المحلي في الهيكل التنظيمي بناء على ما تقدم، وإضافة الاختصاص بإدارة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
يؤكد ما تقدم على الدور كجهة مرجعية فنية ومركز امتياز لكل ما يعنى بتعزيز المحتوى المحلي وحوكمة المشاريع والمشتريات الحكومية والمناقصات والعقود الخاصة بها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين