مصر وصندوق النقد الدولي.. مواجهة مرتقبة والرئيس يتدخل في اللحظة الحاسمة

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الدولة تمر بأزمة خانقة، كان لها بالغ الأثر على حياة المواطنين، وتجلى ذلك في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في جميع الأسواق عقب ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدين أن مصر لأول مرة تطلب مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين.

الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، قال إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدور تعليمات للحكومة بإعادة النظر في إجراءات المراجعة مع صندوق النقد الدولي والمتعلقة بأسعار الوقود والطاقة والكهرباء ورفع الدعم عنهم، للنظر مرة أخرى في تطبيق تلك القرارات وتأجيلها حتى لا يتأثر المواطن المصري.
وأكد الشافعي  في تصريح خاص لـ" الوفد" أن رفع الدعم عن الخدمات، يعني ارتفاع تكاليف الخدمة والإنتاج وأسعار السلع والمنتجات في الأسواق ، وارتفاع معدل التضخم الموجود والذي وصل إلى مستويات قياسية، وبالتالي يجب مراجعة صندوق النقد الدولي والوقوف على رأي الرئيس السيسي والعمل على الخروج من هذا الموقف.
وكشف الخبير الاقتصادي عن أن مراجعة النصدوق، يؤكد حرص الرئيس وإحساسه اللامحدود بالمواطن المصري ومدى تأثير غلاء الأسعار  على تلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، قائلا:" موقف الرئيس الجميع وقف له تقديرًا واحترامًا، خاصة أنه يكشف مدى قربه من المواطن وحرصه على مصلحة المواطن، وأنه أب لكل المصريين.
وأشار الشافعي إلى أن الصندوق النقد الدولي إذا وافق على هذه الاتجاه فأهلاً به، وأعتقد كلمة الرئيس واحدة والرأي لا يتجزأ، ولا بد أن ينصاع الصندوق إلى المراجعة مرة أخرى لتأجيل رفع الدعم عن الطاقة والمحروقات، احترامًا للمواطن المصري ولمثل الظروف الضاغطة على الجميع.
وتوقع الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي تأجيل رفع الدعم، لإيجاد حلول أو تجميد هذا القرار ، خاصة أن مصر ليست في حاجة ملحة لقرض صندوق النقد الدولي، موضحًا أنه في حالة فشل التفاوض مع صندوق النقد فيما يخص تأجيل رفع الدعم، بالطبع الأسعار ستشتعل ويحدث مزيد من ارتفاع معدل التضخم.
وأكد الدكتور صلاح الدين فهمي الخبير الاقتصادي، أن مصر لأول مرة تطلب مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي صعب ويتطلب الوصول لاتفاق جديد مع الصندوق.
وأضاف فهمي، أن صندوق النقد الدولي طلب من مصرمنذ فترة قليلة، إعادة تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى حسب الاتفاق المبرم بينهما، مشيرًا إلى أن مصر حققت 80% من طلبات صندوق النقد الدولي حتى الآن.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تريد من صندوق النقد الدولي إرسال الدفعة القادمة من الاتفاقية دون تطبيق عدد من الاجراءات، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، سيزداد الأمر صعوبة على المواطنين، وسيكون هناك صدمات اقتصادية غير مسبوقة.
وأشار فهمي، إلى أن مصر تدرك حجم التحديات التي ستواجهها في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قائلًا:" يجب أن يكون هناك ترشيد للاستهلاك من جانب المواطنين لتخطي الأزمة في الفترة المقبلة".

المصدر: بوابة الوفد