البرلمان يشرع في مناقشة مشروع مالية 2025
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، هي مناسبة ولحظة مفصلية بحكم أن مشروع القانون لهذه السنة يتزامن مع الذكرى 25 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين هذه المحطة ذات الرمزية الكبرى في المسار التنموي لبلادنا.
وأوضح التويزي في مداخلة له باسم الفريق النيابي في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، صباح يومه الجمعة 25 أكتوبر الجاري، بلجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بحضور الوزير المكلف بالميزانية، أن المناقشة تأتي كذلك، بعد انصرام النصف الأول من الولاية الحكومية والتشريعية، وما تحقق خلالها من منجزات كبيرة وهيكلية، على مختلف المستويات والمجالات والأصعدة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، فضلا عمَّا يطرحه من تحديات في سياق استكمال الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
واستحضر التويزي في كلمته الرهانات الأربعة التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتتعلق بمواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية؛ وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل؛ ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وعرج التويزي للحديث عن السياق السياسي الذي تم في ظله إعداد مشروع قانون المالية، بداية بمضمون الخطاب الملكي السامي حول القضية الوطنية، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية؛ والتعبئة الشاملة على كافة المستويات للتجاوب مع التوجيهات الملكية الدقيقة بخصوص تفعيل الدبلوماسية الموازية ودورها في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد، الى أهمية الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، الذي يأتي بعد سلسلة من النجاحات الدبلوماسية أهمها الموقف الأمريكي والإسباني من قضية وحدتنا الترابية، واستمرار هذه النجاحات بالموقف الأخير لجمهورية الإكوادور.
وذكر رئيس الفريق بقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير والموقف الصارم للمغرب منه؛ استمرار المأساة الإنسانية التي يعرفها الشعب الفلسطيني، مع تزايد التوترات الجيوسياسية وتهديدات باتساع الحرب في الشرق الأوسط، وتداعيات ذلك على الأمن الطاقي واستمرار تزويد السوق الوطنية بالمواد الطاقية، مع الأهمية الاستراتيجية لمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب؛ والمبادرة الملكية الدولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط وإشكالية الماء، بالإضافة الى الالتفاتة الملكية بالعفو على مجموعة من الصحفيين والنشطاء، وكذلك في قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على شروط الاستفادة من العفو.
وفي ذات السياق، توقف التويزي عند السياق الاقتصادي الدولي والوطني لمشروع قانون المالية، وتتعلق بالنمو العالمي قد لا يتعدى نسبة 3,2% خلال سنتي 2024 /2025؛ والنمو في منطقة اليورو، خلال سنة 2024 قد لا يتعدى 0,9%، و 1,3% خلال سنة 2025؛ في حين أن النمو في بلادنا حقق خلال سنة 2023 3,5% ومن المتوقع أن يصل إلى 3,3% سنة 2024.
وبخصوص التضخم، أفاد التويزي بأن التضخم العالمي تراجع من 6,7% سنة 2023 إلى 5,8% سنة 2024، و4,3% سنة 2025؛ مع تراجع التضخم إلى مستوياته السابقة التي كانت قبل الموجة التضخمية العالمية وهو مجهود حكومي كبير من أجل حماية القدرة الشرائية.
وأكد التويزي بأنه قد تم تقليص عجز الميزانية من 7,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 4% المتوقعة في نهاية 2024 و3,5% سنة 2025، وخفض حجم المديونية من 72,2% سنة 2020 إلى 69,5 سنة 2024، مع ارتفاع صادرات قطاع السيارات وصادرات الفوسفاط ومشتقاته، ومبيعات الإسمنت، كما تم تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر؛ والزيادة في الأجور.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية