محافظ البنك المركزي: دور مهم لمجموعة العشرين في تطوير الهيكل المالي العالمي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شارك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين التي تنعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
أكد محافظ البنك المركزي المصري أهمية دور مجموعة العشرين في تطوير الهيكل المالي العالمي ورفع قدرات مؤسسات التمويل الدولية لمواكبة الاحتياجات التمويلية المتزايدة، لافتًا إلى أهمية أن تعمل البنوك الإنمائية متعددة الأطراف كمنظومة واحدة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الإنمائية المحلية.
تعزيز الشمول المالي من خلال توحيد المعايير وتبسيط المعاملاتأشار إلى إمكانية تعزيز الشمول المالي من خلال توحيد المعايير وتبسيط المعاملات وتعزيز الخدمات المالية الرقمية والمدفوعات عبر الحدود، منوهًا إلى التطورات في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة بها مثل الأمن السيبراني، التي تستلزم تعزيز أطر السياسة المالية وحماية حقوق العملاء.
وتناولت الاجتماعات العديد من القضايا المهمة على المستوى الدولي مثل «الاقتصاد العالمي في ضوء المخاطر والتطورات الجيوسياسية» و«تعزيز النمو المستدام» و«تطوير المؤسسات التنموية متعددة الأطراف»، كما ناقشت الاجتماعات آليات ترسيخ بنية مالية دولية أكثر استقرارًا ومرونة تساعد على تحقيق نمو مستدام يتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى تقييم تطورات مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وتأثيرها على النظام المالي العالمي، وكذلك تعزيز الشمول المالي.
يذكر أن مشاركة مصر في الاجتماعات جاءت بدعوة من الحكومة البرازيلية التي تترأس مجموعة العشرين خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2023 وحتى نهاية نوفمبر 2024، وتُعد هذه هي المشاركة المصرية الرابعة في اجتماعات مجموعة العشرين منذ إنشاء المجموعة، والثانية على التوالي، وشاركت مصر في اجتماعات المجموعة للدورة الماضية، خلال فترة رئاسة الهند.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي مجموعة العشرين تطوير الهيكل المالي العالمي تعزيز الشمول المالي التنمية المستدامة المالی العالمی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يؤكد مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من المضاربة بالعملة الوطنية
أكد البنك المركزي اليمني، الأحد، مواصلة الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة بالعملة الوطنية للحفاظ على استقرار أسعار الصرف ووضع حدا للإنهيار الذي شهدته العملة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده مجلس إدارة البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
وذكر موقع البنك المركزي، أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية، مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتضافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية.