“الوطنية للتبرع بالأعضاء”: أدوية تنقيص المناعة مفقودة وهناك أدوية مغشوشة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
ناشدت المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء بليبيا، كافة الجهات ذات العلاقة في ليبيا بتوفير الأدوية المصاحبة لمرضى تصفية الدم غير المتوفرة مند فترة طويلة، وكذلك عدم توفر أدوية تنقيص المناعة لزارعى الكلى والكبد والنخاع مثل دواء “سيلسبت” الذي لم يتوفر منذ أكثر من سنة، بالإضافة إلى أدوية “البروغراف” والمايفورتك و”الساندميون” التي اختفت تماما.
وأكدت المنظمة، في بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع “فيسبوك” أن هناك العديد من الأدوية والتحاليل غير المتوفرة تمامًا، وكذلك معاناة المرضى بالداخل والخارج خاصة مرضى ضمور العضلات والنخاع والكبد الأورام.
وأكدت المنظمة، أن الجهات المعنية قد تم مخاطبتها عدة مرات، إلا أن المسؤولين في قطاع الصحة يواصلون النفي في الإعلام ويتبجحون بتوفر الأدوية، وهذا منافى للواقع تماما.
وأوضحت المنظمة، أن الأدوية غير موجودة تمامًا، والأسوأ من ذلك، أن هناك أدوية مغشوشة وشبة منتهية الصلاحية تدخل البلاد عبر المنافذ البحرية غالبا، وهي غير صالحة للاستخدام مما أدى إلى تزايد تدنى الحالات المرضية سواء وجزء اخر ممن يتابعون للكلى رجعوا إلى الغسيل الكلوي وجزء أخر إلى الوفاة.
ونوهت بأن المرضى ينتظرون فى تنفيد العطاء العام لإنقاذهم من الموت المحقق الدى تأخر كثيرا والأسباب معروفة.
وطالبت المنظمة، بتوطين العلاج الحقيقى داخل الوطن، متابعة:” إذا لم يتم التعامل بجدية مع هذه الكارثة من أهل الاختصاص فسوف يزداد الوضع سوءاً، مطالبين رئيس حكومة الوحدة المؤقتة بإقالة أغلب القيادات في وزارة الصحة بأسرع وقت ممكن.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أدوية مغشوشة مفقودة
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام