ما رأي النقابة والمجلس الوطني؟؟..شركة ولد أحيزون ديال الأزبال تهدد الصحف بسبب نشر أخبار هضمها حقوق العمال(وثائق)
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
في محاولة لاستهداف حرية الصحافة والتعبير ولإسكات صوتها في نشر معاناة عمال النظافة بشركة “أرما” فرع مراكش، والذين خرجوا في وقفات احتجاجية يكشفون من خلالها معطيات حول ظروف عملهم المزرية، لجأت الشركة المذكورة المملوكة لنجل باطرون اتصالات المغرب، عبد السلام أحيزون لأسلوب “التهديد والوعيد” على العمل الصحفي النزيه لمنعه من نشر أخبار هضمها لحقوق العمال، وهي الممارسات التي جاءت على لسان العديد من عمال الشركة في وقفاتهم الاحتجاجية كما تم توثيقها بالفيديو.
آخر أساليب التهديد التي نقلها نجل أحيزون عن والده، هي رسالة تهديدية وقعها محامي شركة نجل أحيزون، بها لموقع Rue20 تنتفي فيها شروط البيان التوضيحي لتحمل صفة الرسالة التهديدية للجريدة، عقب تغطيتها لوقفة احتجاجية لعمال الشركة يوم 2 أكتوبر الجاري، احتجاجا على ما وصفوه بـ”هزالة الأجور والتضييق على الحريات النقابية وتعريضهم لظروف عمل لا تحترم كرامتهم”، وخلالها وصف عمال هذه الشركة وضعهم بكونهم “يشتغلون مع مافيا” كما يوثق الفيديو المرفق للمادة الخبرية.
والغريب في التهديد الصادر عن شركة “أرما” الذي إدعى في إحدى فقراته بعبارة أن هناك “تحامل لصاحب المقال الذي لا تعلم الدوافع الحقيقية وراء استهدافه لها، عبر الإدلاء بالأكاذيب وادعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات مغرضة”، (الغريب) أن مقال موقع Rue20 نقل فقط تصريحات وصوت العمال المحتجين ولم يتحامل على الشركة كما إدعى صاحب “البيان التهديدي” وهي التصريحات التي جاءت في مقطع فيديو لقناة جريدتنا على اليوتوب أثناء تغطية الوقفة الإحتجاجية.
وجاء على لسان عمال الشركة بمراكش في تصريح لموقع Rue20 أثناء تغطيته للوقفة الإحتجاجية أنذاك “أن الوقفة جاءت بسبب عدم جلوس الشركة على طاولة الحوار ولم تصرف مستحقاتهم ولم تلبي حقوقهم، ولم تعطي الحقوق للعمال وفق دفتر التحملات الذي بموجبه أبرمت صفقة مع المجلس الجماعي لمدينة مراكش”.
وجاء على لسان أحد العمال أنه “لم يتوصل بالمكافئة التحفيزية والشركة لا تريد إيجاد حل مع العمال مطالبا المؤولين بالتدخل”.
وقال عامل آخر بالشركة “كنا نتوسم خيراً في هذه الشركة المغربية على غرار ما كانت تقوم به الشركات التي كانت قبلها منذ مجيئها يوم 01/01/2021، لكننا تفاجئنا بأنها تضرب الحريات النقابية وأطرها يضربون الحرية النقابية وهناك تعسف على مستوى الحرية الشخصية، وهناك العديد من الأمور لم تتحقق على مستوى الملفات المطلبية”.
وأضاف أن هناك “مجموعة من الأمور لم تتحق من بينها ميزانية الملحق الخامس والتحفيز المالي الذي وافق عليه مجلس جماعة مراكش”، مشيرا إلى أن “هناك اختلاف للأجور فاحش العمال يتعرضون للتضيق على الحريات النقابية”، دعيا الرشكة لفتح باب الحوار ومناشدة رئيسة المجلس الجماعي بالتدخل”.
عمال النظافة بمراكش يشكون إضطهاد شركة نجل أحيزون : حنا خدامين مع مافيا (فيديو)
وقال عامل آخر إن” العديد ن الحقوق مهضومة ونتعرض لـ”الحُكرة” “والظلم” واصبحنا مثلنا مثل “الزبل” وخلاصة القول كنخدمو خدمات الالأمان وكنتخلصو خلاص مص”، مشيرا إلى أن “الزيادة في الأجور غير موجودة رغم ارتفاع الأسعار”، ومشددا على أن الشركة تطالبنا بجلب وثائق جديدة لإبرام عقود عمل جديدة علما أن هناك عمال يشتغلون لأكثر من 20 سنة”.
وأوضح أن “هذه الشركة باعت أسهمها لشركة أخرى لتفادي مواجهة العمال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”، واصفا العمل مع الشركة بالقول “احنا راه خدامين مع مافيا وليس شركة” على حد تعبيره.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة