تركيا والصومال يوقعان اتفاقية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
نركيا – أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، امس الجمعة، توقيع اتفاقية جديدة بين أنقرة ومقديشو من أجل التنقيب عن النفط والغاز في الصومال.
جاء إعلان الوزير التركي، خلال استقبال سفينة التنقيب التركية “الريس عروج” (“Reis Oruç”) في ميناء العاصمة الصومالية مقديشو، لبدء مهمتها في البحث والاستكشاف بموجب اتفاقيات سابقة بين البلدين.
وقال بيرقدار، إنه تم توقيع الاتفاقية الجديدة بين شركة النفط التركية “TPAO” وهيئة البترول الصومالية، ليتم من خلالها التنقيب عن النفط والغاز في البلد العربي، معربا عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الجديدة.
وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة سيتم تنفيذ أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الصومالية.
ووصلت السفينة “الريس عروج” إلى مقديشو بموجب مذكرة تفاهم أبرمت بين البلدين في مارس الماضي، لاستكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية الصومالية.
ووقعت تركيا والصومال، خلال العام الجاري اتفاقية تعاون في المجالات الدفاعية والاقتصادية خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي إلى أنقرة.
وقال بيرقدار، اليوم، إن السفن التابعة لقيادة القوات البحرية التركية سترافق “الريس عروج” خلال مهمتها “التاريخية” في الصومال.
وفي 18 يوليو الماضي، وقعت الدولتان اتفاقية إنتاج لثلاث مناطق بحرية، تغطي كل منها مساحة تبلغ حوالي 5 آلاف كيلومتر مربع في المناطق البحرية الصومالية، بحسب بيراقدار.
ومن المقرر أن تستمر مهمة سفينة التنقيب التركية “الريس عروج” في الصومال 7 أشهر، وترافقها سفينتا الدعم والإسناد “زغانوس باشا” و”سنجار”، وسفينة التتبع “أطامان”، إضافة إلى فرقاطتين للبحرية التركية.
وأقيم في مقديشو، اليوم، حفل استقبال للسفينة، بحضور مسؤولين صوماليين وأتراك، على رأسهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ووصف الحدث بأنه “يوم تاريخي”.
وستخزن السفينة، بيانات البحث السيزمي التي ستجمعها قبالة السواحل الصومالية، في مديرية معالجة البيانات التابعة لشركة النفط التركية “TPAO” بالعاصمة أنقرة، وفي حال التوصل إلى مؤشرات إيجابية، ستبدأ عملية التنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة.
المصدر: RT + الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عن النفط والغاز التنقیب عن
إقرأ أيضاً:
المؤشرات المالية.. تحسن متواصل رغم تقلبات النفط
حققت سلطنة عمان إنجازًا مهمًا خلال العام الماضي بارتفاع تصنيفها الائتماني إلى درجة الجدارة الاستثمارية والذي جاء ضمن تحسن في كافة مؤشرات الوضع المالي، وخلال العام الجاري، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط نسبيا تواصل عمان تحقيق تقدم في مستهدفاتها للوصول للاستدامة المالية، والحفاظ على جودة التصنيف الائتماني، وكان من أهم الإشارات اللافتة التي وردت في تقارير التصنيف الائتماني لسلطنة عمان الصادرة عن وكالتيْ ستاندر آند بور وموديز هو تأكيد الوكالتين كلتيهما على استمرار التحسن الواضح في مؤشرات الاستدامة المالية رغم تقلبات النفط، مما يشير لتقدم مستمر في تقليص الاعتماد على النفط وإيراداته، وتعزيز الركائز التي يعتمد عليها الاستقرار المالي حاليا وعلى المدى الطويل، من خلال كفاءة المالية العامة والإنفاق العام وتحسين بيئة الاستثمار لجلب الاستثمارات، فضلا عن زيادة فاعلية النظام الضريبي ضمن مستهدفات تنويع وزيادة مصادر الإيرادات، وقد أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عُمان الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى التزام الحكومة بالإجراءات المالية وقدرتها على الحفاظ على استقرار أوضاعها الاقتصادية رُغم تقلبات أسعار النفط بدعم من الإصلاحات التي تضمنت رفع كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتقدمًا متواصلًا في تنويع مصادر الدخل، كما رفعت وكالة "موديز" تصنيف سلطنة عُمان، وأشارت إلى ما تتيحه كفاءة السياسات المالية من قدرة على تعزيز مواجهة تقلبات النفط، والحفاظ على قوة المركز المالي للدولة، مشيرةً إلى توقع استمرار انخفاض الدين العام خلال السنوات القادمة.
واستمرارًا لتعزيز ركائز الاستدامة المالية والمركز المالي للدولة تواصل سلطنة عمان خلال العام الجاري تنفيذ توجهات السياسات المالية التي تستهدف خفض الاقتراض الخارجي، وتسريع سداد القروض وخفض كلفة خدمة الدين العام، وتشير إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي القروض الخارجية التي قامت سلطنة عمان بسدادها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ 381 مليون ريال عماني، كما انخفضت خدمة الدين العام بنسبة 7 بالمائة لتتراجع من 583 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2024 إلى 545 مليون ريال عماني بنهاية يوليو 2025، وتركز توجهات إدارة المحفظة الإقراضية على خفض الاقتراض الخارجي مع زيادة الاستفادة من أسواق الدين المحلية من خلال إصدارات السندات، والصكوك الحكومية في بورصة مسقط، ووفق الإحصائيات بلغ حجم الإصدارات المحلية بنهاية يوليو 2025 نحو 757 مليون ريال عماني، بزيادة 133 بالمائة عن حجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تم سداد 405 ملايين ريال عماني من القروض المحلية بنهاية يوليو بزيادة 14 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2024.
ويستمر أيضا التزام سلطنة عمان بتحويل المخصصات المستهدفة ضمن بند سداد الديون في الميزانية العامة، وقد بلغ مستهدف هذه المخصصات 400 مليون ريال عماني خلال العام الماضي والحالي، وقد تم فعليا تحقيق هذا المستوى لمخصصات بند سداد الدين خلال عام 2024، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، استمر تحويل المخصصات المستهدفة للعام الجاري، حيث بلغت مخصصات سداد الدين بنهاية يوليو الماضي 233 مليون ريال عماني بمعدل مخصصات نحو 34 مليون ريال عماني شهريا.
ويمثل حجم الدين العام لسلطنة عمان حاليا انخفاضًا حادًا عن مستويات التي كانت تفاقمت بشكل كبير خلال عامي 2020 و2021، وكانت بيانات نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية قد أشارت إلى أن حكومة سلطنة عمان قد قامت بإدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الثاني من عام 2025، والتي أسفرت عن تراجع حجم الدين العام إلى نحو 14.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع نحو 14.4 مليار ريال عُماني في نهاية 2024.
وإضافةً إلى خفض حجم الدين، أدى حسن إدارة المحفظة الإقراضية والاستفادة من الفوائض الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بداية من عام 2022 إلى تحقيق حجم جيد من الوفورات المالية في أعباء وكلفة الديون المستقبلية نظرا لاستبدال عدد من القروض المكلفة بأخرى ذات كلفة مواتية بعد تحسن التصنيف الائتماني الذي خفض بشكل ملموس كلفة الاقتراض».
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة