الحكومة تتوقع رفع نسبة الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 56 في المائة بحلول 2027
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة، بأنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني ما قدره 56 في المائة برسم سنة 2027.
وأبرز التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه النسبة تتجاوز الهدف الاستراتيجي المحدد في 52 في المائة بحلول سنة 2030.
وأوضح المصدر ذاته أنه في ما يتعلق ببرنامج تطوير الطاقات المتجددة، فإن القدرة المركبة للطاقات المتجددة بلغت، عند نهاية سنة 2023، 4.607 ميغاواط بمعدل يفوق 41 في المائة من مزيج الكهرباء الوطني، مقابل هدف أولي حدد في 42 في المائة برسم سنة 2020.
وأورد أن هذه القدرة تتكون من الطاقة الشمسية (827 ميغاواط)، والطاقة الريحية (2.010 ميغاواط)، والطاقة الكهرومائية (1.770 ميغاواط). وأضاف أنه تم خلال سنة 2023 الشروع في استغلال مشروعين بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشروع نسيم بوجدور بقدرة 300 ميغاواط، ومشروع أفطيسات 2 بقدرة 200 ميغاواط تم إنجازهما من طرف القطاع الخاص. وبخصوص توقعات اختتام سنة 2024، فيرتقب زيادة قدرة الطاقة الريحية بما قدره 370 ميغاواط، ضمنها مشروع إعادة تشغيل مشروع الكودية البيضاء (100 ميغاواط)، ومشروع جبل الحديد (200 ميغاواط).
وتبعا لذلك، يضيف التقرير، فمن المتوقع أن تصل القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة إلى 4.977 ميغاواط متم سنة 2024، أي ما يمثل 45 في المائة من مزيج الكهرباء الوطني. وأبرز التقرير أن محفظة مشاريع الطاقات المتجددة التي تعتزم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة إنجازها برسم الفترة 2023 ـ 2027، تهم بناء قدرة إضافية تبلغ 4.028 ميغاواط، بالإضافة إلى 333 ميغاواط سيتم إنجازها من طرف القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. وسيتطلب تنفيذ هذا البرنامج استثمارات تزيد عن 47 مليار درهم. وعلى الصعيد المالي، سجلت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة خلال سنة 2024 رقم معاملات يقارب 2,8 مليار درهم (زائد 74 في المائة)، ونتيجة صافية سلبية بقيمة 1,03 مليار درهم، وديونا بقيمة 20,8 مليار درهم (زائد 23 في المائة).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
بينهم 476 ألف مصري.. 2.95 مليون إجمالي العمالة في الكويت
أفاد تقرير شركة "الشال" للاستشارات بأن مجموع العمالة في الكويت ارتفع إلى 2.950 مليون عامل بنهاية عام 2024 مقابل 2.919 مليون عامل بنهاية عام 2023.
وأشار تقرير "الشال"، حول أعداد العمالة والأجور وقطاع العمل في الكويت، إلى أن العمالة المنزلية مثلت 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت بنهاية عام 2024 وذلك مقابل 26.9% بنهاية عام 2023.
وأشار إلى أن العمالة من الجنسية الهندية جاءت في الصدارة بنحو 884 ألف عامل حتى نهاية عام 2024 مقابل 885 ألف عامل في نهاية 2023، وبنسبة 30% من جملة العمالة في الكويت (تتضمن الكويتيين)، بينما مثلت نحو 35.3% من جملة العمالة الوافدة (دون احتساب الكويتية).
وأشار إلى أن العمالة من الجنسية المصرية احتلت المرتبة الثانية بإجمالي 476 ألف عامل حتى ديسمبر 2024 مقابل 477 ألفا في نهاية 2023، وبنسبة 16.2% من إجمالي العمالة المشتملة للكويتيين، ونحو 19.1% من إجمالي العمالة الوافدة.
وأضاف أن العمالة الكويتية حلت في المرتبة الثالثة بنحو 450 ألف عامل حتى نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 454 ألفا في نهاية 2023 وبنسبة 15.2% من إجمالي العمالة في الكويت، لافتا إلى أن هذه النسبة قد ترتفع إذا شملت العسكريين.
وجاءت بنجلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بلغت نحو 276 ألف عامل حتى نهاية ديسمبر 2024 مقابل 263 ألفا في نهاية 2023 وبنسبة 9.4% من إجمالي العمالة، وبنحو 11% من إجمالي العمالة الوافدة.
وحلت الفلبين في المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة وصلت لنحو 200 ألف عامل في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 249 ألفا في نهاية 2023، أو ما نسبته 6.8% من إجمالي العمالة ونحو 8% من إجمالي العمالة الوافدة.
وأوضح تقرير "الشال" أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ 375.8 ألف عامل في نهاية عام 2024 بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بنهاية عام 2023 حين بلغ عددهم 381.2 ألف عامل.
وأضاف أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الخاص وصل إلى نحو 73.7 ألف عامل بنهاية 2024 مقارنة مع 72.8 ألف في نهاية 2023، ليصبح عدد العمالة الكويتية 83.6% في القطاع الحكومي مقابل 16.4% في القطاع الخاص.
وقال إن 50.5% من الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بنهاية عام 2024 هم من حملة الشهادات الجامعية مقابل 5% من حملة الشهادات أعلى من الجامعية و13.2% من حملة شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية و19.4% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها.
وفيما يتعلق بالأجور، أوضح تقرير "الشال" أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ 1945 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقارنة مع 1951 دينارا في نهاية عام 2023، بينما بلغ معدل الأجر للإناث الكويتيات نحو 1388 دينارا في نهاية 2024 مقابل 1366 دينارا في نهاية 2023، بفارق 40.2% لصالح أجور الذكور.
وذكر أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص وصل إلى 1638 دينارا في نهاية 2024 مقابل 1600 دينار في نهاية 2023 لكنه يظل أقل بنحو 15.8% من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي.
بينما سجل معدل أجر الإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1067 دينارا في نهاية 2024 مقارنة مع 1042 دينارا في نهاية 2023، وأدنى بنحو 23.1% من معدل أجر الإناث الكويتيات في القطاع الحكومي.
ولفت التقرير إلى أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1882 دينارا في نهاية العام الماضي وهو المعدل ذاته في نهاية 2023، بينما سجل للإناث الكويتيات نحو 1345 دينارا في نهاية عام 2024 مقابل 1323 دينارا في نهاية 2023، بفارق 40% لصالح الذكور الكويتيين.
ونبه التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين بلغ 327 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقابل 318 دينارا في نهاية 2023، بينما بلغ للإناث غير الكويتيات نحو 477 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقارنة مع 475 دينارا في نهاية 2023، ليصبح الفارق 46.1% لصالح الإناث، وذلك دون احتساب أجور العمالة المنزلية.
وفيما يخص العمالة المنزلية، فقد بلغت نحو 736 ألف عامل في نهاية 2024 من أصل 2.95 مليون عامل في الكويت، مقابل 786 ألف عامل في نهاية عام 2023 وبانخفاض بلغت نسبته 6.4%.
ووفقا للشال، تتصدر الهند العمالة المنزلية من الجنسين (ذكور وإناث) بنسبة 42.1% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 18.7% من الإجمالي، مشيرا إلى أن هناك أربع جنسيات من أصل 10 تستحوذ على العمالة المنزلية في الكويت هي: الهند والفلبين وسريلانكا وبنغلادش بنسبة 90.4% من إجمالي عدد العمالة المنزلية.
ومن بين الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية إلى الكويت تأتي 4 دول أفريقية، تتصدرها بنين بنسبة 1.1% من جملة تلك العمالة ثم أثيوبيا بنحو 0.8% ومالي بنحو 0.4% ثم السودان بنحو 0.2%.
اقرأ أيضاًوزير العمل: التواصل المستمر لمواجهة أي تحديات قد تواجه العمالة المصرية بالسعودية
القوى العاملة تجيب: هل منعتِ الكويت العمالة المصرية؟
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة