الحكومة تتوقع رفع نسبة الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 56 في المائة بحلول 2027
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة، بأنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني ما قدره 56 في المائة برسم سنة 2027.
وأبرز التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه النسبة تتجاوز الهدف الاستراتيجي المحدد في 52 في المائة بحلول سنة 2030.
وأوضح المصدر ذاته أنه في ما يتعلق ببرنامج تطوير الطاقات المتجددة، فإن القدرة المركبة للطاقات المتجددة بلغت، عند نهاية سنة 2023، 4.607 ميغاواط بمعدل يفوق 41 في المائة من مزيج الكهرباء الوطني، مقابل هدف أولي حدد في 42 في المائة برسم سنة 2020.
وأورد أن هذه القدرة تتكون من الطاقة الشمسية (827 ميغاواط)، والطاقة الريحية (2.010 ميغاواط)، والطاقة الكهرومائية (1.770 ميغاواط). وأضاف أنه تم خلال سنة 2023 الشروع في استغلال مشروعين بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشروع نسيم بوجدور بقدرة 300 ميغاواط، ومشروع أفطيسات 2 بقدرة 200 ميغاواط تم إنجازهما من طرف القطاع الخاص. وبخصوص توقعات اختتام سنة 2024، فيرتقب زيادة قدرة الطاقة الريحية بما قدره 370 ميغاواط، ضمنها مشروع إعادة تشغيل مشروع الكودية البيضاء (100 ميغاواط)، ومشروع جبل الحديد (200 ميغاواط).
وتبعا لذلك، يضيف التقرير، فمن المتوقع أن تصل القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة إلى 4.977 ميغاواط متم سنة 2024، أي ما يمثل 45 في المائة من مزيج الكهرباء الوطني. وأبرز التقرير أن محفظة مشاريع الطاقات المتجددة التي تعتزم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة إنجازها برسم الفترة 2023 ـ 2027، تهم بناء قدرة إضافية تبلغ 4.028 ميغاواط، بالإضافة إلى 333 ميغاواط سيتم إنجازها من طرف القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. وسيتطلب تنفيذ هذا البرنامج استثمارات تزيد عن 47 مليار درهم. وعلى الصعيد المالي، سجلت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة خلال سنة 2024 رقم معاملات يقارب 2,8 مليار درهم (زائد 74 في المائة)، ونتيجة صافية سلبية بقيمة 1,03 مليار درهم، وديونا بقيمة 20,8 مليار درهم (زائد 23 في المائة).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: جهود الحكومة ماضية لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز كرامة المواطن
زنقة20 | الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، أن حكومته نجحت في تحويل الوعود الانتخابية لسنة 2021 إلى منجزات ملموسة، مشدداً على أن “الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان”، وذلك خلال كلمته، اليوم السبت، بمدينة الناظور، في إطار المحطة الحادية عشرة من جولة “مسار الإنجازات”.
وأوضح أخنوش أن جهة الشرق شكلت محطة أساسية خلال الجولة الوطنية لتقديم البرنامج الانتخابي سنة 2021، مبرزاً أن الحكومة التزمت منذ البداية بإصلاح منظومة التعليم باعتبارها مدخلاً أساسياً لبناء الدولة الاجتماعية. وفي هذا السياق، أكد أن 330 ألف موظف بقطاع التعليم استفادوا من زيادات في الأجور لا تقل عن 1500 درهم، إلى جانب إرساء مسار جديد لتكوين الأساتذة يمتد لخمس سنوات بعد البكالوريا، يجمع بين التكوين الأساسي والتأهيل المهني والتدريب.
وأضاف أن الحكومة أولت اهتماماً خاصاً بالعالم القروي، من خلال بناء 474 مدرسة جديدة، و109 مدارس جماعاتية، و120 داخلية، فضلاً عن الرفع من عدد المستفيدين من النقل المدرسي بنسبة 54 في المائة، وتعزيز خدمات الإطعام المدرسي، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف التمدرس.
وفي الجانب الاجتماعي، شدد رئيس الحكومة على أن تعميم الحماية الاجتماعية لم يعد مجرد شعار، بل أصبح واقعاً يستفيد منه جميع المغاربة، مبرزاً أن الدولة تتكفل بانخراطات نحو 4 ملايين أسرة غير قادرة على الأداء. كما أشار إلى أن حوالي 4 ملايين أسرة تستفيد حالياً من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يتراوح بين 500 و1200 درهم شهرياً، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعلى المستوى الاقتصادي، استحضر أخنوش معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تفيد بأن الناتج الداخلي الخام سجل نمواً بنسبة 7.9 في المائة خلال سنة 2024، مع تحسن القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 5.1 في المائة، وارتفاع استثمارات المقاولات بحوالي 20 في المائة مقارنة بسنة 2023. واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس انتعاشاً اقتصادياً ينعكس بشكل مباشر على تحسين ظروف عيش الأسر وخلق فرص الشغل.
وأكد أخنوش أن هذه النتائج تحققت بفضل سياسات عمومية مسؤولة وإصلاحات جريئة، معتبراً أن الحكومة، رغم ما تحقق، ما تزال واعية بحجم التحديات المطروحة، ومستمرة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والدعم الاجتماعي.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن الحكومة “جاءت لتشتغل لا لتتحدث”، مؤكداً أن عملها مؤطر بالتوجيهات الملكية السامية، وأن المشروع الاجتماعي الذي أطلقه جلالة الملك يشكل البوصلة الأساسية لمختلف السياسات العمومية، بهدف بناء مغرب يضمن الكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه