297 قضية مخدرات.. جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة.
في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 297 قضية مواد مخدرة.. بإجمالي 335 متهما.
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 124 قطعة سلاح نارى بحوزة 102 متهم.
في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 73926 حكما قضائيا متنوعا.
في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين، إرتكبوا 18 حادث متنوع.
في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 34 متهما.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 16 متهم.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 221 دراجة نارية مخالفة.
في مجال إعادة الدراجات النارية المبلغ بسرقتها: إعادة عدد 14 دراجة نارية مبلغ بسرقتها.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 23185 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكم قضائي قطاع الامن حملات هاربين مديريات الأمن حملة امنية مواد مخدرة جهود قضايا الداخلية مخدرات الأمن العام الأسلحة النارية مخالفة مرورية المواد المخدرة فی مجال ضبط
إقرأ أيضاً:
33 منشأة و21 متهماً.. تفاصيل إحدى أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة في دبي
أعلنت نيابة الجنسية والإقامة في دبي، صدور حكم بالإدانة ضد 21 متهماً من جنسيات مختلفة، تورطوا في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في تأشيرات الإقامة واستغلال العمالة الوافدة.
وتمت معاقبة المتهمين بغرامات بلغ مجموعها 25 مليوناً و210 آلاف درهم.
استخدام واجهات تجارية وهمية لإصدار تأشيراتقال المحامي العام الأول رئيس نيابة الجنسية والإقامة، د. علي حميد بن خاتم إن التحقيق شمل 33 منشأة تجارية تم استخدامها كواجهة مزيفة للحصول على 385 تأشيرة إقامة واستغلالها بشكل غير قانوني.
كما تبين أن معظم الرخص التجارية صدرت باستخدام عناوين وهمية، مما يشير إلى وجود خطة متعمدة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تفاصيل القضية: شركات مزيفة وتلاعب بالإقاماتكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا شركات صورية ليس لها وجود فعلي على أرض الواقع، وكان الهدف الأساسي منها هو الحصول على تأشيرات إقامة بشكل غير قانوني.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد أن يتم استقدام العمال، يتم إغلاق هذه الكيانات من دون تسوية أوضاع العاملين، مما يتركهم في أوضاع قانونية غير منتظمة.
تنسيق مشترك لضبط المتهمينأكد بن خاتم، أن المنشآت التجارية محور التحقيقات، استُخدمت كغطاء للحصول على تأشيرات للإقامة بشكل غير مشروع.
وأضاف أن تراخيص معظم هذه المنشآت تم إصدارها باستخدام عناوين مزورة، في مؤشر واضح إلى النية المسبقة للتحايل على قوانين الإقامة والعمل.
وكانت القضية قد بدأت بعد أن تلقّت النيابة بلاغاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي رصدت الشركات المشبوهة والمتهمين عبر المتابعة الميدانية والتفتيش، ليتبين لاحقاً أن هذه المكاتب غير موجودة على أرض الواقع.
وعقب إلقاء القبض على المتورطين، أحيلوا إلى النيابة التي أجرت تحقيقات موسعة وجمعت الأدلة اللازمة، لتتم إحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالإدانة والغرامة.
لا تهاون في قضايا الإقامة والعمالةبعد إحالة المتهمين إلى نيابة شؤون الجنسية والإقامة، التي باشرت بإجراء تحقيقات إضافية وجمعت كافة الأدلة اللازمة لإعداد قضية محكمة، أُحيلت القضية لاحقاً إلى محكمة الجنسية والإقامة في دبي، والتي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين ال21.
وأكد د. بن خاتم أن النيابة العامة في دبي مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لرصد ومكافحة أي انتهاك لقوانين دخول وإقامة الأجانب وتنظيم سوق العمل، مشدداً على أنه لا تهاون مع مثل هذه الجرائم التي تمس استقرار المجتمع.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين