رحمي: جهاز تنمية المشروعات يدعم الصناعات الغذائية لتلبية احتياجات السوق المحلي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز منذ إنشائه على تفعيل العديد من الآليات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية بما يتفق مع توجهات الدولة لزيادة الإنتاج المحلي للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الاستيراد مضيفا أن قطاع المشروعات الغذائية من القطاعات الهامة التي تستفيد من مختلف خدمات الجهاز سواء من خلال الدعم التمويلي أو التدريبي الذي يساعد أصحاب هذه المشروعات على تطوير منتجاتهم أو مساعدة المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة على معرفة أسس الإدارة والتسويق وتأسيس علامة تجارية تكون قادرة على المنافسة في السوق المصري والعالمي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات خلال مشاركته في حفل شركة طلبات السنوي (أحد أكبر الشركات المتخصصة في التجارة الاليكترونية) والذي ضم نخبة من شركائها على المستوى الدولي والإقليمي .
وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يتولى بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة مهام توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لضمها للقطاع الرسمي بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لمساعدة أصحاب المشروعات للاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 ومن أهمها على سبيل المثال لا الحصر الضرائب المبسطة والمشاركة في عقود ومناقصات المشتريات الحكومية.
وأوضح رحمي أن الجهاز له تجربة كبيرة في دعم وتمويل مشروعات الفرانشايز التي تعتمد على إقامة مشروعات من خلال علامات تجارية مشهورة في الأسواق العالمية أو مساعدة العلامات المصرية المعروفة على الانتشار داخليا وخارجيا من خلال مساعدتها علي منح حق استغلال علامتها التجارية للغير مما يحقق لها المزيد من الأرباح والانتشار .
وأكد رحمي أن شركة طلبات تمثل تجربة رائدة وناجحة في مجال التسويق والترويج لمئات العلامات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة في مجال الصناعات الغذائية وإدارة المطاعم بمختلف أنواعها وفتحت أمام المنتجات المصرية سوق اليكتروني واعد يساعد مختلف المنشآت العاملة في القطاعات الغذائية والصناعية على الوصول إلى المستهلك المصري بسهولة مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للشباب الراغب في تطوير مشروعاته القائمة للوصول إلى الأسواق بالتعاون مع هذه التطبيقات الحديثة وعلى رأسها شركة طلبات.
كما أكد رحمي أهمية العمل على تنسيق الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة وبين شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية للوصول إلى أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية على التطور وزيادة الإنتاج وتحسين جودته ليتفق مع متطلبات السوق الداخلي والخارجي ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة القطاع الخاص التنسيق الصعيد المطاعم الدورات التدريبية السوق المصري مصري الضرائب الدعم الصناعات الغذائية مشروعات جديدة تنمية المشروعات احتياجات السوق المحلي المشروعات الصناعية تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
افتتاح مؤتمر “دور مراكز تنمية المجتمع المحلي في الوقاية من العنف الأسري” برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية
صراحة نيوز- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، الثلاثاء، أعمال مؤتمر “دور مراكز تنمية المجتمع المحلي في الوقاية والتصدي للعنف الأسري”، الذي نظمته الوزارة بالشراكة مع وكالة الخبرة الفرنسية وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، ضمن فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
وأكدت بني مصطفى أن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات مسؤولية إنسانية ودينية ووطنية، وأن حماية النساء والفتيات جزء أساسي من تماسك المجتمع وتنميته. وأضافت أن آثار العنف تمتد لتؤثر على الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، ما يستدعي التركيز على تمكينها وتوفير الدعم اللازم لها.
وأشارت إلى الدور الحيوي لمراكز تنمية المجتمع المحلي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وفعاليتها في تسهيل الوصول إلى النساء والفتيات، وتقديم خدمات الحماية والتمكين والتوعية. كما شددت على أهمية تطوير البنية التحتية لهذه المراكز، وتنفيذ حملات توعوية وبرامج اقتصادية وبناء القدرات، لضمان نتائج ملموسة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وأكدت بني مصطفى ضرورة دعم النساء اقتصادياً عبر برامج ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وربط هذه الجهود بمشاريع تشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، مشيدة بالتعاون مع اليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن مشاريع مكاني والواحة.
من جهته، أكد السفير الفرنسي في عمان فرانك جيليه على أهمية تعزيز الوقاية من العنف الأسري باعتباره عنصراً جوهرياً لدفع عجلة التنمية وتحقيق التماسك الاجتماعي، وتمكين مشاركة المرأة الكاملة في مختلف القطاعات.
ويستمر المؤتمر يومين، حيث ستركز الجلسات على تعزيز دور مراكز تنمية المجتمع المحلي كمراكز خدمات اجتماعية شاملة، وتحسين آليات الاستجابة والإحالة، وتعزيز أطر الحماية الوطنية