رئيس جامعة أسيوط يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
شارك الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط اليوم السبت فى الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.
وصرح الدكتور أحمد المنشاوي أن الاجتماع ناقش عددا من الملفات المهمة المتعلقة بالمنظومة التعليمية، ويأتي على رأسها التأكيد على أهمية المشاركة المُجتمعية للجامعات في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان، والاستمرار في دعم واكتشاف الطلاب الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية.
وفي مستهل الاجتماع، وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة، وقدم الوزير وأعضاء المجلس خالص التعازي لأسر الطلاب لمصابهم الكبير في فقد ذويهم، داعين الله – عز وجل – أن يتغمد أبناءهم بواسع رحمته، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان.
ووجه الدكتور أيمن عاشور بعقد ورش عمل دورية بحضور السادة رؤساء الجامعات؛ للاستمرار في مناقشة وطرح التطورات العالمية التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في بيئة عالمية سريعة التغيير؛ لضمان مُواكبة الجامعات المصرية للتطور العالمي المُعاصر.
وأكد وزير التعليم العالي على أهمية تكثيف الجامعات تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية) ودعم واكتشاف الطلاب الموهوبين والنوابغ والمُبتكرين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية، والعمل على تطويرها، بما يُسهم في تحويل أفكارهم المُبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لهم.
وكما وجه الوزير بتكثيف تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب، وتعزيز الانتماء لديهم، وتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمُحاربة المفاهيم والأفكار التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.
وكما أكد الوزير على ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يُمكن تحويلها إلى ابتكارات ومُنتجات قابلة للتطبيق، ويكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع.
وكما وجه الوزير بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وكما ثمن الدكتور أيمن عاشور المشاركة الفاعلة للجامعات المصرية في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشيرًا إلى تقديم خدمات لأكثر من 86 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية، حيث تم إطلاق 64 قافلة تنموية شاملة تجوب المراكز والقرى والنجوع؛ لتقديم خدماتها المتنوعة للمصريين، ووجه الوزير بأهمية الاستمرار في إطلاق القوافل التنموية تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.
وكما أثنى الوزير على إدراج 35 جامعة مصرية في تصنيف التايمز Times Higher Education World University Ranking 2025 العالمي "النسخة العامة"، ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أكتوبر، وأشار التقرير إلى عقد العديد اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين الأجانب؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس كرم الدكتورة نهال الشقنقيري الأستاذ بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب جامعة الإسكندرية، تقديرًا لجهودها في تقديم خدمات صحية وعلاجية وتعليمية للمجتمع المدني في مجال تخصصها، وقدمت نموذجًا يُحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل، وساهمت في إجراء الآلاف من العمليات الجراحية للأطفال البُسطاء من محافظة الإسكندرية والمحافظات الأخرى بالمجان، كما ساهمت في تحويل وحدة عيون الأطفال بمركز جراحات اليوم الواحد بالمستشفى الرئيسي الجامعي إلى مركز تميز جديد يُضاف لجراحات العيون والمستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس تابع جهود اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، بشأن مُستجدات تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة الوادي الجديد على مستوى الجامعات الحكومية؛ لتخصيص مساحة 16 ألف فدان؛ لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات؛ لاستغلالها في البحث العلمي، وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الإستراتيجية، وإعداد رؤية شاملة ومتكاملة لهذا المشروع.
ووافق المجلس على انضمام الدكتور أيمن فريد القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات إلى تشكيل لجنة العلاقات الثقافية بأمانة المجلس
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط اسع أسيوط اليوم أعضاء اسكندر أعلى أعين افة أفق افيه اسكندرية اقتصاد آسية أرك استغلال استمرار استمع أعضاء المجلس اكتشاف آكي الـ ألا الابتكار إرتقاء أحد احم أحمد المنشاوي الاجتماعات الأب طنط والفن وحدة ورش عمل
إقرأ أيضاً:
هل من علاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي؟
قبل الحديث عن العلاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي، من الضروري تقديم نظرة موجزة عن آليات الترقيات الأكاديمية المعمول به في مؤسسات التعليم العالي سواء العامة أو الخاصة، على وجه العموم يتم تعيين الحاصلين على شهادة الدكتوراة في رتبة أستاذ مساعد، وهي مرحلة البداية لمسارهم الأكاديمي. وتُسند إلى عضو هيئة التدريس مجموعة من المهام الأساسية التي تشمل التدريس لمرحلة الدراسات الجامعية والعليا، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. تلك المهام قد تتباين من جامعة إلى أخرى بناء على أهدافها الأكاديمية؛ إذ تُركز بعض الجامعات على الإنتاج البحثي، بينما تُركز الأخرى على العملية التدريسية أو الجمع بينهما وهذا هو السائد في أغلب الجامعات على المستوى المحلي والعالمي. وإن كانت هناك أشكال جديدة للتعاون بين الجامعات من أجل تعزيز فرص البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية والمشاريع البحثية المشتركة.
يظل عضو هيئة التدريس بعد التعيين لمدة زمنية محددة تختلف باختلاف أنظمة الترقيات بالجامعة التي يعمل بها قبل أن يُسمح له بالتقديم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ومن ثم إلى أستاذ (Professor) والتي هي أعلى مرتبة أكاديمية. بيد أن الوصول لتلك الترقيات الأكاديمية لا تتم بصورة تلقائية، بل يشترط سجلا بحثيا يتضمن منشورات وأوراقا علمية رصينة ومشاركات فاعلة في المؤتمرات العلمية. فكلما كان الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس ذا جودة عالية، زادت فرصته في الترقي للمرتبة الأكاديمية التالية بشكل أفضل.
ولعل من أبرز الإشكاليات التي تواجه بعض الأكاديميين، هي عدم قدرتهم على الحصول على الترقية رغم خبرتهم الطويلة في التدريس، الأمر الذي قد يدفع بعضهم للانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى قد تكون أقل صرامة في معايير الترقية، ما يفتح المجال أحيانا للحصول على رتب أكاديمية لا تعكس حقيقة الكفاءة البحثية لعضو هيئة التدريس، وهو تحد عالمي وليس محليا فقط. ففي بعض الحالات، كما في جامعات المملكة المتحدة، يمكن أن يحصل عضو هيئة التدريس على مرتبة أكاديمية أعلى من مرتبته عند الانتقال إلى جامعة أخرى تعتمد معايير تقييم مختلفة وذلك عن طريق إعادة تقييم ملفه التدريسي والبحثي. في المقابل، هناك جامعات أكثر تشددا قد تعرض على المتقدم للوظيفة الأكاديمية مرتبة أقل من مرتبته التي وصل إليها، إذا تبين أن إنتاجه البحثي السابق لا يرقى للوظيفة المتقدم لها للتعيين.
يرتبط البحث العلمي بالترقيات الأكاديمية ارتباطا محوريا، لكن هذا الارتباط يتفاوت حسب طبيعة المجلات والدوريات العلمية التي يتم النشر فيها فالمجلات العلمية تختلف في تصنيفاتها حسب معامل التأثير (Impact Factor) ومستوى التحكيم، ومتطلبات النشر. وقد يتم رفض العديد من الأبحاث حتى لو كانت من إعداد أكاديميين ذوي رتب أكاديمية عليا إذا لم تتحقق المعايير العلمية الصارمة أو لم تكن الأوراق العلمية بها إسهام نوعي جديد. في مجال الإدارة على سبيل المثال، توجد مجلات عالية التصنيف تركز على المسائل الجدلية القائمة على النظريات العلمية في الإدارة، ويُعد النشر فيها تحديا كبيرا لا يستطيع عليه سوى نخبة من الأكاديميين الذين يمتلكون كفاءة بحثية متقدمة. كما توجد مجلات تعنى بالأبحاث التطبيقية المدعومة بالأدلة الكمية والنوعية، وتُركز على تحليل الظواهر أو تقديم حلول لمشكلات واقعية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، وتُعد جزءا من المجالات البحثية التي تتعلق بالعلوم الإنسانية والتطبيقية.
ونظرا لأن اجتياز الترقية الأكاديمية يرتبط مباشرة بالنشر العلمي، فمن الضروري أن تشكل المؤسسات الأكاديمية لجانا مؤهلة على مستوى الكليات والجامعة، تتكون من أعضاء لديهم رتب أكاديمية عالية وخبرة بحثية واسعة. فمن غير المقبول أن يتم البت في الترقيات الأكاديمية لأعضاء رتبهم الأكاديمية أقل عن المتقدمين للترقية. هذه اللجان مسؤولة عن تقييم ملفات الترقية بما يضمن الأمانة العلمية والشفافية. كما تخضع البحوث المقدمة للتدقيق والتحكيم المستقل يتم الحكم في أصالة الإنتاج البحثي وإسهاماتها ومدى حداثتها. وفي حال عدم استيفاء المعايير المحددة قد تُرفض الترقية بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة أو الأداء في الجوانب التدريسية، ما يبرز خصوصية الترقيات الأكاديمية مقارنة بالترقيات للوظائف الإدارية والفنية. كما تواجه بعض الجامعات الخاصة تحديات في تشكيل لجان الترقيات بسبب قلة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على رتب علمية عليا.
الترقيات الأكاديمية أيضا تتأثر في حال غياب المراكز البحثية بالجامعات القادرة على توفير بيئة بحثية محفزة أو استقطاب طلبة الدراسات العليا وخاصة لمراحل الدكتوراة. وبالتالي ينبغي على مؤسسات التعليم العالي وضع خطط استراتيجية نحو تكوين مراكز بحثية متخصصة تعنى بدعم الباحثين، وتقديم التمويل اللازم للمشاريع البحثية، وتنسيق الشراكات مع القطاعات العامة والخاصة. وجود مثل هذه المراكز يعد قيمة مضافة للجامعة، إذ يعزز من قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ويزيد من فرصهم في التقدم للترقيات الأكاديمية.
من جهة أخرى، لمتابعة حوكمة الترقيات الأكاديمية فمن الضروري وجود لوائح واضحة تصدرها الجامعات بناء على معايير موحدة تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المشرفة على قطاع التعليم العالي. ويجب أن تخضع هذه اللوائح للتحديث الدوري لتواكب الممارسات العالمية، مع الحفاظ على مبدأ أن الترقية الأكاديمية هي استحقاق علمي مبني على الجدارة، وليست مجرد وسيلة للحصول على لقب وظيفي. لهذا فإن هناك تباينا بين متطلبات الترقية في الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات والكليات الخاصة. هذا التباين يطرح إشكالية في توحيد المعايير وضمان العدالة في منح الرتب الأكاديمية. وبالتالي، ينبغي العمل على حوكمة تلك المتطلبات لتكون أكثر تجانسا، بما يضمن مصداقية الدرجة الأكاديمية والكفاءة العلمية لمن يحملها.
الترقيات الأكاديمية تمثل حجر الزاوية في مسيرة عضو هيئة التدريس، وهي في جوهرها انعكاس مباشر لإنتاجه العلمي. ومع التحديات المتعددة، يظل تفعيل ممارسات الجودة، وتعزيز الحوكمة البحثية، وضمان نزاهة التقييم، من أهم آليات تطوير معايير الترقيات الأكاديمية بما يحقق المعرفة العلمية لعضو هيئة التدريس نفسه وللجامعة التي يعمل بها والمجتمع، وأيضا يعزز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما أن «رؤية عمان 2040» تهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجال البحث العلمي وبالتالي، أحد ممكنات ذلك نرى بأن يتم إعطاء أولوية قصوى لمعايير تحديث متطلبات الترقيات الأكاديمية بجميع مؤسسات التعليم العالي الوطنية وبالأخص الخاصة منها، من أجل أن تتسم تلك المعايير بالفاعلية والكفاءة البحثية. وبالتالي تساهم البحوث والنشر العلمي من حصيلة الترقيات الأكاديمية في إيجاد حلول علمية للتحديات المجتمعية وليست للترقي الأكاديمي فقط.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة