ميعاد تغيير التوقيت الشتوي 2024.. ما علاقته بارتفاع الضغط وزيادة الوزن؟
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق التوقيت الشتوي 2024، إذ تتأخر الساعة 60 دقيقة كاملة، بالنسبة لمعظم الناس، يعني ذلك المزيد من الراحة بعد زيادة ساعات نومهم ساعة كاملة، وربما إزعاجًا مؤقتًا أثناء محاولتهم كيفية ضبط التوقيت، مع النوم.
وإجابة على سؤال ميعاد تغيير التوقيت الشتوي 2024 في مصر، فمن المقرر بحسبما نصّ القانون الصادر من رئاسة الجمهورية رقم 24 لسنة 2023، يبدأ التوقيت الشتوي، في الخميس الأخير من أكتوبر، وعلى المصريين تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، لتصبح الحادية عشرة مساءً بدلاً من الثانية عشرة صباحًا.
الحقيقة إن أي تغيير في أنماط النوم يمكن أن يكون مزعجًا، وقد يسبب مشاكل كبيرة لبعض الأشخاص، وقد أظهرت بعض الدراسات زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية مع قلة النوم، ووجدت دراسة أجريت عام 2016 على مستشفيات الطب النفسي في الدنمارك أن «الانتقال بين التوقيتات ارتبط بزيادة بنسبة 11% في معدل الإصابة بنوبات الاكتئاب أحادي القطب، حال عدم ضبط النوم بشكل سليم»، بحسب موقع «news-medical.net»، وكان الدكتور علاء الغمري، استشاري أمراض القلب، أكد لـ«الوطن»، أن قلة النوم تتسبب في اضطرابات وأمراض القلب، وإن زيادة ساعات النوم تقي من مشكلات القلب والضغط.
ومن جانبه، قال الدكتور لويس كران، خبير طب النوم في Mayo Clinic، إن النوم الجيد والمريح مهم لصحتنا: «النوم أقل من سبع ساعات في الليلة يرتبط بزيادة الوزن والسكري وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب، كما إن قلة النوم يمكن أن تؤثر أيضًا على جهازك المناعي وصحة قلبك».
وبدورها، قالت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي، لـ«الوطن»، إن اضطراب النوم قد يسبب التوتر والاكتئاب، وهو ما يتطلب محاولات ضبط ساعات النوم من اليوم وحتى بداية تطبيق التوقيت الشتوي.
لسنوات عديدة، كان الاتحاد الأوروبي يناقش ما إذا كان ينبغي التخلص من التوقيت الصيفي، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوفير المحدود في الطاقة الناتج عن تغيير الساعات، وإن التوقيت الشتوي قادر على تحقيق الهدف من توفير الطاقة.
وكانت الحكومة كشفت في وقت سابق، أن الهدف الرئيسي والأساسي من تغيير الساعة في مصر هو ترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوقيت الشتوي 2024 التوقیت الشتوی 2024
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور.. موازنة 2025/2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات وتعزز الاستقرار الاقتصادي| تفاصيل
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز ملامح مشروع الموازنة الجديدة 2025/2026، والتي تؤكد على وضع المواطن في صدارة الأوليات، كما تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين الدخول، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة.
واستعرضت الإنفوجرافات، أبرز ملامح موازنة عام 2025/2026، موضحةً زيادة المصروفات العامة بنسبة 21.1%، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه عام 2024/2025.
وفي المقابل، فستشهد الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه عام 2024/2025.
وأبرزت الإنفوجرافات مستهدفات الموازنة، والتي تتضمن تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 7.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025/2026، مقارنة بـ 7.6% عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة الفائض الأولي إلى 4% عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.5% عام 2024/2025.
وفي السياق ذاته، من المستهدف تخفيض إجمالي الدين ليصل إلى 81 - 82% كنسبة من الناتج المحلي عام 2025/2026، مقارنة بـ 85% عام 2024/2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن موازنة العام الجديد ستشهد زيادات ملموسة في الأجور وزيادة في فرص التوظيف، موضحةً زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 575 مليار جنيه عام 2024/2025.
كما شملت الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتتضمن الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، بجانب تعيين 30 ألف مكلف "أطباء/ تمريض"، مع توفير 10 آلاف وظيفة على مستوى جهات الدولة.
وعلى صعيد الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025/2026، من خلال زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه عام 2024/2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي و"تكافل وكرامة" بنسبة 22.7%، ليصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 44 مليار جنيه عام 2024/2025، فضلًا عن زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25%، ليصل إلى 5 مليارات جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه عام 2024/2025.
وأوضحت الإنفوجرافات زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5%، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 142.7 مليار جنيه عام 2024/2025، إلى جانب زيادة دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3%، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه عام 2024/2025.
علمًا بأن أرقام عام 2024/2025 تعكس التقديرات المتوقعة، في حين تعكس أرقام عام 2025/2026 مشروع موازنة العام المالي الجديد.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال