في بيان له ..حزب بن كيران : التعديل الحكومي تراجع عن المد الديمقراطي في المغرب
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الرباط - سجل حزب “العدالة والتنمية” المغربي أول موقف علني للمعارضة تجاه الصيغة الجديدة للحكومة المغربية، بتغيير بعض وزرائها وإضافة حقائب وزارية محدثة، حسب القدس العربي.
وأصدر الحزب نفسه بيانا اعتبر فيه أن التعديل الحكومي، وبعض التعيينات التي سبقته، ما هو إلى استمرار للتراجع عن المد الديمقراطي الذي شهده المغرب بعد دستور 2011 وتبخيس للعمل الحزبي والسياسي والسياسيين.
واعتبر البيان الذي اطلعت عليه “القدس العربي” أن ذلك التوصيف “تجلى في محطات متعددة يشكّل رئيس الحكومة الحالي أحد خُدَّامِهَا، سواء خلال ـ البلوكاج ـ (مصطلح يحيل على عرقلة تشكيل الحكومة إبان رئاسة عبد الإله بن كيران) بعد انتخابات 2016 أو في انتخابات 08 أيلول/ سبتمبر 2021.
ولاحظ حزب في بيانه، الذي جاء تحت إمضاء الأمين العام عبد الإله بن كيران، أن هذا المسار عمل على “تكريس نموذج تحكمي جديد بوصفة جديدة مبنية على استغلال الجمع بين المال والسلطة للتحكم في السياسة وفي الانتخابات وفي الإعلام… و(صباغة) الإدارة والمؤسسات بلون حزبي واحد ومن شركات رئيس الحكومة، وهو نموذج غير مستدام لا يليق بالمغرب وتاريخه، ويشكل خطرا على المسار الديمقراطي والتنموي والاستقرار الاجتماعي في المغرب”.
وأكد البيان أن “مخرجات التعديل الحكومي والتعيينات الأخيرة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تُشَكِّلُ إساءةً للعمل الحزبي والسياسي وللسياسيين، واستغلالا غير مسؤول وتبخيسا لسلطة الاقتراح التي خولها دستور 2011 لرئيس الحكومة، سواء تعلق الأمر باقتراح أعضاء الحكومة أو باقتراح المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية”.
وذكّر بأن هذه السلطة والاختصاصات جاءت نتيجة نضالات كبيرة خاضتها الأحزاب الوطنية والديمقراطية في المغرب، لتكريس مكانة الأحزاب والسياسة والسياسيين في التعبير عن إرادة المواطنين والمواطنات، ولتعزيز أدوار رئاسة الحكومة والحكومة في البناء المؤسساتي لبلادنا، ولتجسد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرى حزب “العدالة والتنمية” أن “هذا التعديل المستفز والمخيب للآمال، وبالإضافة لما سبق، جرى خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري، إذ أن تعديلا وتغييرا بهذا الحجم يبقى غير مناسب وغير مُجدي في الوقت الذي شرع فيه مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وفي الوقت الذي شرع فيه مجموعة من الوزراء- الذين تم تغييرهم- في تطبيق ما قدمته الحكومة على أنه استراتيجيات وبرامج وأولويات مستعجلة”.
واستطرد قائلا إن “هذا التغيير جاء متأخرا جدا فيما يرتبط بأزمة توقف الدراسة بكليات الطب والصيدلة لمدة غير مسبوقة ويَنِمُّ عن عدم المسؤولية وغياب الاستباقية، إذ كان الأحرى برئيس الحكومة أن يبادر إلى طلب إعفاء وزير التعليم العالي منذ مدة وبمجرد ما تبين للجميع أن هذا الوزير يفتقد للمسؤولية ويشكل حجر عثرة أمام أي حل لهذه الأزمة الخطيرة”.
وأعرب حزب “العدالة والتنمية” عن استغرابه من “احتفاظ رئيس الحكومة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، بالرغم من تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية، واستهزائه بحديث نبوي شريف، واحتقاره للمواطنين، وتبخيسه لعمل مؤسسات دستورية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفي تجاهل تام لما أثاره هذا الوزير من غضب واحتجاجات لدى عموم مهنيي وموظفي قطاع العدل من المحامين والموثقين وكتاب الضبط والمتبارين لولوج مهنة المحاماة وغيرهم”، وفق تعبير البيان.
ومضى حزب بن كيران منتقدا التعديل الحكومي الجديد بالقول إن “البروفايلات التي اقترحها رئيس الحكومة، بوصفه رئيسا لحزبه، وفضلا عن كونها تكذب شعار (حزب الكفاءات) ووعود (تستاهلو أحسن)، فإنها تشكل كذلك استخفافا كبيرا بأولويات كبيرة وقطاعات استراتيجية وحيوية من مثل قطاعات التربية والتكوين؛ والصحة والحماية الاجتماعية؛ والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي؛ وتكرس توجها نحو مزيد من خصخصة وتسليع الخدمات العمومية الأساسية كالتعليم والصحة، كما أنها تؤكد من جهة أخرى مخاطر وصفة الجمع بين المال والسلطة، إذ أن رئيس الحكومة يتصرف كرئيس شركة ولا يجد أي حرج في اقتراح من هم شركاء تجاريون له أو مستخدمون لديه، كما أن اقتراحه يدور كل مرة في فلك مساعدين له في الوزارة التي كان يرأسها سابقا أو في رئاسة الحكومة حاليا”.
ونبه الحزب المعارض إلى ما أسماه “خطورة سيطرة رئيس الحكومة وحزبه من خلال هذه التعيينات على مؤسسات اجتماعية وطنية على تَمَاسٍّ مباشر بمواطنين ومواطنات في وضعية هشاشة”، محذرا “مما سيترتب عن ذلك من استغلال حزبي وانتخابي لهذه المؤسسات الوطنية، كما هو الحال بالوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة تنمية الأطلس الكبير”.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: التعدیل الحکومی رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
القمر يقترب من الأرض الليلة ويتسبب في زيادة المد والجزر
تشهد الأرض اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 ظاهرة فلكية مميزة، تتسب في تغير في حركة الأمواج تتعلق بتزايد ظاهرة المد والجزر في ذلك اليوم، بسبب وجود القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة الأقرب للأرض في هذا المدار.
ظاهرة "الحضيض القمري" تحدث اليومأكد الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن القمر سيكون اليوم في أقرب نقطة نسبيا إلى الأرض، وهي النقطة التي تعرف بالحضيض، ما قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في ظاهرة المد والجزر.
وقال الدكتور تادرس أن القمر اليوم يبعد عن الأرض حوالي 363,200 كيلومتر فقط، وهو ما يجعله أقرب من المسافة المعتادة، لكن ليس بدرجة كافية ليصنف كـ"قمر عملاق"، حيث يشترط في ذلك أن تقل المسافة عن 360,000 كيلومتر.
واشار استاذ الفلك، إلي أن مع دخول القمر في الحضيض، تزداد قوة الجاذبية القمرية التي تؤثر على كوكب الأرض، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبي في مستوى المد والجزر، وهي ظاهرة طبيعية معروفة تتكرر في كل مرة يقترب فيها القمر من الأرض.
تعتبر ظاهرة الحضيض من الظواهر التي تؤثر على العديد من الظواهر الطبيعية على كوكب الأرض، بما في ذلك ظاهرة المد والجزر. فعند وصول القمر إلى نقطة الحضيض، تزداد قوة الجذب التي يمارسها القمر على مياه المحيطات، مما يؤدي إلى زيادة في قوة المد والجزر، وهذه الظاهرة تؤثر بشكل خاص على السواحل، حيث قد تتسبب في ارتفاع مستويات المياه بشكل أكبر من المعتاد.
تأثير هذه الظاهرة يختلف من مكان لآخر، ويعتمد على العديد من العوامل، مثل الموقع الجغرافي، وحالة الطقس، والظروف المحلية. لكن من المؤكد أن القمر في الحضيض يساهم في تعزيز تأثير المد والجزر، مما قد يكون له آثار ملحوظة على أنشطة الصيد أو التنقل البحري.
تعد ظاهرة المد والجزر واحدة من التأثيرات الطبيعية المهمة التي يلاحظها الإنسان منذ القدم، هذه الظاهرة تتأثر بشكل كبير بجاذبية القمر، التي تؤدي إلى ارتفاع وانخفاض مستويات المياه في البحار والمحيطات، عندما يكون القمر في منطقة الحضيض، فإن جاذبيته تكون أقوى، مما يؤدي إلى زيادة تأثير هذه الظاهرة.