مجلس النواب الليبي يصدر قانون مكافحة توطين الأجانب
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
طرابلس: قام مجلس النواب الليبي، الاثنين14أغسطس2023، بإصدار قانون بشأن مكافحة توطين الأجانب في البلاد، والذي يشمل عقوبات بالحبس والغرامة المالية، وأن يكون للأجنبي المقيم في البلاد كفيل ليبي.
ويذكر القانون أنه "يجوز للقاضي إبعاد الأجنبي الذي دخل البلاد بقصد التوطن، كما يجوز له إبعاد الممثل القانوني للشخص الاعتباري إذا ارتكب أي سلوك من السلوكيات المجرمة وفق أحكام هذا القانون"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
كما ينص القانون على "تطبيق عقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن ألف دينار، لكل من دخل البلاد قاصدا التوطن فيها، سواء كان ذلك بموجب تأشيرة صحيحة أو غير صحيحة".
واعتمد القانون كذلك "عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار لكل شخص طبيعي وكذلك الممثل القانوني للشخص الاعتباري، الذي أوى أجنبي أو شغّله أو مكّنه من الدخول، مع العلم أنه يقصد التوطين في ليبيا، ولم يبلغ السلطات المختصة عن وجوده وسبب إيوائه في ليبيا".
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة توطين الأجانب على أنه "يعاقب الشخص الاعتباري بقفل محله و إلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة نشاطه في ليبيا، كما يحكم بمصادرة أمواله وممتلكاته ذات الصلة بالجريمة".
كذلك شدد القانون في مادته الخامسة على أن "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تشغيل الأجنبي دون الحصول على ترخيص له بالعمل من وزارة العمل، كما لا يجوز تمكينه من الإقامة سواء بتوفير سكن أو أي محل للإقامة أو التأجير له متى كان على علم بأنه يقصد من ذلك التوطن، وأنه يجوز لهما إبقاء الأجنبي بعد انتهاء عمله وعليهما إبلاغ السلطات المختصة بانتهاء عمله".
يشار إلى أن قانون مكافحة توطين الأجانب في ليبيا، سبق وأن وافق أعضاء مجلس النواب الليبي بأغلبية الأصوات على مشروعه، خلال جلسة، في 22 مارس/ آذار الماضي.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة
في جلسة تاريخية، شهدت إنهاء قضية مجتمعية كبيرة استمرت عشرات السنوات، أسدل مجلس النواب الستار على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
"تختلف الرؤى ويتفق الجميع على المصلحة العامة"
جلسة مجلس النواب التاريخية شهدت اليوم ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، حيث أدلى كل بدلوه، واختلف واتفق السادة النواب والحكومة في الآراء والتفاصيل، بأرضية وطنية خالصة، وبنوايا تتفق جميعها في ابتغاء المصلحة العامة، وإن اختلفت في الرؤى والأطروحات، حتى انتهت إلى التصويت بالموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن، بعد تقديم الحكومة كل الضمانات الكافية لتطبيق القانون، دون الإضرار بأحد، وبعد ضمانها عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه للوحدة، قبل توفير وحدة بديلة، بعام كامل من بدء تطبيق القانون بعد ٧ سنوات، لتنتهي إلى الأبد قضية مجتمعية كبيرة بين المواطنين وبعضهم، بعدما وجدت الدولة نفسها ملزمة بالحل، ولا يمكنها غض الطرف عن القضية، فضلًا عن التزامها بتطبيق حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
وكان مجلس النواب قد استكمل اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المُؤجّر والمُستأجر، وذلك بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
"الحكومة تبغي تحقيق المصلحة العامة من اليوم الأول"
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة، في إطار من التوازن، يُعيد للمؤجّرين حقوقهم، ويحفظ للمُستأجرين حقهم في المسكن المناسب، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى.
"يحفظ حقوق المؤجرين ويضمن مسكن للمستأجرين"
وأشار السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أنه، منذ اليوم الأول لإحالة مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس النواب، سواء خلال جلسات الاستماع، والجلسة العامة، أن مبتغى الحكومة في مشروع القانون المقدم منها هو تحقيق المصلحة العامة، في إطار من التوازن، يعيد للمؤجرين حقوقهم، ويحفظ للمستأجرين حقهم في المسكن المناسب، وبما يضمن إنهاء أية تدابير استثنائية في عقود الإيجار.
"انفتاح الحكومة على جميع الآراء على مدار جلسات"
وأكد الوزير انفتاح الحكومة على كافة الآراء التي استمعت إليها خلال جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب لمناقشة هذا القضية، معدلة مشروع القانون المقدم منها، بزيادة الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى لتكون سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات، وكذا أحقية المستأجرين في الحصول على بديل سكني من الوحدات التي تقوم الدولة بإنشائها.
"تعديل المادة الثامنة يقدم الضمانات الكافية"
كما أشار الوزير إلى أنه في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسات العامة بمجلس النواب، بجلستيه المنعقدتين يومي 30/6 و1/7/ 2025، فقد تقدمت الحكومة، بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 2/7/2025، بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون المشار إليه، يتضمن الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد، قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود.
ليصبح نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: "... ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام – كحد أقصى – من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون."
"الدولة لن تسمح بترك أحد بلا مأوى"
وقد شدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، منذ اليوم الأول من المناقشات، على أن الحكومة، لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وأن الدولة التي استطاعت القضاء على العشوائيات، لن يعجزها حل إشكالية الآثار المترتبة على تشريعات الإيجار القديم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي