مشروع جديد في الأردن لتزويد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي (صور)
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة TCL تطلق تلفاز Thunderbird 100 Max 2025 بشاشة 4K و144 هرتز و512 منطقة إضاءة
33 دقيقة مضت
حجز شقق سكن مصر 2024 كراسة الشروط PDF العلمين الجديدة اسعار الوحدات السكنية وطرق التقسيط39 دقيقة مضت
وكالة تعليق الدراسة تؤكد حقيقة قرار عطلة ليوم غد الاثنين وتضع التحذيرات52 دقيقة مضت
محمد صلاح على أعتاب التاريخ .. مواجهة نارية بين ليفربول وآرسنال!
57 دقيقة مضت
كم باقي على الاختبارات النهائية؟ وزارة التعليم تقدم الإجابة بكل وضوحساعة واحدة مضت
إعلانات تشويقية تكشف تفاصيل شاشة OnePlus 13ساعة واحدة مضت
افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، المحطة الرئيسة لتزويد المصانع العاملة في منطقة القسطل الصناعية بالغاز الطبيعي، التي تشتمل على محطة قياس ومحطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي.
وهذه المحطة نواة لتمديد شبكات الغاز الطبيعي الفرعية ذات الضغط المنخفض داخل منطقة القسطل، لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المصانع الراغبة بالاستفادة من هذه الفرصة.
وأكد الخرابشة خلال الافتتاح أن المشروع يمثّل جزءًا من البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والمناطق الصناعية في المملكة، وتكمن أهميته في توفير مصدر بديل وأقل كلفة للطاقة للصناعات القائمة في منطقة القسطل وتمكينها من المنافسة، وفتح أسواق جديدة، وزيادة الإنتاج عبر فتح خطوط إنتاج جديدة، وتوفير فرص عمل أكثر للأردنيين.
وأوضح في بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، ومقرّها واشنطن، أن القطاع الصناعي يحظى بالاهتمام الكامل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي تتخذ إجراءات عدّة لدعم القطاع بتزويد المدن الصناعية في (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) بالغاز الطبيعي، لآثاره الإيجابية في القطاع، نظرًا لتدنّي كلفته بنسبة 35% مقارنة بالديزل، وأكثر من 50% مقارنة بالوقود الثقيل عند استعماله لتوليد الكهرباء.
منطقة القسطل الصناعيةيأتي افتتاح محطة الغاز في منطقة القسطل الصناعية ضمن خطة توصيل الغاز لمختلف المناطق الصناعية على مستوى المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وحسب تصريحات وزير الطاقة، فإن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوصيات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للرؤية التي تقوم على ركيزتين، هما، إطلاق كامل الإمكانات لتوفير ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل، وتحقيق نمو اقتصادي بمقدار 5.6% بحلول عام 2030 خلال المدة الزمنية لتنفيذ الرؤية.
وأضاف أن القطاع الصناعي رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعدّ محركًا مهمًا للاقتصاد الوطني، وله دور أساس في معالجة أعباء البطالة وتخفيفها.
جانب من افتتاح محطة تزويد مصانع منطقة القسطل الصناعية بالغاز – الصورة من وزارة الطاقة (27 أكتوبر 2024)توصيل الغاز للمدن الصناعية في الأردنتزوّد المحطة المملوكة لـ”شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي” -التي تنفّذ مشروع تزويد منطقة القسطل الصناعية في الأردن بالغاز الطبيعي- المصانع بـ20 ألف متر مكعب/الساعة من الغاز الطبيعي قابلة للمضاعفة بعد إتمام عمليات التعاقد مع مصانع جديدة في المنطقة، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة، وخلق المزيد من فرص العمل، وترشيد استعمال الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتزوّد المحطة مدينة القسطل بالغاز من الخط العربي للغاز الممتد من شمال المملكة إلى جنوبها، من خلال تنفيذ خط غاز فرعي بقطر 12 بوصة، ويمرّ الغاز في المحطة بعدّة مراحل، بهدف تجهيزه للاستهلاك من قبل المصانع المستفيدة.
يُذكر أن المشروع بدأ تنفيذه في نهاية عام 2023، ويتماشى مع الخطة الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) الرامية لتوسيع استعمال الغاز الطبيعي في القطاعات كافة، وعلى رأسها القطاع الصناعي بصفته مصدرًا اقتصاديًا للطاقة، صديقًا للبيئة، ويسهم في تخفيف كلفة الإنتاج.
ومن شأن ذلك أيضًا أن يدعم فرص الصناعات الأردنية لزيادة صادراتها وقدرتها على المنافسة بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي للصناعات يسهم في تخفيف كلفة الطاقة، وتوفير نسب كبيرة من قيمة مشتقات الوقود الأخرى.
جانب من افتتاح محطة تزويد مصانع منطقة القسطل الصناعية بالغاز – الصورة من وزارة الطاقة (27 أكتوبر 2024)جانب من افتتاح محطة تزويد مصانع منطقة القسطل الصناعية بالغاز – الصورة من وزارة الطاقة (27 أكتوبر 2024)اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: من وزارة الطاقة بالغاز الطبیعی الغاز الطبیعی الصناعیة فی افتتاح محطة دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تخصيص 30 % من أراضي المناطق الصناعية لهذه المشروعات
لتعزيز دور المشروعات الصغيرة ، وتشجيعها على دفع عجلة الإنتاج، خصص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، 30% من أراضي المناطق الصناعية لصالح المشروعات الصغيرة، بما يسهم في توطين الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وطبقا لنص القانون، تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد النسبة المخصصة من هذه الأراضي للمشروعات، بما لا يقل عن 30%، بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
كما تلتزم الجهات صاحبة الولاية بالآتي:
1-ترفيق الأراضي المخصصة للمشروعات وتقسيمها وتخطيطها وطرحها، وذلك طبقا لطبيعة الأنشطة المستهدف مزاولتها داخل المناطق .
2- إتاحة جميع البيانات للجهاز عن الأراضي التي تخصص للمشروعات، والتنسيق والتعاون معه في تخطيط هذه الأراضي وفي تحديد شروط وضوابط التصرف فيها .
3- التنسيق مع الجهاز عند التصرف بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات .
4 - تحديد مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضي المتاحة وجميع البيانات عن تلك الأراضي، مع إتاحة الحصول على الطلبات وتقدميها من خلال وحدات تقديم الخدمات، ويكون للمندوبین صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.
و يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
حوافز ممنوحة لـ مقيمي مجمعات صناعية تدعم المشروعات الصغيرة
لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفى الضوابط التي يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.