تسهيلات جديدة لإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء.. «إسكان النواب» تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أهمية الاستفادة من قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وطالب بضرورة اهتمام الحكومة بالتوصيات الصادرة عن لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن مراجعة الأثر التطبيقي لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأضاف في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن هناك تأخر ملحوظ وتباطؤ في نسب التصالح في مخالفات البناء، منذ العمل بالقانون الجديد، ما تتطلب عقد جلسة استماع مع الجهات المختصة بحضور الوزراء، وجرى التوصل لعدد من التوصيات من بينها مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهرجديدة، ومطالبة وزير الزراعة بحسم الملفات الخاصة بالتصالح، فضلا عن الإسراع في إجراءات المعاينة والتقييم، لتشجيع المواطنين على التصالح في ظل حالة العزوف، والتي جرى ملاحظاتها وفقا للأرقام التي أنجزها في ملف التصالح.
قياس الأثر التشريعي لقانون التصالحوشدد على ضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتوعية المواطنين بضرورة التصالح، لا سيما وإنه يعد هدية من الدولة لتقنين وضع المخالفين في المناطق السكنية بشكل قانوني ونهائي، حتى لا يتعرض للمساءلة الجنائية أو الإزالة أو العقوبات.
وأكد ضرورة تنظيم حملة إعلامية موسعه لمساعدة المواطنين، وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، قبل انتهاء المدة المحددة من قبل الحكومة وبموجب القانون.
سرعة إنجاز ملف التصالحوأشار إلى ضرورة التصدي للمشكلات التي تعيق سرعة الإنجاز في ملف التصالح، أبرزها التوقيتات واختصارعمليات التصالح، وعمل لجان لمتابعة ما جرى الانتهاء منه في جميع المحافظات.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء البناءالعشوائي التصالح في مخالفات البناء وزارة الزراعة وزارة التنمية المحلية مجلس النواب التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: سوق العقارات يقود قطار التنمية في مصر.. وتصدير العقار ضرورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن سوق العقارات في مصر هو الذي يقود قطار التنمية، موضحًا أن نحو 60% من الصناعات القائمة تعتمد على صناعة التطوير العقاري، مثل مصانع الأسمنت والحديد والسيراميك والأدوات الصحية والمحاجر، وهو ما ينعكس على توفير فرص عمل واسعة للشباب.
وأضاف مسعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا» على فضائية المحور، أن مشروعات مثل رأس الحكمة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى جانب إنشاء 26 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع والخامس، تمثل محاور للتنمية الشاملة، سواء الزراعية أو الصناعية أو العقارية، وتفتح آفاقًا اقتصادية وفرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن السوق المحلي واعد ويغطي احتياجات المطورين العقاريين المصريين، لكن ينقصه تصدير العقار، مؤكدًا ضرورة اهتمام الدولة بالمعارض العقارية الخارجية، وإطلاق الرقم القومي للعقار الذي يتيح للمستثمرين معرفة تاريخ العقار ووضع الأرض والتراخيص، بما يسهل اختيار الفرص الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية والرقمنة.
وأوضح أن المدن الجديدة تمثل فرصة لتطبيق مفاهيم حديثة مثل الهوية البصرية والمباني الخضراء، معتبرًا أنها "عجينة يمكن تشكيلها بأيدينا" لتواكب احتياجات التنمية المستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية