رئيس الوزراء يزور صندوق صيانة الطرق ويشدد على إعمال الشفافية والحوكمة في كل مهامه
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاحد، المركز الرئيسي لصندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل ومستوى تنفيذ المهام المناطة به في صيانة شبكة الطرق وإعادة تأهيلها.
وطاف دولة رئيس الوزراء، بإدارات الصندوق، واستمع من رئيس مجلس الإدارة معين الماس والمسؤولين الى شرح عن المهام التي يضطلع بها الصندوق للمساعدة في إنقاذ شبكة الطرق من الوضع الذي وصلت اليه وتضاعفت بسبب الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وتعرف الدكتور احمد عوض بن مبارك، على اختصاصات الإدارات والاقسام المختلفة في الصندوق، وآليات عملها، والخطط المعدة لتحقيق الأهداف المناطة بما فيها الحفاظ على شبكة الطرق من خلال القيام بجميع أعمال الصيانة الدورية والروتينية والطارئة واعادة التأهيل، والإشراف على إدارة وتشغيل محطات الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل الثابتة والمتنقلة على جميع الطرق.
كما اطلع على التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الصندوق، والتنسيق القائم مع السلطات المحلية، وكيفية تعزيز آليات التكامل في العمل ومعالجة أي جوانب قصور بشكل عاجل، إضافة الى مستوى التمويل الدولي المتاح لصيانة الطرق، واهمية العمل على تعزيز الموارد للقيام بمسؤولياته على الوجه الأمثل.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية إعمال مبادئ الشفافية والحوكمة في كل إجراءات وعمل صندوق صيانة الطرق ومتابعة تحصيل إيرادات وعائدات وموارد الصندوق المالية المختلفة.. موجهاً في التركيز على التدخلات ذات الأولوية لصيانة الطرق بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتنفيذ اعمال الرقابة الفنية والمالية على اعمال الصيانة وفق المواصفات المعتمدة.
وأكد رئيس الوزراء، على اعداد خطة عمل للحفاظ على شبكة الطرق وصيانتها بالمناطق المحررة وإعادة تفعيل الفروع في المناطق المحررة.. لافتاً الى أهمية صيانة الطرق في تحسين السلامة وتقليل الحوادث المرورية والحفاظ على أصولها باعتبارها ثروة وطنية.
والتقى دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، خلال زيارته الى الصندوق، بالمشاركات والمشاركين في البرنامج التدريبي عن الدور القانوني للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حماية المال العام.. مؤكدًا في كلمة توجيهية، أن مكافحة الفساد وحماية المال العام على رأس أولويات الحكومة، واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم كل من موقعه ومستواه الوظيفي.
وأشار الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى الظروف الاقتصادية الصعبة والتي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على منشآت تصدير النفط، وما يتطلبه ذلك من حتمية تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية واتخاذ إجراءات ضد كل من يتلاعب بالمال العام.. لافتاً الى ان ترشيد الانفاق وتنمية الإيرادات هي من أولويات الحكومة.
وأوضح رئيس الوزراء، ان معركة مكافحة الفساد هي معركة الجميع واهمية العمل على تحويلها الى ثقافة مجتمعية للحفاظ على حقوق المواطنين والاجيال القادمة.. وحث المتدربين على عكس ما تلقوه من معارف في البرنامج التدريبي الى مسؤولية لحماية المال العام.
رافقه خلال الزيارة مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس الوزراء عوض بن مبارک صیانة الطرق شبکة الطرق
إقرأ أيضاً:
أكبر صندوق سيادي بالعالم يراجع استثماراته في بنوك الاحتلال.. نخبرك ما يهمك معرفته
أعلن مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، أنه فتح تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
ما هو مجلس الأخلاقيات؟
مجلس الأخلاقيات (Council on Ethics) هو هيئة مستقلة تُشرف على الاستثمارات الأخلاقية لصندوق الثروة السيادي النرويجي، المعروف باسم "صندوق التقاعد الحكومي العالمي" (Government Pension Fund Global - GPFG).
تتمثل مهمة المجلس في تقييم ما إذا كانت استثمارات الصندوق في شركات محددة تتعارض مع المبادئ الأخلاقية المعتمدة. يُصدر المجلس توصيات إلى بنك النرويج (Norges Bank)، الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق، بشأن استبعاد أو مراقبة الشركات التي يُحتمل أن تنتهك هذه المبادئ.
مؤخرا
بدأ مجلس الأخلاقيات في منتصف 2024 مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة.
وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز وشركة الاتصالات بيزك، مما أدى إلى بيع أسهمه فيهما.
وفحص المجلس أيضا بعض الشركات متعددة الجنسيات لمعرفة ما إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية.
وكان منها منصات إسكان تشمل إير.بي.إن.بي وبوكينج دوت كوم وتريب أدفايزور وإكسبيديا، التي وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة وتمثل نحو ثلاثة مليارات دولار من استثمارات الصندوق.
ما اللافت في الأمر؟
ويمتلك الصندوق النرويجي أصولا تتجاوز 1.9 تريليون دولار، ويملك نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالميا، موزعة على ما يقرب من 9 آلاف شركة في أكثر من 70 دولة، مما يمنح قراراته تأثيرًا كبيرًا في السوق المالية العالمية، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
المرة الأولى؟
◼ في مايو/ أيار الماضي، أعلن الصندوق عن سحب كامل استثماراته من شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، بسبب تورطها في تشغيل محطات وقود داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
◼ وفي كانون الأول / ديسمبر 2024، حين أعلن الصندوق سحب استثماراته من شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، للأسباب ذاتها المتعلقة بخدماتها داخل المستوطنات.
◼ وفي نيسان/ أبريل 2024 سحب صندوق التقاعد النرويجي، أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم سحب ما يقرب من نصف مليار دولار من الاستثمار في السندات الإسرائيلية.
◼ وفي أيار/ مايو 2021 أوقف الصندوق السيادي النرويجي تعامله مع الشركات المرتبطة بالاستيطان في الضفة المحتلة وعلى رأسها شركات "شابير إنجينيرنغ أند إندستري" و"ماين ريل إستيت كي دي".
ماذا قالوا؟
◼ قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايج إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية.
◼ قال الرئيس التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانجين، إن صندوق الثروة النرويجي سيواصل الدفاع عن أجندة الاستثمار المسؤول أخلاقياً.
◼ قالت رئيسة لجنة فلسطين المستقلة في النرويج، لينا خطيب، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية وعلينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة.
◼ قالت رئيسة البنك المركزي النرويجي، إيدا ولدن باش، إن المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية للصندوق السيادي تمت مراجعتها بدقة وحظيت بإجماع سياسي واسع النطاق.
◼ قالت منظمة "صوت اليهود من أجل السلام"، إن سحب الصندوق النرويجي الاستثمارات من الشركات في الأراضي المحتلة انتصار لحركة المقاطعة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا