5 قضايا كبرى بالانتخابات الأميركية.. تعرّف عليها
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قبل نحو أسبوع من يوم الحسم بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يبدو أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس يختلفان في كل شيء. ولكن ما أبرز القضايا التي ركز عليها المتنافسان في حملاتهما بهذه الانتخابات التي توصف بأنها الأكثر إثارة في تاريخ البلاد؟
1- الاقتصادبعد ثلاث سنوات من التضخم المرتفع، أصبحت القدرة الشرائية مصدر قلق رئيسي للعديد من الأميركيين.
ووعد ترامب -الذي خفض معدل الضريبة على الأثرياء والشركات عندما كان رئيسا- بفرض رسوم جمركية بأكثر من 10% على جميع الواردات، مما سيمكنه من تمويل تخفيض كبير في الضرائب.
كما التزم المرشح الجمهوري بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العالم للبيتكوين والعملات المشفرة".
من جانبها، تقدم هاريس نفسها مرشحة للطبقات المتوسطة وخلق ما تسميه "اقتصاد الممكن".
ورغم أنها تنتهج طريق بايدن بشأن فرض الضرائب على الثروات الكبرى، فإنها خففت من حدة هذا التوجه بحملتها.
كما وعدت بوضع ائتمان ضريبي عند الولادة، ومساعدة في الوصول إلى ملكية العقارات ودعم إنشاء الشركات.
2- الهجرةبالنسبة لترامب، تبقى قضية تأمين الحدود "الموضوع الأول" الذي يركز عليه في كل تجمعاته.
كما أن الهجرة غير النظامية تمثل القضية الأكثر حساسية في الحملة، علما أنه في ولاية بايدن شهدت البلاد زيادة كبيرة في نسب الهجرة.
وذهب المرشح الجمهوري -الذي كان تعهد لدى ترشحه في 2016 ببناء جدار على طول الحدود المكسيكية- أبعد بكثير هذه المرة، إذ وعد بأكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير النظاميين في تاريخ الولايات المتحدة.
وغالبا ما يكرر ترامب في خطاباته المعادية للمهاجرين مصطلحات من قبيل "غزو" و"جحافل" و"يُسممون دماء أميركا".
في المقابل، تعهدت هاريس بأنها ستتبنى سياسة صارمة حيال القضية، معتبرة أنه يجب أن تكون هناك "عواقب لمن يدخلون بشكل غير قانوني".
ودعمت هاريس مشروعا لتشديد سياسة الهجرة والتي يتبعها بايدن، والتي تتضمن استثمارات في الحواجز الحدودية.
3- الإجهاضقضية قد تؤدي إلى تحفيز المواطنين الذين عادة ما يكونون أقل انخراطا سياسيا، على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وخاصة النساء، مما قد يفيد الديمقراطيين. ففي موازاة الانتخابات الرئاسية، تُجرى استفتاءات حول هذا الموضوع في عشر ولايات.
هذه هي أول انتخابات رئاسية منذ أن ألغت المحكمة العليا -التي أعاد تشكيلها ترامب- الحماية الفدرالية للإجهاض عام 2022. ومنذ ذلك الحين، نفذت ما لا يقل عن 20 ولاية قيودا جزئية أو كاملة على الإجهاض الطوعي.
وجعلت هاريس من هذه القضية عنصرا مركزيا في نيابتها وحملتها. واتهمت منافسها بأنه مسؤول عن الوضع الحالي الذي وصفته بأنه "فظيع ومفجع".
وعلى العكس من ذلك، يتلاعب ترامب في هذه القضية، إذ قال إنه فخور بأنه أعادها إلى الولايات بفضل قرار المحكمة العليا، لكنه صرح بأن البعض "ذهبوا بعيدا للغاية".
ووعد بأن إدارته ستكون "رائعة للنساء" لكن البعض يخشون، بعد تصريحات غامضة منه، أن يستخدم سلطته الرئاسية للحد من الوصول إلى الأدوية المستخدمة في حالات الإجهاض الطبي.
4- السياسة الخارجيةتتزامن الحملة الانتخابية مع احتدام الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وهنا يتم تمحيص مواقف المرشحين عن كثب من قبل بعض مجموعات الناخبين.
ولا يتوقف الجمهوري -الذي يرى أن أميركا لم تكن يوما تحظى بهذا النزر القليل من الاحترام في العالم- عن القول إنه سيحل النزاعات دون تأخير، ولكنه لم يفسر قط كيف سيفعل ذلك.
وغالبا ما يندد ترامب بالمبالغ الفلكية التي دعمت بها واشنطن حليفتها كييف منذ عام 2022.
وعلى النقيض من ذلك، وعدت هاريس بأنها ستقف "بحزم إلى جانب أوكرانيا" ولن تكون "صديقة للدكتاتوريين"، على عكس منافسها.
وبينما قدم كلاهما الدعم لإسرائيل قائلين إن لها "حق الدفاع عن نفسها"، حاولت نائبة الرئيس موازنة خطابها بالتأكيد أيضا على معاناة الفلسطينيين.
5- المناخرغم أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم بعد الصين، فإن القضية بقيت غير ذات أهمية من قبل المرشحين، الذين لديهم رؤى متناقضة تماما.
ووعد ترامب، الذي يشكك في التغير المناخي، بإلغاء الدعم للطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، كما خطط الرئيس السابق "للحفر بأي ثمن"، في إشارة إلى استخراج البترول والفحم الحجري، والخروج مجددا من اتفاقية باريس.
من جانبها، تعهدت هاريس "بمواصلة وتطوير القيادة الدولية للولايات المتحدة بشأن المناخ".
وبوصفها نائبة للرئيس دعمت الخطة الكبرى للتحول الطاقي لجو بايدن، وكما كانت سيناتورة عن ولاية كاليفورنيا، دعمت "الصفقة الخضراء الجديدة"، وهي قرار يدعو إلى خفض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ماذا يمكن أن يفعل المرشح الذي عينه ترامب في بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، ناقشت فيه، ما وصفته بـ"سيناريو تعيين دونالد ترامب، لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "الفيدرالي الأمريكي" في حال تمكن من إقالة جيروم باول، رغم أن ذلك غير قانوني ما لم يثبت وجود سبب مشروع".
وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "إقالة دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تُعد خطوة معقدة قانونيًا، ولا يمكن تنفيذها إلا بوجود سبب مشروع، ما دفع ترامب للتفكير في توجيه تهمة احتيال كغطاء قانوني محتمل".
وأضافت: "رغم ما قد تسببه مثل هذه الخطوة من اضطراب واسع في الأسواق المالية"، مبرزة أنّ: "صلاحيات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تستند إلى أعراف توافقية بين مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أكثر من اعتمادها على القانون".
وأوضحت: "تضم اللجنة أعضاء مجلس المحافظين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأربعة رؤساء بنوك إقليمية بالتناوب، وغالبًا ما تصدر قراراتها بالإجماع، ما يعكس تقليدًا باتباع القيادة".
"إذا استمر هذا النمط من السلوك، واستطاع الرئيس الجديد المعيَّن من قبل ترامب (والأرجح أنه سيكون رجلًا) أن يحشد أصوات مجلس المحافظين، فسيكون بيده مجموعة من الصلاحيات المهمة" بحسب التقرير نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المُعيَّن من قِبل ترامب سيتمكن من تحديد سعر الفائدة على الاحتياطيات ومتطلبات الاحتياطي، وهي أدوات رئيسية في توجيه السياسة النقدية. ورغم أن تحديد هذه الأسعار عادةً ما يتم بناءً على قرارات لجنة السوق المفتوحة، إلا أن مجلس المحافظين يمتلك الصلاحية القانونية لوضعها، ما يمنح الرئيس الجديد نفوذًا فعليًا على السياسة النقدية".
وأضافت أنه: "سيكون بوسع الرئيس المعيّن تعيين المستشار القانوني العام للاحتياطي الفيدرالي، وهو الشخص المسؤول عن إبلاغ مجلس المحافظين بما يمكنهم فعله قانونيًا وما لا يمكنهم فعله. وقد تؤدي مرونة هذا المستشار في تأويل القوانين وتوسيع حدودها التقليدية إلى تمكين رئيس فيدرالي متشدد من استخدام صلاحيات واسعة وغير مسبوقة".
إلى ذلك، تابعت أنّ: "الرئيس المعيّن من قِبل ترامب يمكنه مراجعة تعيين رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، ما يتيح له تعزيز نفوذه داخل لجنة السوق المفتوحة وضمان تمرير سياسات نقدية غير تقليدية، مثل طباعة الأموال لتمويل مشاريع كبرى، شرط تأمين الأصوات اللازمة".
وذكرت الصحيفة أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعيَّن من قبل ترامب، إذا استطاع التحكم في أصوات لجنة السوق المفتوحة، فبإمكانه تحديد الدول المخوّلة باستخدام خطوط المبادلة وشروط الوصول إليها"؛ فيما اعتبرت الصحيفة أنّ: "هذه الخطوط تُشكّل شريان الحياة للنظام المالي العالمي بأكمله"، مشيرة إلى: "صعوبة تخيّل أداة ضغط أكبر من ذلك بيد الإدارة الأمريكية".
وأفادت الصحيفة أنّ: "السؤال المحوري هو ما إذا كان رئيس يعينه ترامب سيتمكن من حشد أصوات مجلس المحافظين لتمرير سياساته. ويُرجّح أن المجلس الحالي لن يتعاون معه، إذ إن خمسة من أعضائه عُيّنوا من قبل بايدن أو أوباما ويملكون فترات ولاية طويلة، ما قد يعيق تنفيذ أجندة ترامب النقدية ما لم يُبدّل تركيبة المجلس بالكامل".
واختتمت الصحيفة، تقريرها، بالتحذير من أنّ: "إقالة ترامب لرئيس الفيدرالي قد تمهد لإقالة باقي أعضاء مجلس المحافظين واستبدالهم بموالين، ما يمنحه نفوذًا واسعًا لطباعة الأموال أو تعطيل خطوط المبادلة النقدية، ما يهدد النظام المالي العالمي. ورأت أن الكونغرس قد يكون العقبة الوحيدة أمام هذا التوسع في السلطة، لكنها لم تُبدِ تفاؤلًا كبيرًا بذلك".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري