تحليل خطاب الاستسلام المقنَّع: قراءة في التحولات الدعائية بعد الهزائم الميدانية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
التحول في خطاب مناصري الجيش السوداني على منصة "كلوب هاوس" من تأييد العمليات القتالية إلى شعار "لا للحرب" يعكس تحولاً استراتيجياً قد يكون مرتبطاً بمتغيرات ميدانية أو سياسية ضاغطة. هذا الطرح يتقارب مع موقف القوى المدنية التي طالبت بإنهاء القتال منذ البداية، لكن صياغته بصيغة "لا للحرب ونعم للاستسلام" يثير التساؤلات حول دوافعه الحقيقية وأهدافه بعيدة المدى.
تحليل هذا التحول
ملامح التأثر بتوجهات القوى المدنية
قد يكون المناصرون قد أدركوا أن الدعم الشعبي للجيش يتراجع نتيجةً للخسائر البشرية والمادية، مما يجعلهم يميلون نحو خطاب يعزز السلام كقيمة أساسية وينأى عن المطالبات بالمزيد من القتال.
بالتقارب مع القوى المدنية، يسعى هؤلاء لكسب شرعية أخلاقية وموقف موحد، مما قد يسهل تبرير خطوات مثل الدعوة لوقف إطلاق النار والبحث عن حلول تفاوضية.
الضغط الدولي والإقليمي
الدعوات المتزايدة من المجتمع الدولي لوقف الحرب قد تكون قد دفعتهم لإعادة تقييم موقفهم، إذ أن الاستمرار في الحرب قد يعرض السودان لعقوبات أو تضييق دبلوماسي أكبر.
يُمكن أن يكون لهذا التحول تأثير إيجابي على صورتهم الخارجية، مما يجعل موقفهم يبدو أكثر اعتدالاً وتوافقًا مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
محاولة لحفظ ماء الوجه والتراجع بشكل محسوب:
يشير شعار "نعم للاستسلام" بشكل ضمني إلى الاعتراف بفقدان بعض السيطرة على الوضع الميداني أو عدم جدوى استمرار الحرب، مما قد يكون أسلوبًا للتراجع التدريجي دون إعلان صريح للهزيمة.
قد يساعد هذا الخطاب في تهدئة الأوضاع وإعداد أنصار الجيش لاحتمال التفاوض أو قبول حل وسط مع الخصوم.
مستقبل هذا الخط الجديد
الانتقال إلى عملية تفاوضية إذا استمر المناصرون في الدفع بهذا الخط، قد يصبح التركيز على التفاوض وتفعيل الوساطات الإقليمية والدولية أكثر وضوحًا، بما يسمح بإيجاد حلول سياسية وتجنب المزيد من النزيف.
تعزيز موقف الجيش كضامن للأمن وليس كقوة قتال مستمرة: قد يستفيد الجيش من هذا الخطاب ليعيد تقديم نفسه كجهة مؤهلة لحفظ السلام والأمن عند الوصول إلى هدنة.
مزيد من الانقسام بين مناصري الجيش: قد يواجه هذا التحول مقاومة من بعض العناصر الأكثر تشددًا، مما قد يُعقد المشهد الداخلي لمؤيدي الجيش، ويدفع باتجاه ظهور تيارات جديدة تطالب بعودة التصعيد.
بالمجمل، هذا التحول قد يشير إلى إرهاصات نهاية النزاع المسلح المباشر، لكنه يعتمد على مدى قبول الأطراف الأخرى بهذا التوجه ومدى استعدادهم للتخلي عن مطالبهم الحصرية لصالح حل سياسي يحقق بعض التوازنات. و
الذين يسوقون هذا الخطاب، وللأسف، يفتقرون إلى تاريخ ناصع في الطرح الفكري أو السياسي، مما يجعل من السهل التكهن بأن هذا التحول ليس نابعًا من قناعات ذاتية، بل قد يكون نتيجة توجيه حزبي أو استخباراتي. فمن المحتمل أن الهدف من هذا الخطاب هو توجيه الرأي العام نحو الضغط على الطرف الآخر للاستسلام، خصوصًا بعد الإخفاقات المتكررة والهزائم الميدانية. لكن السؤال الأهم: هل يفتقر الطرف الآخر إلى الأدوات التي تمكنه من تفكيك وتحليل هذا الخطاب الجديد؟
بكل تأكيد، يمتلك الطرف الآخر الوسائل اللازمة لفهم هذا الخطاب واستخلاص المضامين التي يحملها. إذ أن دراسة طبيعة هذا التحول في المواقف، وربطه بالهزائم الميدانية، يكشف أن الدعوة الحالية لوقف الحرب والسلام ربما تخفي رغبة في التراجع دون خسائر إضافية، دون إعلان اعتراف مباشر بفقدان القدرة على الحسم.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذا التحول هذا الخطاب قد یکون
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد ومواكبة التحولات التكنولوجية وتطورات أسواق العمل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعالية «قمة المرأة المصرية» في نسختها الرابعة، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي»، بحضور محمد جبران، وزير العمل، و باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسِّسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وممثلي القطاع الخاص ، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأي اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط» إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذي تضمن محاور هامة على رأسها أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
وفي ذات السياق، أوضحت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى احتمال فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 نتيجة الميكنة والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة، كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لملاءمة العرض والطلب في سوق العمل، واعتماد خطط تنموية تستهدف خلق فرص عمل كافية للمنضمين الجدد لسوق العمل.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة لم تتركز فقط في قطاعات البنية التحتية، لكنها أيضًا شملت الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء العقول، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، في ضوء رؤية واضحة للدولة تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، لافتة إلى انعكاس تلك الجهود على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الدولية، للتوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، وقد شهدنا مؤخرًا اتفاقيات جديدة لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة بدءً من العام الدراسي المقبل، كما تسعى الحكومة إلى تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومجتمع الصناعة والأعمال.
وأشارت إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من خبراء التعليم الياباني في مصر، والذي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير جودة التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من المدارس اليابانية في مصر التي يبلغ عددها 69 مدرسة، بما يُمكن الدولة من بناء جيل وكوادر قادرة على المنافسة العالمية.
واستعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من حيث الإجراءات والخطوات المستمرة لدعم رؤية الدولة لتحفيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى صياغة نموذج النمو الاقتصادي بما يتوافق مع التحديات الراهنة وفرص المستقبل، ومن ثم، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على تحقيق القيمة المضافة، وفي مقدمتها: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الاستثمارات العامة اللازمة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح خطة 25/2026 نحو 30.5 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم، مشيرة إلى تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM التي تنتشر في 11 محافظة، والتي تعد واحدة من أبرز التجارب التي تم تنفيذها لتطوير التعليم، حيث تُسهم في تخريج أجيال من المتفوقين والكوادر المتميزة في المجالات العلمية.
وأضافت الوزيرة أنه تعزيزًا لسياسات التعليم والتشغيل في مصر من خلال توفير بيانات تحليلية دقيقة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منصة «آفاق المهن والتوظيف»، التي تضم بيانات حول أكثر من 400 مهنة تغطي 98% من إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف التأقلم مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى مجالس المهارات القطاعية التي تقوم بدورٍ محوريٍ في ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المختلفة.
وأكدت أن رائدات الأعمال المصريات أثبتن أنهن في صدارة المشهد؛ يحققن نجاحات ملهمة، ويبرهنّ على أن تمكين المرأة الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع، ولذلك فإن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تفتح الآفاق لمساهمة أكثر فعالية للمرأة في التنمية، وتهيئة بيئة العمل لتحفيز المزيد من السيدات على الدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «تحالف وتنمية»، التي تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من المميزات النسبية للأقاليم الجغرافية في مصر، وتعزيز التكامل بين مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تستوجب إصلاحات إضافية لتوفير بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تدشين الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق السياسات الوطنية وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، حيث وضعت المجموعة الوزارية، ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً وإصلاحًا هيكلياً، سيتم إعلانها قريبًا بما يفتح الآفاق لمزيد من الفرص للقطاع، ويحفز جهود جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أن تمكين المرأة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ليس فقط قضية مساواة، بل هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل الأمم المتطورة، مؤكدة استمرار الدولة المصرية في مسيرتها الداعمة لكل امرأة مصرية تُبدع، وتُطوِّر، وتقود، وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمعها ووطنها.
وخلال المنتدى، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمشاركين، ملتقى التوظيف الذي يُعقد على هامش المنتدى، كما تفقدوا جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العمل، لتعريف الشباب والباحثين بجهود الدولة لتهيئة بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟