وزير السياحة يبحث مع شركة أرويا كروز للسفن البحرية سبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بحث وزير السياحة والآثار شريف فتحي، مع الدكتور Jorg Rudolph رئيس شركة أرويا كروز للرحلات البحرية -إحدى شركات السفن البحرية السعودية -، و John Siokas الرئيس التنفيذي لشركة رابسودي ترافل، وكيل الشركة في مصر، والوفد المرافق لهما، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال سياحة السفن البحرية والترويج للوجهات والمقاصد السياحية المصرية التي تقع ضمن مسار الرحلات التي ستنظمها الشركة أو القريبة من الموانئ المصرية التي سترسو عليها السفن.
كما بحث اللقاء الذي حضره عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إمكانية عمل مسارات وبرامج سياحية متنوعة للسائحين القادمين على متن سفن الشركة، مما يعمل علي زيادة أعداد السائحين القادمين عبر السفن السياحية، وتحسين تجربة السفر والرحلات البحرية في مصر.
وتناول اللقاء استعراض أنشطة الشركة وحجم أعمالها، وخططها المستقبلية لتسيير عدد من الرحلات البحرية عبر السفن السياحية البحرية الخاصة بها في البحرين الأحمر والمتوسط والبرامج السياحية التي من المقرر أن تنظمها مع إبحار أول رحلة سياحية لها في نهاية العام الجاري بالبحر الأحمر.
كما تم بحث إمكانية الاستعانة بمكتبة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وما تحويه من أفلام ترويجية للترويج السياحي لمصر وما بها من وجهات وأماكن سياحية وأثرية متنوعة ومختلفة.
وزير السياحة والآثار: أزور المملكة العربية السعودية قريبا.. وما بيننا ليس فقط رحلات للحج والعمرة
وزير السياحة والآثار: نقل الجمال والخيول بمنطقة الأهرامات لتحسين تجربة السائح
وزير السياحة والآثار: دعم الطيران حقق زيادة ٥٪بشرم الشيخ والساحل الشمالي قصة نجاح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركة أرويا كروز عمرو القاضي وزير السياحة والآثار شريف فتحي وكيل الشركة في مصر وزیر السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة
شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لا سيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.