إعفاءات وحوافز للمخالفين بمشروع قانون التصرف بأملاك الدولة
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
يعتبر قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية.
. نواب: خطر على الصحة العامة وتلف المحاصيل
ويهدف القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
وضع القانون ضوابط للتقنين وغرامات بالجملة على المخالفين، كما حدد مقابل انتفاع حال تعذر التقنين.
غرامات صارمة على المخالفين
فرض القانون غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه على من يخالف شروط استخدام الأراضي، مع فرض عقوبة إزالة التعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.
رسوم مقابل الانتفاع
في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.
إعفاءات وحوافز للمخالفينيُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة قانون التصرف فى أملاك الدولة التصرف فى أملاك الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى التصرف فى أملاک الدولة قانون التصرف مقابل انتفاع فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
الضرائب الجمركية الأفضل.. إعفاءات بالجملة لذوي الإعاقة وفقا للقانون
نص المشرع في نصوص القانون المصرى على الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم في المجتمع وإعطائهم كافة حقوقهم كاملة، وخصهم بالعديد من الإعفاءات التي نصت عليها المادة "31" من قانون حقوق الأشخاص من ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
ونصت المادة "31".
1- على إعفاء تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص.
2- تعفى تراخيص تعديل أي مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
3- تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.
4- تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم "3" من هذه المادة ، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصراً أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه . ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
5 - يعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعياً أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم وأى مبالغ أخرى مقررة قانونا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأى عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أى قانون آخر
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم