فاطمة المعدول: شعرت بالصدمة عند ترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
قالت الكاتبة فاطمة المعدول إن نشأتها في منطقة السيدة زينب وسط خليط من الطبقات الاجتماعية ساعدتها على فهم الفوارق الطبقية، لكن هزيمة 1967 كانت المحرك الرئيسي لاتجاهها للعمل في مجال ثقافة الطفل، مؤكدة أن زواجها من الكاتب الراحل لينين الرملي لم يكن سببًا مباشرًا لهذا المسار.
وأضافت فاطمة المعدول، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم المذاع على قناة أون، أنها لم تكن موظفة سهلة على رؤسائها لاعتقادها بعدم إلمامهم الكافي بمجال أدب الأطفال، لكنها كانت مديرًا متفهمًا، مشيرة إلى أنها كرست حياتها للقراءة والعمل مع منظمات تعنى بحقوق الطفل، وانعكس ذلك في إنتاجها الأدبي.
وأعربت فاطمة المعدول عن صدمتها عند ترشيحها لجائزة الدولة التقديرية من مكتبة الإسكندرية، واعتبرت أن أهم ما يميز الجائزة هو كونها جاءت من جهة موضوعية.
وختمت حديثها بروح مرحة مؤكدة أنها ما زالت قادرة على الانبهار، وأن قلة المديح من رؤسائها السابقين جعلتها أكثر اعتزازًا بهذا التكريم.
و قالت الكاتبة فاطمة المعدول أنها عملت على العمل في ملف الإعاقة منذ بداية فترة الرئيس الراحل حسني مبارك، لكن لم يكن هناك إهتمام بذوي الإعاقة خلال تلك الفترة، ثم تعاونت في التسعينات مع مجموعة من السيدات لإنشاء جمعية لذوي الإعاقة الذهنية، على غير المألوف.
حيث كان يتمحور الإهتمام في ذاك الوقت نحو الإعاقة الحركية، لافته Ygn أنها عملت 10 عروض وقتها في قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، وألفت بالإضافة لكتاب "شريف البطل" 10 كتب عن للأشخاص ذوي الإعاقة، منهم كتب خطوط ودوائر، والدائرة الزرقاء والدنيا بكل الألوان، وقطعة من السماء، وكما ألفت ٦ كتب بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك 10 مسرحيات تم عملها في هذا الشأن.
أضافت الكاتبة فاطمة المعدول خلال كلمتها في الندوة، أن القصور الثقافية والثقافة الجماهيرية أثرت بشكل كبير في حياتها، وعملت على نقلها في الفترات الزمنية المتلاحقة التي شاركت في العمل فيها فيما بعد، لافته أن العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة انعكس على حياتها بالحب والوفاء، لافته أن هناك 10 عروض في الثقافة الجماهير يمكن العمل على تصويرها من خلال التعاون مع المجلس
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فاطمة المعدول الكاتبة فاطمة المعدول جائزة الدولة التقديرية بوابة الوفد فاطمة المعدول ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق قفزات بصادرات الطحين رغم أنها من كبار مستوردي القمح
القاهرة– تعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح بالعالم لكنها حققت قفزات على مستوى تصدير الدقيق لعدة بلدان، خلال العام الماضي.
ووفق بيانات رسمية، ارتفعت صادرات مصر من دقيق القمح بنسبة 15% خلال العام الماضي، لتسجل قيمتها 450 مليون دولار في مقابل 392 مليون دولار عام 2023، وتشير تقديرات إلى تزايد النسبة إلى 20% خلال العام المقبل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب والنفط يتراجعان مع ترقب لقاء ترامب وبوتينlist 2 of 2هل تحقق أفغانستان الاكتفاء الذاتي من الطاقة بعد توقيع الاتفاق الأكبر في تاريخها؟end of listويعتمد الدقيق المصري على السوق الأفريقي كوجهة أساسية للتصدير إذ يستحوذ السودان على 47% من إجمالي الكميات المصدرة، تليها مدغشقر بنسبة 14% ثم الصومال بنسبة 13%، وبنسب أقل السعودية وفلسطين وليبيا واليمن.
في المقابل، انخفضت واردات مصر من القمح خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بما يقارب 30% لتصل إلى 5.2 ملايين طن، مقارنة مع 6.8 ملايين طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.
إنتاجية واحتياجيُقدر إنتاج القمح المحلي في الموسم الماضي بنحو 9.2 ملايين طن، في حين تستورد القاهرة باقي احتياجاتها، إذ يتراوح حجم الاستهلاك بين 20 و21 مليون طن سنويا.
وبشكل رئيسي تعتمد مصر على الأقماح الروسية والأوكرانية بينما تتنوع باقي وجهات الاستيراد بين رومانيا والأرجنتين وأميركا وكندا وفرنسا.
وزادت قيمة واردات مصر من حبوب القمح خلال العام الماضي 14% لتسجل 4.35 مليارات دولار مقابل 3.81 مليارات دولار في 2023، وتكون بذلك ثاني أكبر مستورد للمقح في العالم بعد إندونيسيا.
مع ذلك وبحسب المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فإن صادرات مصر من دقيق القمح نمت خلال العام الماضي 69.3% لتسجل 1.129 مليون طن في مقابل 667 ألف طن خلال 2023.
وتضاعفت صادرات الدقيق نحو 10 مرات على مدار الـ10 سنوات الماضية، إذ كان يتم تصدير 111 ألف طن بقيمة 46 مليون دولار، في حين زاد سعر طن الدقيق محليا لأكثر من 5 أضعاف على مدار العقد الماضي إذ يصل سعره إلى نحو 16 ألف جنيه (330 دولارا).
إعلانيبلغ عدد مطاحن القمح على مستوى مصر 410 مطاحن مملوكة للقطاعين العام والخاص والمشترك، بينها 156 مطحنًا منتجة للدقيق المستخدم في صناعة الخبز المدعم من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، إن ثمة طلبا من الأسواق الخارجية على القمح المصري لما له من خواص معينة صالحة للاستخدام في صناعات محددة.
ويضيف لـ(الجزيرة نت) أن مصر تنتج سنويا بين 9 إلى 10 ملايين طن من القمح وما يتم توريده للحكومة من قبل المزارعين يترواح من 4 إلى 6 ملايين طن فقط إذ تستخدم هذه الكميات في إنتاج الخبز المدعم الذي يطرح في منافذ وزارة التموين بأسعار مخفضة للمواطنين.
أما باقي أطنان القمح فيبيعها المزارعون للشركات الخاصة التي تصدر كميات للخارج والبيع للمصانع والمخابز السياحية، وفق الخبير الاقتصادي.
ويبين عبد المطلب أن الأقماح المستوردة سواء من الأسواق الرخيصة مثل روسيا وأوكرنيا أو مرتفعة التكلفة مثل أميركا والأرجنتين لا يتم تدويرها من أجل التصدير، فالتصدير مقتصر فقط على المنتج المحلي لحاجة أسواق خارجية للنوع المصري.
ويشير إلى استفادة القاهرة من قرار تركيا بحظر استيراد القمح إذ استغل القطاع الخاص المصري الفرصة ليسد العجز ويتواجد في أسواق الإقليم كبديل للدقيق التركي.
كانت أنقرة حظرت يونيو/حزيران 2024 استيراد القمح 5 أشهر، مما أدى إلى تقليص صادراتها من الدقيق، وقد احتلت تركيا المرتبة الأولى عالميا في تصدير الدقيق، بنحو 3.7 ملايين طن خلال موسم 2022-2023.
وبالنسبة لتأثر سعر الخبز بالأسواق المحلية بالتوجه نحو تصدير الدقيق، يقول الخبير الاقتصادي إن زيادة أو انخفاض كميات القمح داخل البلاد ليس له علاقة بسعر رغيف الخبز الذي يعتمد على دعم المنظومة التموينية.
ويضيف: "حتى القمح المستورد من أميركا والأرجنتين والذي ينتج منه بعد ذلك خبز الأغنياء لا يتأثر بعلميات التصدير لأن التصدير كما سبق وذكرت يعتمد على النوع المحلي".
أما عن انخفاض معدلات استيراد الأقماح خلال النصف الأول من العام الجاري، فيؤكد عبد النبي أن هذه الفترة هي موسم حصاد القمح المحلي وبالتالي لا يمكن القياس على مؤشرات انتقائية، وبدلا من ذلك يمكن الاعتماد على إحصاءات كلية نهاية العام.
يبدأ موسم زراعة القمح في مصر خلال منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية يناير/كانون الثاني من كل عام، في حين يبدأ الحصاد منتصف أبريل/نيسان حتى منتصف يوليو/تموز.
ربح أكبرومن ناحيته، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية، مصطفى شاهين، أن المطاحن الخاصة بمصر تبرم تعاقدات خارجية لتصدير القمح بعد طحنه وتحويله إلى دقيق حيث تحصل على عائد ربحي، بالعملة الصعبة، أكبر من البيع داخل السوق المحلي.
وفي مارس/آذار 2024، حررت مصر سعر صرف العملات الأجنبية مما أدى لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه من مستويات دون الـ30 جنيها إلى حدود 50 جنيها.
ويوضح أستاذ الاقتصاد أنه وابتداء من حقبة تسعينيات القرن الماضي قررت الحكومة المصرية إسناد جانب كبير من عمليات الاستيراد، عبر مناقصات، إلى شركات خاصة والتي بدورها تقوم بإعادة بيع القمح المستورد إلى الجهات الحكومية.
إعلانويستطرد: "هذا خطأ كبير لأن القمح يفترض أنه سلعة احتكارية للحكومة وقد تسببت هذه المنظومة في شيوع الفساد خلال إجراء المناقصات"، مضيفا أنه وابتداء من العام الماضي أصبحت بعض الهيئات التابعة للقوات المسلحة تعمل في مجال استيراد القمح لصالح الحكومة.
ويتفق شاهين مع عبد المطلب في ضرورة عدم تأثر سعر الخبز المحلي بسبب عمليات التصدير، مؤكدا أن الأمر مرتبط بتسعير حكومي.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم