مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة لـ«الثورة» :ألف و837 مخالفة تموينية تم ضبطها خلال العام الماضي

قانون الاستثمار 2025م يفتح آفاقا رحبة أمام رأس المال الوطني بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة

 

أكد مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة صالح عطيفة، أن توطين الصناعات ورفع المكّون المحلي، لهما أهمية حيوية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال اتخاذ تدابير استراتيجية ومعالجة التحديات، حيث يمكننا تحقيق هذه الأهداف، لخلق اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود.

مشيرا في حوار أجرته معه «الثورة»، إلى أن دعم الصناعات المحلية والتقليل من الاعتماد على الواردات، يفتحان الطريق للازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية على المدى الطويل.

واستعرض الدور المحوري للمكتب في التفتيش والرقابة على السلع ومتابعة تنفيذ القوائم السعرية، ومدى الالتزام بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية في المحلات التجارية والمخازن والمستودعات.

وكشف عطيفة عن أهم ملامح الاستراتيجية الجديدة للمكتب لتعزيز الاقتصاد والصناعة والاستثمار في ظل العمل بعد إعادة هيكلة القطاع الصناعي والتجاري.

ووجه رسائل مهمة للمستثمرين في ظل ما جاء به قانون الاستثمار من رؤية جديدة في فكر الدولة بدعم ورعاية القيادتين الثورية والسياسية، والذي بدوره يفتح آفاقا رحبة أمام الرأس المال الوطني من القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة، ويعطي دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي في اليمن من خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد.. وفيما يلى نص الحوار :

الثورة  / أحمد كنفاني

ما خطة عمل المكتب خلال العام 1447هـ؟

هناك خطة عمل موضوعة للعام الحالي، يعمل مكتب الوزارة وفروعه بالمديريات على تحقيقها، تستهدف إحلال المنتجات الوطنية وتغطية احتياجات السوق المحلية، وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة على السلع، ومتابعة تنفيذ القوائم السعرية، والتنسيق مع عدد من الجهات لتنفيذ مشاريع صغيرة وأخرى في مجال التمكين الاقتصادي لدعم المنتج المحلي والأسر المنتجة، كما أود ان أشير هنا إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، تعمل حاليا على عدد من مشاريع تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني، تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي، ومنها تعديل قوانين الشركات، والعلامات والوكالات التجارية، والمحاسبين القانونين وحماية المستهلك، والتجارية الالكترونية، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة.

الأنشطة المنفذة

ما الأنشطة التي نفذها المكتب خلال الفترة الماضية؟

تم تفعيل إدارتي الرقابة الصناعية وخدمة الجمهور، الأمر الذي ساهم في سرعة إنجاز المعاملات وضبط الاختلالات والانتقال النوعي بآليات العمل من خلال تحديث الخطط الميدانية المستمرة بشأن الرقابة على المحلات التجارية والأفران وضبط المخالفات، كما دشن العمل بالنظام الآلي والأتمتة في كافة إدارات وأقسام المكتب، وكذا نظام النافذة الإلكترونية الذي دشن العمل به العام الماضي لإنجاز الوثائق التجارية والإصدار الآلي لبطائق السجل التجاري وتسهيل إنجاز المعاملات، إضافة إلى تدشين العمل بنظام الأرشفة الإلكترونية، الذي بدوره هو الآخر أحدث نقلة نوعية في العمل الإداري في حفظ وأرشفة وثائق وملفات وبيانات التجار والشركات بشكل آلي، يضمن الوصول إليها بكل سهولة ويسر، حيث يحتوي على قاعدة بيانات وارشيف إلكتروني للملفات والسجلات الصناعية في النظام الآلي، ويضم نحو أكثر من 30 ألف ملف وسجل صناعي لأفراد وشركات، كما تم ضبط الف و837 مخالفة تموينية خلال حملات الرقابة الميدانية على أسواق المحافظة والمخابز والأفران ومراكز البيع بالمحافظة العام الماضي 2024م، من بينها مصادرة مواد منتهية الصلاحية في إطار الجهود الرامية لحماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار، ونجاح خطط مساهمة المكتب في تنفيذ مشاريع توطين الألبان والمانجو والصناعات الغذائية، وتبني برامج هادفة لتعزيز الشراكة مع المصانع والقطاع الخاص والتوجه لدعم المنتجات المحلية.

فوائد توطين الصناعات

من وجهة نظركم ما فوائد وأهمية توطين الصناعات المحلية؟

تُعد عملية توطين الصناعة المحلية في بلادنا للاعتماد على المنتج المحلى، ضمن خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتسعى حكومة البناء والتغيير وفقا لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي – يحفظه الله- إلى تحقيق هذا الهدف من خلال سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي تشمل تقديم الحوافز الاستثمارية، وتطوير الإطار التشريعي، وتوفير الدعم للقطاعات الصناعية، خاصةً في ظل التحديات العالمية الراهنة.

ويمكن القول إن توطين الصناعات ستكون له انعكاسات مباشرة على توفير احتياجات البلاد من الإنتاج بكل الأنواع، وتشجيع الصناعة المحلية واضح لكل القطاعات، وهناك مساع جادة تبذل من قبل الحكومة والوزارة على قدم وساق لتشجيع الصناعات المختلفة، بما يساهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى والحد من الاستيراد، وهذا يعنى ضخ استثمارات جديدة وخلق وظائف وزيادة الإنتاج المحلى، ومن عوامل تحقيق توطين الصناعات ورفع المكون المحلي، الأمن الاقتصادي، ويكون ذلك عن طريق تقليل الاعتماد على الواردات وضمان توفير السلع والخدمات الأساسية محليًا خلال الأزمات أو الاضطرابات العالمية، وخلق فرص عمل، حيث يخلق توطين الصناعات فرص عمل جديدة في جميع قطاعات الاقتصاد؛ مما يؤدي إلى تقليل البطالة ورفع مستوى المعيشة، والاستقلال الصناعي والذي يتيح التحكم في سلاسل التوريد الخاصة بها وتلبية احتياجاتها الاقتصادية الداخلية، حيث يشير توطين الصناعات إلى نقل أو إنشاء الصناعات داخل حدود الدولة، بهدف إنتاج السلع والخدمات محليًا. ومن ناحية أخرى، يركز رفع المكون المحلي على زيادة حصة السلع والخدمات المصنعة أو المنتجة محليًا في السوق المحلية.

عوامل رفع المكون المحلي

كيف يمكننا تحقيق أهداف توطين الصناعات ورفع المكّون المحلي؟

لتحقيق أهداف توطين الصناعات ورفع المكون المحلي بنجاح، يجب اتخاذ مجموعة من التدابير والاستراتيجيات، بما في ذلك تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في الصناعات المحلية، وفرض رسوم جمركية أو حصص على الواردات لحماية الصناعات المحلية، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية، وأخيرًا استثمار الموارد في البحث والتطوير لتحسين القدرة التنافسية للصناعات المحلية.

 مزايا قانون الاستثمار الجديد 2025م

دشن بمحافظة الحديدة في منتصف فبراير من العام الجاري 2025م العمل بقانون الاستثمار الجديد.. ما مزايا القانون ومدى أهميته في المرحلة الراهنة؟

تم تدشين قانون الاستثمار بمحافظة الحديدة تحت شعار “الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة”، استشعارا من المكتب لدوره في مواكبة خطط وتوجهات وزارة الاقتصاد لإحداث حراك اقتصادي يخدم المواطن والوطن، والقانون الجديد للاستثمار، يأتي كثمرة من ثمار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن مخرجات برنامج حكومة التغيير والبناء ويمثل تحولا حقيقيا في فكر الدولة في البناء والتنمية، بدعم ورعاية القيادتين الثورية والسياسية، ويفتح آفاقا رحبة أمام الرأس المال الوطني من القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع استثمارية بحوافز غير مسبوقة وضمانات كاملة، ويعطي دعما كاملا للصناعات الوطنية وحماية عالية للمنتج المحلي، بهدف النهوض بواقع القطاع الصناعي في اليمن خلال إدارة سلاسل القيمة وخفض فاتورة الاستيراد، وبالتوازي مع تطبيق قانون الاستثمار ستعمل الحكومة على توطين نحو 17 سلعة غذائية ضمن برنامج التوطين للمنتجات وحمايتها، فمحافظة الحديدة تمتلك فرصاً استثمارية عديدة في كافة المجالات، ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتحريك عجلة التنمية، فضلا عن دورها في توفير فرص عمل للشباب.

 وضع القطاع الصناعي

كيف تقيمون وضع القطاع الصناعي في المحافظة ؟

القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي المستدام في بلادنا، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق الهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، والصناعة هي الحل وهي القاطرة القوية للتنمية الاقتصادية، ببساطة الصناعة تعنى بالإنتاج وتلبية حاجات السوق المحلى والتصدير وتقليل الواردات وزيادة الصادرات وبالتالي تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وتفخيم قيمة العملة المحلية، وتولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة الوطنية كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ونشاط القطاع الصناعي بالمحافظة تأثر بشكل العدوان والحصار ولكنه ما يزال صامدا ويؤدي دوره الوطني والخدمي بشكل يشكر عليه.

تحديات

هل من عقبات تواجه توطين الصناعات المحلية ورفع المكون المحلي؟

توجد هناك بعض التحديات منها نقص رأس المال، حيث قد تفتقر الصناعات المحلية إلى رأس المال والتكنولوجيا اللازمة للتوسع والمنافسة، وأيضا قد تكون بعض المواد الخام أو المكونات الأساسية غير متوفرة محليًا، مما يؤدي إلى الاعتماد على الواردات.

كلمة أخيرة

كلمة أخيرة تودون اختتام الحوار بها؟

يؤكد المكتب على أهمية دور المجتمع في مساندة جهود الرقابة والتوعية بأهمية الالتزام بآلية بيع الخبز بالكيلوجرام والمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على الرقم المجاني لمكتب الوزارة ورقم عمليات المكتب، والإشادة بتعاون ودعم قيادة الوزارة والسلطة المحلية في مساندة دور المكتب في إنجاح حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، وتذليل الصعاب وتنفيذ الحملات الرقابية والأنشطة الصناعية والتجارية وتطوير الجانب المؤسسي وتوفير الاحتياجات لتحسين كفاءة العمل.

المصدر: الثورة نت