وكيل «الشيوخ»: الاكتفاء الذاتي يتطلب برامج ميسرة للفلاح ودعم التكنولوجيا الزراعية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إنَّ الاكتفاء الذاتي يتطلب التوسع في الرقعه الزراعية، والتوسع في غزو الصحراء مشروعات عملاقة توشكى، بما يتواءم مع طموحات الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، والمخصصة لمناقشة طلب المناقشة عامة مقدم من النائب أحمد محمد شراني، وموجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن، سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وأضاف أبو شقة أنَ الدولة تلتزم بتوسيع الرقعة الزراعية ومراعاة مستلزمات الإنتاج، وهذا لن يأتي إلا بتمويل ميسر وبرامج ميسرة للفلاح وتطوير المهارات الزراعية، والدورات التربيبة للمزراعين ودعم التكنولوجيا الزراعية، وتوفير مدخلات زراعية بجودة عالية، وشراء بذور ومبيدات مما يساعد الفلاح على إنتاجية أفضل.
زيادة الرقعة الزراعيةوشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على أنَّ الموضوع المطروح يلبي المادة 29 من الدستور، لأن الحاجه ماسة إلى بحث متعمق في زيادة الرقعة الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ بهاء أبوشقة دعم وتمكين الفلاح
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نعمل على تحديث الروزنامة الزراعية شهرياً بهدف تنظيم وضبط الاستيراد وحماية المزارعين
دمشق-سانا
أكد وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، أن الوزارة تعمل بشكل دوري على تحديث الروزنامة الزراعية شهرياً، وتعميمها على الجهات المختصة، بهدف تنظيم وضبط الاستيراد، ومنع دخول المنتجات التي يتوفر منها إنتاج محلي يغطي حاجة السوق، حمايةً للمزارعين من الخسائر التي قد تهدد استمرارية عملهم.
وأوضح الوزير بدر في تصريح نشرته قناة الوزارة على تلغرام، أنه يتابع باهتمام بالغ ما يطرأ من متغيرات في السوق الزراعي المحلي، وتحديات تؤثر على استقرار القطاع الزراعي، ويؤكد أن مصلحة المزارع السوري تمثل أولوية وطنية لا يمكن التهاون بها، باعتباره ركيزة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.
وقال وزير الزراعة: “مع احترامنا للدور المهم الذي يؤديه قطاع التجارة في تسويق المنتجات الزراعية، نرفض أي تجاوز للتعليمات الناظمة، سواء من خلال إدخال منتجات بطرق غير مشروعة، أو عبر ممارسات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل يؤثر سلباً على كل من المزارع والمستهلك”.
وشدد الوزير بدر على أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن إلى السوق، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية لفتح باب الاستيراد للمنتجات المحتكرة عند الضرورة، بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.
تابعوا أخبار سانا على