لتعزيز وجود المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.. إطلاق خدمة “استورد من السعودية”
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” خدمة “استورد من السعودية” التي تهدف إلى ربط المستوردين الدوليين بالمصدرين السعوديين لتسهيل عملية الاستيراد وإيصال المنتجات الوطنية إلى أسواق عالمية جديدة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الهيئة الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطيــة.
وأكّد المتحدث الرسمي لـ”الصادرات السعودية” ثامر المشرافي حرص الهيئة على توسيع الآفاق التجارية للمنتجات الوطنية، وتطوير حلول مبتكرة وخدمات داعمة لضمان تحقيق الأهداف الطموحة برفع نسبة الصادرات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتأتي خدمة “استورد من السعودية لتجسد هذا الالتزام بفتح أسواق جديدة وتعزيز الوجود العالمي للصادرات السعودية فمن خلالها تتوفر للمستوردين الدوليين الأدوات والدعم اللازم للتواصل مع المصدرين السعوديين بيسر وسهولة، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية الدولية وزيادة الصادرات غير النفطية.
اقرأ أيضاًالمملكةالرياض تستضيف منتدى السياسات الصناعية غدًا
يشار إلى أن خدمة “استورد من السعودية” تتيح الفرصة للمستوردين من مختلف أنحاء العالم الوصول بسهولة إلى المصدرين السعوديين، وإلى أي معلومات حول المنتجات السعودية، إلى جانب الحصول على الدعم والتوجيه في البحث عن المنتجات والشركات السعودية بعد تسجيل المستورد في الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للصادرات السعودية، ويتم إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات الاتصال الخاصة به، بما في ذلك تفاصيل حول احتياجاته الاستيرادية، يتم استخدام هذه المعلومات لربطه مع الشركات السعودية المناسبة، الأمر الذي يسهم في تعزيز العلاقات التجارية الدولية وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين وتنمية الصادرات غير النفطية.
وإلى جانب خدمة “استورد من السعودية”، تقدم “الصادرات السعودية” مجموعة من الخدمات الإلكترونية الداعمة للمصدرين، مثل خدمة “تحديات التصدير” التي تهدف إلى مساعدة المصدرين في حل التحديات التي يواجهونها سواء كانت محلية أو دولية, كما تتيح “الصادرات السعودية” للمصدرين التسجيل في الفعاليات القادمة مثل المعارض الدولية، البعثات التجارية، والبرامج التدريبية وورش العمل.
إلى جانب عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى المتوفرة على موقعها الرسمي حيث تؤكد “الصادرات السعودية” من خلال هذه الخدمات حرصها على تفعيل كافة جهودها وإمكاناتها لبحث سبل الدعم المتاحة لتعزيز نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية إلى أسواق العالم، بشكلٍ يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ويرفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصادرات السعودیة غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
غرامات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب التزوير وفقا للقانون
رغم تطور أدوات الرقابة وتفعيل القوانين، لا تزال جريمة تزوير العلامات التجارية تمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصادات الوطنية والأسواق العالمية، لما تسببه من خسائر فادحة، سواء للشركات الأصلية أو للمستهلكين الذين يقعون ضحية منتجات مقلدة ومجهولة المصدر.
وتعامل معظم الدول مع هذا النوع من الجرائم باعتباره جريمة اقتصادية جسيمة، نظرًا لما يخلفه من تشويه للبيئة التنافسية، وإرباك في حركة السوق، وترويج لمنتجات رديئة قد تضر بالصحة والسلامة العامة. وفي مصر، تأتي مكافحة تزوير العلامات التجارية على رأس أولويات الجهات القضائية والرقابية، لما تمثله من خطر على الاقتصاد الوطني والاستثمار.
وتصل العقوبات القانونية في حالات التزوير إلى السجن لعدة سنوات، فضلًا عن غرامات مالية ضخمة قد تلامس ملايين الجنيهات، خاصة إذا ثبت أن الجريمة ألحقت أضرارًا جسيمة بشركات قائمة أو تسببت في خسائر مجتمعية أو صحية.
وتمتد تداعيات التزوير إلى ما هو أبعد من السوق المحلية، إذ تُعد جريمة ذات طابع عابر للحدود، تحتاج إلى تعاون دولي حقيقي بين الحكومات ومؤسسات إنفاذ القانون، لملاحقة شبكات التزوير وتتبع مسارات توزيع المنتجات المزيفة التي تغزو الأسواق باسم علامات تجارية معروفة.
وفي هذا السياق، تشدد الجهات المختصة على أهمية تفعيل أدوات الرقابة داخل الأسواق المحلية، ورفع مستوى وعي المستهلكين بكيفية التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة.
كما أن التكنولوجيا الحديثة تمثل عنصرًا حاسمًا في جهود التصدي للتزوير، من خلال أدوات التتبع الذكي، وتقنيات التشفير والتحقق من المصدر.
ويُنظر إلى تزوير العلامات التجارية اليوم ليس فقط كجريمة ضد شركة أو منتج، بل كتهديد مباشر للثقة في النظام التجاري بأكمله، ما يحتم استمرار العمل التشريعي والرقابي، وتكثيف الحملات التفتيشية، وتشجيع الابتكار في حماية المنتجات، لضمان بيئة تجارية شفافة وآمنة وعادلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك