"ابدأ مشروعك" ندوة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالفيوم
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ندوة "ابدا مشروعك" وحاضرت خلالها مهندسة ريم القاضي بالجهاز بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية، وذلك اليوم الاثنين بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
أوضحت مهندسة ريم القاضي أن الهدف الرئيسي من إنشاء جهاز تنمية المشروعات هو العمل على نشر ثقافة العمل الحر وتطرقت للحديث حول الخدمات التي يقدمها الجهاز كالخدمات المالية وتتمثل في منح قروض وتمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة للخدمات غير المالية والمتمثلة في توفير دورات تدريبية لعمل دراسات الجدوى للمشروعات، وتقديم مهارات فنية أو تسويق لمنتج معين أو المساهمة في استخراج مستندات ضريبية أو سجلات تجارية بشكل سريع لمشروع معين قائم بالفعل.
كما أشارت إلى ضرورة تناسب قيمة التمويل مع حجم المشروع المراد إقامته وشددت على أهمية تقديم خطة دراسة جدوى للمشروع والتي يتم من خلالها تحديد المبلغ المناسب لدعم المشروع وتمويله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة الفيوم ندوة ابدأ مشروعك كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026