انطلاق مشروع تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلاً بقرى العامرية غرب الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت الحكومة مجموعة من المشروعات المختلفة في العديد من القطاعات وأبرزها قطاع البترول والمسؤول بشكل مباشر عن دعم وتنمية القرى المحيطة بمناطق العمل البترولي في محافظات مصر، وكان أبرزها محافظة الإسكندرية.
وجاءت إستراتيجية قطاع البترول ضمن خطة الدولة للتطوير والتنمية المحلية التي تسعى إليها بشكل مستمر، لوضع مصر في خارطة الدول الأكثر تطوراً سواء على المستوى العالمي أو العربي اقتصادياً وتنموياً، وانعكاسا لمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية وبناء الإنسان.
وأوكلت الحكومة قطاع البترول خطة دعم القرى المحيطة بمناطق العمل البترولي، حيث افتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مشروع تطوير وإعادة تأهيل 60 منزلاً بقرية الروضة 45 وقرية الوفاء والأمل بمنطقة العامرية بالإسكندرية.
وبهذا المشروع تم تسليم أهالي القريتين مفاتيح المنازل التي تم إعادة تأهيلها وتجديدها وتأثيثها بالكامل، من خلال تزويدها بالفرش والأجهزة الكهربائية، كما تم توفير (20) مشروعاً صغيراً وكذلك تسليم رؤوس الماشية كمصادر للدخل للأهالي وذلك بتكلفة إجمالية أكثر من 19 مليون جنيه، قامت به شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك ) بالتعاون مع جمعية الأورمان.
وفي كلمته أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول أن الوزارة تلعب دور إيجابي في خدمة المجتمع، من خلال تنفيذ مشروعاته ومواقع العمل والإنتاج بمختلف مناطق مصر، وهي امتدادا لجهود الوزارة التى تهتم بتنمية العنصر البشرى ودعمه انطلاقاً من دوره الهام فى تحقيق النجاحات.
وأضاف محافظ الإسكندرية أن هذا المشروع في قريتي الروضة 45 والوفاء والأمل يبرهن على أن الوزارة على درجة كبيرة من المسؤولية تجاه المواطن، وان هناك فروق شاسعة فى الوضع لصالح المواطن بعد تنفيذ مشروع وزارة البترول لإعادة تأهيل القريتين الذى حول السلبيات إلى مزايا ووفر إلى جانب تجديد المنازل مصادر الرزق والدخل المستدام لاهالى القريتين، مشيداً بجهود شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) وقيادتها فى تقديم مشروعات نافعة للمجتمع.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو لطفى رئيس مجلس الإدارة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية( أموك ) على أهمية المشروع الذى يمس حياة الناس ويعود عليهم بمردود ايجابى فى توحيد الجهود الخاصة بمساهمة القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعى لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، والمجتمع المصرى ككل كداعم أساسى لأهداف الدولة المصرية فى المبادرة الرئاسية(حياة كريمة).
واوضح المهندس احمد الجندى رئيس جمعية الأورمان أن هذا المشروع يعد جزء صغير مما قدمته وزارة البترول على مدار السنوات الماضية فى خدمة المجتمع، معرباً عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع وزارة البترول فى مشروعات تخدم القطاع الصحى والرعاية المجتمعية للأسر الاولى بالرعاية وصلت قيمتها إلى 170 مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية البترول والثروة المعدنية الدولة المصرية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي رئيس الجمهورية غرب الإسكندرية مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق