أخطر من تراجع النمو وارتفاع الديون..عودة ترامب للرئاسة تثير القلق على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
هيمن انخفاض النمو، وارتفاع الديون، وتصاعد الحروبعلى جدول الأعمال الرسمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، لكن المسؤولين الماليين قضوا الكثير من الوقت في بحث المخاوف من التأثيرات المحتملة لعودة دونالد ترامب إلى السلطة، بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي، أن مرشح الحزب الجمهوري ترامب تمكن إلى حد بعيد من تقليص التقدم الذي كانت تتمتع به منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي نائب الرئيس كاملا هاريس.وأثير التقدم الذي حققه ترامب في جميع المحادثات تقريباً بين مسؤولي المالية ومحافظي البنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني الذين حضروا الاجتماعات في واشنطن على مدار أسبوع. ولاية ترامب الثانية.. تهديد مصيري لأوروبا - موقع 24لم يستبعد الكاتب سايمون كوبر أن ينتهي السلام الأمريكي الذي دام 80 عاماً في أوروبا الشهر المقبل، فهناك احتمال بنسبة 50% لانتخاب دونالد ترامب رئيساً، واحتمال بنسبة 50% أن يتخلى عن حماية أوروبا، في وقت تُستنزف أوكرانيا من جنودها.
وكان من المخاوف إمكانية قلب ترامب النظام المالي العالمي رأساً على عقب بزيادات مهولة في الرسوم الجمركية، وإصدار ديون بتريليونات الدولارات، وتغيير مسار العمل لمكافحة تغير المناخ، لصالح إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: "يشعر الجميع فيما يبدو بالقلق من الغموض الكبير مع الرئيس المقبل للولايات المتحدة والسياسات التي ستُتخذ في عهده".
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بأ 10% على الواردات من كل البلدان، وبـ60% على الواردات من الصين، وهو ما من شأنه أن يؤثر على سلاسل التوريد في العالم، بما يؤدي على الأرجح إلى إجراءات انتقامية، وزيادة التكاليف.
???? المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، يقترح التعرفات الجمركية ???? كحل لمجموعة من المشاكل المتصورة، مثل تراجع التصنيع في الولايات المتحدة، ووصول المهاجرين غير الشرعيين وتكاليف رعاية الأطفال!
فهل تؤدي التعرفات الجمركية المقترحة إلى إشعال حرب تجارية عالمية… pic.twitter.com/IQtA4Bz3Hi
وعلى النقيض، يعتبر المسؤولون الماليون فوز هاريس استمراراً لعودة الرئيس الحالي جو بايدن إلى التعاون متعدد الأطراف في السنوات الأربع الماضية، في المناخ، والضرائب على الشركات، وتخفيف أعباء الديون، وإصلاحات بنوك التنمية. ومع أنه بُرجح أيضاً أن تؤدي خطط هاريس إلى زيادة الديون، لكنها ستكون بدرجة أقل بكثير مقارنة مع خطط ترامب.
وعندما سُئلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن تأثير شبح عودة ترامب على الاجتماعات ونصائح صندوق النقد الدولي في السياسة، قالت إن المناقشات ركزت على حل المشاكل الاقتصادية المطروحة.
وأضافت في مؤتمر صحافي "الأعضاء يشعرون أن الانتخابات من أجل الشعب الأمريكي. ما علينا تحديده هو التحديات وكيف يمكن لصندوق النقد الدولي معالجتها بشكل بناء".
وشدد رئيس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على التعاون السابق مع الإدارات الأمريكية السابقة سواءً كانت من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، بما في ذلك إدارة ترامب، قائلاً: "نحن في حاجة فقط إلى التأكد من أننا نواصل هذا الحوار". وأبدى آخرون نفس الموقف خلال الاجتماعات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب صندوق النقد الدولي ترامب الولايات المتحدة صندوق النقد الدولي النقد الدولی لصندوق النقد
إقرأ أيضاً:
تكدس الشيكل في المصارف الفلسطينية يزيد الضغط على الاقتصاد والمواطن
رام الله- يقدر رجل الأعمال الفلسطيني محمد حلايقة، من منطقة الخليل (جنوبي الضفة الغربية)، تعاملاته مع أحد المصارف المحلية على مدى 20 عاما، بعشرات ملايين الشواكل الإسرائيلية (الدولار يساوي 3.5 شواكل)، لكن منذ أيام فوجئ برفض البنك الذي يتعامل معه الإيداعات النقدية بالعملة ذاتها بحجة تكدس العملة في البنك.
يقول حلايقة للجزيرة نت إن على شركته، المختصة باستيراد المناديل الورقية، التزامات شهرية كبيرة بعملتي الشيكل والدولار، ولتغطية تلك الالتزامات عليه الإيداع إما بالدولار أو الدينار الأردني، ومن ثم بيعها للبنك وشراء الشيكل إلكترونيا.
يكشف رجل الأعمال عن فارق كبير عند شراء العملة من شركات الصرافة مقارنة مع البنوك، مما يكبد المواطنين والتجار على حد سواء خسائر كبيرة، يكون المستهلك ضحيتها النهائية.
كمثال، يقول حلايقة إن التاجر الذي لديه التزام بـ100 ألف شيكل مثلا، عليه أن يشتري ما يعادلها بالدولار من شركات الصرافة، وتساوي تقريبا 27.4 ألف دولار بسعر 3.65 شواكل للدولار. ومن ثم يودعها في البنك، ثم عليه أن يقوم بتحويل الدولار مجددا إلى الشيكل لكن بسعر البنك وهو أقل مما اشتراه، ويساوي 3.5 شيكل لكل دولار، أي أنه سيحصل على نحو 96 ألف شيكل.
في هذه الحالة -يوضح حلايقة- أنه يخسر مرتين، الأولى عندما اشترى الدولار من الخارج، والثانية عندما باعه للبنك.
وكمثال آخر قال إنه كان يودع عملة الشيكل ويشتري الدولار من البنك بالسعر الرسمي، لتحويله للخارج كأثمان بضائع مستوردة، لكنه اليوم مضطر لشراء الدولار من خارج البنوك وبسعر أعلى لإيداعه وتحويله.
يعتبر التاجر الفلسطيني قرار البنوك عدم استقبال الشيكل "ضربة قاضية للتجار الذين يشكلون نحو 70% من المجتمع، والبنية التحتية الاقتصادية".
إعلانويتساءل: "أنا مستورد ولدي 32 حاوية في البحر، وعليّ التزامات شهرية بـ 432 ألف دولار، والعملة المتداولة في السوق هي الشيكل، ولك أن تتخيل حجم الخسارة في تبديل العملة".
ويلفت إلى أن التجار سيضطرون لرفع الأسعار لتعويض هذه الخسائر وهذا سيكون على حساب المواطن، محملا البنوك مسؤولية الأزمة الراهنة، ودعا سلطة النقد للتدخل.
ولحل أزمة تكدس الشيكل يقترح على البنوك ضع مزيد من الأموال في السوق بتسهيل تمويل عدد من رجال الأعمال بالمبالغ المكدسة.
سلطة أوسلو تدخل الضفة في دوامة من الأزمات المالية والمعيشية منذ بدء الحرب من أجل إشغال المجتمع في لقمة عيشه.
بعد أزمة المحروقات المستمرة للآن وأزمة الرواتب المنقوصة، افتعال أزمة الشيكل – عدم قبول البنوك لايداعات بالشيكل رغم أن كل المعاملات التجارية والحكومية بالشيكل.
ولتزيد…
— yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) June 21, 2025
أزمة تتجددوكل بضع سنوات تطفو مشكلة تكدس الشيكل في المصارف العاملة بالضفة الغربية، لتشكل مع عوامل أخرى مزيدا من الضغط على الاقتصاد والمواطن الفلسطيني المنهك والمحاصر، وسط مساع رسمية للبحث حلول.
ووفق معطيات سلطة النقد الفلسطينية، وهي بمثابة البنك المركزي، تتلخص المشكلة في عدم قدرة المصارف على شحن فائض عملة الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية مما يؤدي إلى تراكمها في خزائن البنوك ويحد من تنفيذ المعاملات التجارية اليومية مع الجانب الإسرائيلي.
ومع أن سلطة النقد الفلسطينية أصدرت تعليماتها للبنوك بضرورة استقبال عملة الشيكل ضمن محددات معينة، وحددت سقف الإيداع بـ5 آلاف شيكل للأفراد، يشتكي مواطنون من عدم التزامها.
ووفق المدير العام لجمعية البنوك الفلسطينية، بشار ياسين فإن لتراكم الشيكل بعدا سياسيا، حيث تحجم إسرائيل ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي الإسرائيليين عن استقبال فائض الشيكل للربع الثاني على التوالي هذا العام.
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن إسرائيل ومنذ 6 أشهر لم تستقبل أي شيكل من البنوك العاملة بالضفة خلافا للاتفاقيات المبرمة معها، التي تنص على استقبال نحو 4.5 مليارات شيكل بشكل ربعي (كل 3 أشهر)، بحكم أنها صاحبة العملة ومصدرها.
وتابع "ندخل الآن في الربع الثالث، والمشكلة تزداد وتتفاقم".
وأشار إلى تحرك رسمي فلسطيني على أعلى المستويات في أوروبا وأميركا والمجتمع الدولي للمطالبة بالضغط على إسرائيل وحل المشكلة، مرجحا أن تثمر تلك الاتصالات عن حل قريب للمشكلة.
بدوره يقول الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة، للجزيرة نت إنه لا يمكن النظر إلى تكدس الشيكل بمعزل عن احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وهي عائدات ضرائب فلسطينية، ومساعيها لفك العلاقة مع البنوك الفلسطينية، كوسائل ضغط وابتزاز للسلطة الفلسطينية.
يوضح عفانة أن تكدس الشيكل سيلقي بظلاله على الاقتصاد الفلسطيني عموما، مرجحا تنامي سوق العملة السوداء وتراجعا في قيمة الشيكل محليا قريبا.
ويرى أن حل المشكلة هو التحول الرقمي وضبط دخول الشيكل إلى السوق "لكن الأمر يحتاج إلى وقت".
إعلانوبتقدير عفانة فإن "لدى البنوك ما يقارب 6.5 مليارات شيكل عملة خاملة في الخزائن".
وأشار إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لعام 1994، حدد السقف بـ12 مليار شيكل يتوجب على البنوك الإسرائيلية استقبالها من نظيرتها الفلسطينية على شكل دفعات ربعية.
ويضيف أنه بموجب دراسة لصندوق الدولي النقد الدولي مع البنك المركزي الإسرائيلي وسلطة النقد الفلسطينية تم عام 2019 رفع السقف إلى 18 مليار شيكل، لكن الموجود فعليا أكثر من ضعف هذا المبلغ، وأرجع ذلك إلى تنامى الاقتصاد الفلسطيني والحركة التجارية مؤكدا الحاجة لرفع السقف.
سلطة النقد: اتخذنا إجراءات لمعالجة أزمة تراكم الشيكل من بينها:
– الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وممثلي القطاع الخاص على تعزيز الشمول المالي.
– نشر نقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني في المحلات والشركات كافة.
– الحد من التعامل النقدي لما لذلك من دور في تخفيف… pic.twitter.com/uYZsTfKXvS
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 22, 2025
مساع حكوميةومنذ أسابيع عادت لتتفاعل قضية تكدس الشيكل على المستوى الرسمي، وعقدت عدة لقاءات مع القطاع الخاص والغرف التجارية للبحث عن حلول للمشكلة، جرى خلاها التركيز على التحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
وبالتوازي تواصل الحكومة اتصالاتها مع مختلف الجهات الدولية للضغط على إسرائيل باتجاه معالجة المشكلة.
كما أعلنت سلطة النقد الفلسطيني -في بيان- أنها على تواصل مع البنك المركزي الإسرائيلي ومع كافة الجهات والمؤسسات المحلية والدولية وتبين مخاطر وتداعيات عدم السماح للمصارف الفلسطينية بشحن النقد المتوفر.
كما أعلنت أمس الأحد، أنها أجرت سلسلة لقاءات مع الحكومة وممثلي القطاع الخاص أسفرت عن اتفاق بنشر خدمات الدفع الإلكتروني ونقاط البيع في كافة المحلات والشركات، لتقليل التعامل النقدي، بما يسهم في الحد من تكدس الشيكل وتقليل مخاطر السرقة والتزوير.
كما أصدرت تعليماتها للمصارف بضرورة التعاون مع القطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع الأساسية في السوق المحلية، إضافة إلى تسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية، وضرورة التعامل بإيجابية مع الإيداعات النقدية للأفراد.
العملات المتداولة في السوق الفلسطينية، و دور البنوك المراسلة في إتمام المعاملات التجارية pic.twitter.com/HoZJjcWAak
— PMA (@PMAuthority) June 21, 2025
3 عملاتهناك عملات رئيسية مسموح بتداولها قانوناً في فلسطين، هي الشيكل والدولار والدينار واليورو، لكن الشيكل يستحوذ على النسبة الكبرى من العملات المتداولة كونه عملة التعامل اليومي وتستخدم في عمليات شراء وبيع السلع والخدمات، وفق نص اتفاقية باريس الاقتصادية التي وُقّعت عام 1994.
وبموجب العلاقة المراسلة بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية، يتم شحن الشيكل لتسديد أثمان السلع والخدمات الواردة والصادرة من وإلى الجانب الإسرائيلي.
وتقدر سلطة النقد نسبة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل بحوالي 85% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، في حين تبلغ نسبة الواردات المباشرة من السوق الإسرائيلية حوالي 55% من إجمالي الواردات، التي من ضمنها السلع والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ونفط ومواد غذائية. وكلها تتم بالشيكل بعمليات مصرفية متوسطها السنوي بين شيكات وحوالات حوالي 50 مليار شيكل (14.42 مليار دولار) سنوياً.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال