وزير الخارجية يستقبل وفد من الغرفة التجارية العربية البرازيلية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، وفد من الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البرازيل.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير د. عبد العاطى أعرب عن تقدير مصر لاختيار الغرفة التجارية العربية البرازيلية القاهرة لتكون مقراً لمكتبها الإقليمي الذي تم افتتاحه في سبتمبر 2022، مرحباً بالدور الذي يقوم به المكتب في تيسير حركة التجارة بين مصر والبرازيل والدول اللاتينية الأخرى وزيادة الصادرات المصرية للبرازيل.
وحرص وزير الخارجية على استعراض الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل، وخاصة بعد زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى مصر في فبراير 2024، والتي تم خلالها الاتفاق على ترفيع مستوى العلاقات إلى "الشراكة الاستراتيجية"، مشيراً كذلك إلى مقابلته البناءة مؤخراً مع وزير خارجية البرازيل "ماورو فييرا" على هامش قمة "البريكس" في روسيا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أكد على الأولوية التي توليها وزارة الخارجية لدعم الاستثمار والتجارة والاقتصاد الوطنى، واستعرض في هذا الصدد جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً على التطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والبرازيل التي تُعد الشريك التجاري الأول لمصر في أمريكا اللاتينية، وأهمية زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة القادمة ليعكس العلاقات المتميزة بين البلدين ويعظم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والميركسور.
كما نوه الوزير عبد العاطى إلى الدور الهام للغرفة التجارية وتوسيع مجالات التعاون لتشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الدوائية والزراعة والثروة الحيوانية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات ومجال النفط والغاز الطبيعي والثروة السمكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الغرفة التجارية العربية البرازيلية البرازيل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزارة الخارجية مصر والبرازيل الصادرات المصرية وزیر الخارجیة بین مصر
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى الأسواق العالمية.. ورشة عمل بالغرفة التجارية ببورسعيد
نظمت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، ورشة عمل، اليوم /الأربعاء/، تحت عنوان "الطريق إلى الأسواق العالمية"، بحضور محافظ بورسعيد محب حبشي، و مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولفيف من قيادات الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء وأعضاء الشعب التجارية والمصدرين وأصحاب الشركات الصناعية.
ورحب المحافظ - خلال كلمته - برئيس الهيئة والوفد المرافق له على أرض بورسعيد، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة والغرفة التجارية ببورسعيد والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومتطلعًا لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالايجاب على الاقتصاد القومي وأبناء بورسعيد، متمنيا أن تعود بورسعيد أفضل مما كان، وسيحقق ذلك - بإذن الله تعالى - بتضافر الجهود كافة.
من جانبه، رحب محمد سعده، في بداية كلمته، بالحضور، معربًا عن تشرف الغرفة بتنظيم واستضافة ورشة العمل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في إطار الجهود المبذولة لدعم المصدرين وزيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية، لافتًا الى أنه تأتي الورشة في إطار جهود الغرفة لتعريف المجتمع التجاري بالمستجدات على الساحة التجارية محليًا وعالميًا.
وثمن رئيس الغرفة، الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لدعم المصدرين والحرص على توعيتهم بكل جديد يطرأ في هذا الشأن، موجهًا خالص الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على تعاونها المثمر مع الغرفة، مُتطلعًا لمزيد من التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالايجاب على الاقتصاد القومي وأبناء المحافظة.
بدوره، وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الشكر، إلى الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، على تعاونهم المميز والمُثمر لصالح الاقتصاد المصري ومنتسبي الغرفة، متطرقًا للحديث عن الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، بالإضافة إلى تطبيق تقرير البصمة الكربونية في إطار تطبيق الاتحاد الأوروبى لآلية تعديل حدود الكربون بداية من يناير 2026، والتي سيتم احتساب النسبة وفقا لمقاييس عالمية موحدة، وأن CBAM هي اختصار آلية تعديل حدود الكربون، وهي ضريبة كربون على الواردات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سلع مستوردة معينة من خارج الاتحاد، كما أن القطاعات التي سيرتكز عليها في البداية كمرحلة أولى هي: الالمونيوم، والأسمدة، والحديد والصلب، والكهرباء، والهيدروجين.
من جانبهم، أكدت قيادات الهيئة - خلال الورشة - أن وحدة إصدار شهادات المطابقة تعمل على مساعدة المصدرين للنفاذ بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية من خلال مساعدتهم على التوافق مع المعايير التي تضعها الدول المختلفة، وأن شهادات المطابقة التي تصدرها الوحدة معترف بها في جميع دول العالم، موضحين أنه للتصدير إلى المملكة العربية السعودية يجب انهاء عدة إجراءات أهمها: إحضار ملف فني، وفحص المنتجات، والتسجيل في منصة "سابر" الإلكترونية، ودفع الرسوم المستحقة، والحصول على شهادات المطابقة.
وعرض منتسبو الغرفة التجارية ببورسعيد - خلال الورشة - استفساراتهم ومقترحاتهم في نقاش مفتوح مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذي استجاب لعدد منها خلال الورشة كما وعد بدراسة عدد من الملفات الأخرى ووضع حلول لها.