إطلاق برامج ومبادرات في افتتاح "الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني" بمسقط
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
تصوير/ راشد الكندي
رعى معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، انطلاق أعمال الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني في نسخته الـ12، والذي ينظمه المركز الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات وتستضيفه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بمشاركة أكثر من 600 من صناع القرار والخبراء والمتخصصين من 60 دولة.
وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن سلطنة عمان تواصل جهود دعم وتعزيز التعاون الدولي المشترك على مختلف المستويات، لاسيما من خلال ما يقدمه المركز الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات والذي تستضيفه سلطنة عمان؛ حيث ساهم المركز في دعم أكثر من 190 مشروعا ومبادرة في أكثر من 50 دولة واستفاد منها أكثر من 10 آلاف متخصص في الأمن السيبراني حول العالم منذ تأسيس المركز في عام 2013.
كما أعلن المعولي في كلمته الافتتاحية عن عدد من المبادرات وهي: الهاكاثون الخليجي الأول لصناعة الأمن السيبراني لتعزيز الابتكار في الأمن السيبراني، وجائزة حداثة لصناعة الأمن السيبراني لتحفيز وتكريم المؤسسات والأفراد للتميز ودعم مبادرات برنامج صناعة الأمن السيبراني؛ بالإضافة إلى إطلاق برنامج CREST CAMP لتسريع نضج الشركات لتقديم خدمات الأمن السيبراني بالتعاون مع منظمة كريست البريطانية؛ وتدشين مراكز حداثة لصناعة الأمن السيبراني بالشراكة مع كل من جامعة السلطان قابوس وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية لإيجاد صناعات وطنية في الأمن السيبراني؛ وإطلاق مركز مراقبة صناعة الأمن السيبراني والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم لقياس ومتابعة نمو قطاع صناعة الأمن السيبراني.
ويهدف الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني إلى تسليط الضوء على المستجدات في مجال الأمن السيبراني والتهديدات والمخاطر الأمنية على الساحة المعلوماتية، لا سيما الحكومات والمؤسسات الوطنية الأساسية والصناعات الحيوية، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجهات المحلية والدولية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وإيجاد الفرص والممكنات الاستراتيجية في مجال صناعة الأمن السيبراني والابتكار لتعزيز الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم.
وتتضمن فعاليات الأسبوع تنظيم المؤتمر الإقليمي الثاني عشر للأمن السيبراني، للاطلاع على تجارب الدول في مجال صناعة الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات والمنظمات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني محليًا ودوليًا، وتوحيد الجهود في مواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية المتزايدة.
وشهدت الجلسات النقاشية في اليوم الأول تقديم ورقة عمل بعنوان "رؤية عُمان 2040 لتعزيز النمو الاقتصادي"، بهدف استعراض دور الأمن السيبراني كهدف ضمن رؤية عمان للتنوع الاقتصادي، بما يشمل البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يضم عدة محاور منها الأمن السيبراني، الفضاء، الصناعة الرقمية، التحول الرقمي، البنى الأساسية ، التجارة الإلكترونية ، التكنومالية والبنية الاقتصادية.
وركزت الجلسة الثانية بعنوان "حديث الرؤية الإقليمية: صناعة الأمن السيبراني" على أهمية الاستثمار في القطاع السيبراني، ودور الشراكات الإقليمية والدولية في دعم الابتكار وتوطين الصناعات السيبرانية.
وشهد اليوم الأول تنظيم ندوة منظمة فرست للدول العربية والأفريقية والمؤتمر السنوي السادس عشر لمراكز الأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب تنظيم التمرين الإقليمي الثاني عشر للأمن السيبراني للدول العربية ولدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
30 ألف إسرائيلي يطالبون بالتعويض عن الهجمات الإيرانية في الأسبوع الأول للحرب
القدس المحتلة- أوقفت الحرب مع إيران بشكل مفاجئ إيقاع الحياة الذي اعتاده الإسرائيليون، وفرضت عليهم واقعا جديدا من الخوف وعدم اليقين تغيّر معه كل شيء، فصافرات الإنذار باتت متكررة، والليالي بلا نوم، والضربات الثقيلة على الجبهة الداخلية أصبحت جزءا من تفاصيل حياتهم اليومية.
وفي غضون أيام، تحوّلت صور الدمار إلى مشهد مألوف في قلب إسرائيل، وبدأت المؤسسات الرسمية تحصي القتلى والإصابات كتقرير يومي، إذ لم يعد الأمر متعلقا بالحدود أو بالجبهات البعيدة، بل باتت كل أسرة إسرائيلية تقريبا في مواجهة الحرب بشكل مباشر، سواء بخسارة أو بضرر، أو بخوف مقيم في كل زاوية من زوايا البيت.
ومع تصاعد الهجمات الصاروخية خلال الحرب مع إيران، وتضرر آلاف البيوت والممتلكات، أعلن صندوق التعويضات الإسرائيلي عن تلقيه أكثر من 30 ألف مطالبة بالتعويض منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل اتساع رقعة الضرر الناجمة عن القصف الإيراني الذي طال العديد من المدن والمناطق.
دعاوى تعويضات أوليةوفقا للبيانات الرسمية لسلطة ضريبة الأملاك الإسرائيلية، فقد تم إجلاء نحو 10 آلاف شخص من منازلهم خلال الأسبوع الأول للحرب، وقُدمت 30 ألفا و735 مطالبة بالتعويض، وزعت على النحو التالي:
أكثر من 25 ألفا منها تتعلق بأضرار لحقت بالمباني والشقق السكنية. 2623 مطالبة تتعلق بأضرار لحقت بالمركبات. 3006 مطالبات تتعلق بأضرار في المعدات والممتلكات الخاصة.وبحسب لوائح سلطة الضرائب، فمن الممكن أن يصل التعويض عن محتويات الشقق السكنية ما بين 100 ألف و200 ألف شيكل (الدولار= 3.5 شيكلات)، وذلك حسب حجم الضرر ومكان السكن.
ويشمل التعويض، الأثاث والأجهزة المنزلية والملابس والطعام التالف في بعض الحالات، حيث يُطلب من المتضررين تقديم تقرير مفصل ومصور خلال 14 يوما من وقوع الضرر، مرفقًا بفواتير أو تقييم خبير مستقل.
إعلانتقول مراسلة الملحق الاقتصادي "مامون" ليتل دوبروفيتسك "يصعب الحديث عن روتين في هذه الظروف، فكل لحظة باتت محمّلة بالقلق، وكل قرار يتخذ في ظل القصف، وكل صوت يسمع، يُعيد التذكير بأن المجتمع الإسرائيلي يعيش في زمن حرب لا يشبه شيئا مما عاشه من قبل".
وأضافت أنه عند تضرر شقة سكنية نتيجة هجوم أو كارثة، تختلف الإجراءات المتبعة بحسب حجم الضرر الذي لحق بالمكان، قائلة إن "المسؤولية تبدأ من جهة رسمية واحدة، وهي ضريبة الأملاك، التي تتولى مسألة التعويض المالي، لكن مسألة إعادة الترميم أو الهدم وإعادة البناء لا تحسم فورا، بل تخضع لتقييم دقيق، إذ يكلف مقيّم معتمد بالتعاون مع مهندس من قِبل الهيئة المختصة، بدراسة وضع المبنى واتخاذ القرار المناسب".
وشددت على أن المستأجرين لا يمولون الترميم من جيوبهم، بل تتحمل الدولة التكلفة، رهنا بنتائج التقييم الفني والحصول على التصاريح اللازمة. وقالت "في الحالات الاعتيادية، تجدد الشقة السكنية وتعاد إلى ما كانت عليه، أما في حال وجود أضرار جسيمة تهدد سلامة المبنى، فيُتخذ القرار بهدمه بالكامل وإعادة بنائه من جديد".
في جولة ميدانية إلى أحد مواقع سقوط الصواريخ في مدينة حيفا، التقى مراسل الشؤون الاقتصادية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، غاد ليئور، بأحد أكثر الأشخاص انشغالا منذ اندلاع الحرب مع إيران، وهو مدير صندوق تعويضات ضريبة الأملاك أمير دهان، الذي يجوب المواقع المتضررة شمالا وجنوبا، ويشرف ميدانيا على تقييم الأضرار.
يقول دهان "لم أرَ شيئًا كهذا من قبل"، مضيفًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "أربعة مبانٍ مكوّنة من ثلاثة وأربعة طوابق دُمّرت بالكامل في منطقة رامات غان، ولا يمكن ترميمها، بل يجب هدمها كليًا وإعادة بنائها".
وأوضح أن "الضرر الناتج عن الضربات الصاروخية الإيرانية يتجاوز ما اعتدنا عليه بمستويين على الأقل، في السابق كنا نتحدث عن نوافذ محطمة، أما اليوم فنرى أحياء كاملة متضررة، وتأثير الانفجار يمتد لأكثر من 700 متر من نقطة السقوط".
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الأضرار المباشرة تجاوزت ملياري شيكل (571 مليون دولار) خلال الأسبوع الأول للحرب، بينما يحتوي صندوق التعويضات حاليا على حوالي 9.5 مليارات شيكل (2.71 مليار دولار).
لكن دهان يحاول أن يطمئن الإسرائيليين قائلا "حتى لو نفدت الأموال، فإن الدولة ستضخ الميزانيات اللازمة، لا أحد سيُترك دون مأوى أو تعويض".
ويعمل أكثر من 80 فريقًا لتقييم الأضرار ميدانيًا، لكن بعض الأحياء لا تزال غير قابلة للوصول بسبب الإجلاء الكثيف، ويضيف دهان "لن نستطيع تقييم الأضرار في كل مكان فورا، لكننا سنصل للجميع".
آلية التعويضفي الحالات العادية، تصل الدفعة الأولى للمتضررين خلال 3 أسابيع إلى شهر إذا كان الضرر طفيفا أو متوسطا. أما الأضرار الكبرى، فقد تستغرق عدة أشهر أو حتى سنة كاملة، وتترافق مع دفعات جزئية أثناء عمليات الترميم.
لكن وبسبب حجم وكثرة الأضرار تم تفعيل مسار "التعويض السريع"، الذي يمكّن من تضررت ممتلكاته بأقل من 10 آلاف شيكل (2857 دولارا) من تقديم مطالبة فورية بالصور وعرض أسعار، ويحصل على التعويض خلال 48 – 72 ساعة، دون انتظار تقرير من خبير.
إعلانوبالأساس يتم تعويض محتويات المنزل حتى سقف 120 ألف شيكل (34.2 ألف دولار)، للعائلات (زوجان + 3 أطفال)، ومن يملك مقتنيات تتجاوز هذا المبلغ (مثل أثاث فاخر أو أجهزة غالية الثمن)، عليه أن يكون قد اشترى تأمينا إضافيا مسبقا للحصول على تعويض كامل.
وبخصوص كل ما يتعلق بالإقامة البديلة للعائلات التي تضررت مساكنها وأخليت من منازلها، يقول دهان " في المرحلة الأولى، ننقل المتضررين إلى فنادق بتمويل من صندوق التعويضات عبر السلطات المحلية، وإذا طالت أعمال الترميم، يمكن للعائلات الانتقال إلى شقق مستأجرة، على أن تتحمل الدولة الإيجار، بما يعادل قيمة سكنهم السابق".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن