وقع اليوم، جهاز حماية المستهلك، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بروتوكولاًً للتعاون المشترك ،بمقر الجهاز القومي بالقرية الذكية، بشأن تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد شمروخ ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، لإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حمايةالمستهلك ، وذلك بمقر الجهاز القومى . 


 

وقد نص الاتفاق الموقَع بين الطرفيّن على إطلاق منصة رقمية مشتركة للشكاوى المُتعلقة بخدمات الاتصالات، تتضمن آلية عمل مميكنة لتسهيل عملية تداول البيانات الخاصة بالشكاوى وقاعدة بيانات للشكاوى الواردة إلى جهاز حماية المستهلك والخاصة بخدمات الاتصالات ومنظومة رقمية لتسجيل الشكاوى، الأمر الذي من شأنه تيسير عملية حل شكاوى المستخدم وتسريعها. كما نص الاتفاق على تحديد إطار للتنسيق والتعاون المُشترَك بين الجانبيّن في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل في حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتناول وضع خطة عمل لتوعية المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الاتصالات، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية. كذلك تضمن الاتفاق تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلين عن كلا الطرفيّن لمتابعة تنفيذ الاختصاصات المشتركة بينهما ووضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ البروتوكول على الوجه الأمثل.

وأشار  إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " إلى أن توقيع البروتوكول، اليوم ، يُمُثل خُطوة هامة في وضع  آليات عمل جديدة،  من شأنها مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما شكاوي المستهلكين بشأن خدمات الإتصالات والمحمول.

لافتاً إلي ، مساهمة البروتوكول في تعزيز آليات حماية حقوق مستخدمي الاتصالات، وتفعيل أُطر التنسيق والتعاون المُشترك بين الجانبيّن في هذا المجال وتبادُل المعلومات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، إضافة إلي تخفيض معدل زمن استجابة الشكاوي المتبادلة بين الجانبين.

وفي ذات  السياق، أوضح  " السجيني " إلي أن  إطلاق منصة رقمية لتبادل الشكاوى والمعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الجهازين، وكذا تقديم الرأي الفني  لجهاز حماية المستهلك في الإستشارات  الفنية  المتعلقة  بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُسهم في خفض معدل زمن الإستجابة وإنهاء إجراءات  الشكوي في فترة وجيزة .  


 

من جانبه، أشار المهندس محمد شمروخ  " الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات "  ، بأن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار السعي المستمر لتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بحماية حقوق المستخدمين، وهو خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الخدمات المقدمة بسوق الاتصالات المصري، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير منظومة شاملة لمعالجة الشكاوى بشكل مُميكن بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الشفافية ودعم التحول الرقمي. كما أضاف أن هذا البروتوكول يسعى إلى تقديم تجربة مستخدم تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، إذ تُمثل المنصة الرقمية الجديدة لتبادل الشكاوى نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع شكاوى المستخدمين مما يسمح بتقديم وتوفير حلول جذرية وفعالة.

 كذلك أشار المهندس محمد شمروخ إلى أن هذا البروتوكول يعكس حرص الجهاز على التفاعل المستمر مع المستخدمين والتزامه بتطبيق فكر الحوكمة بما يحقق التكامل مع أهداف جهاز حماية المستهلك، ويعود بالنفع على جميع أطراف المنظومة من خلال تقديم خدمات عادلة ومتطورة تلبي احتياجات المستخدمين وتضمن حقوقهم. وفي السياق ذاته، أشار إلى إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وأفرعه المنتشرة بمُختلف محافظات الجمهورية في تعزيز توعية المستخدمين بحقوقهم مما يساهم في خفض عدد الشكاوى الواردة لكلا الجهازيّن.


 

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة التشاركية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، ممتدة على مدار 15 عامًا، وقد بلغ المتوسط السنوي لعدد الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات، التي يتم تصعيدها من جهاز حماية المستهلك إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نحو 1600 شكوى مع تحقيق نسبة حل 99%.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك جهاز تنظيم الاتصالات خدمات قطاع الاتصالات قطاع الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

إقرأ أيضاً:

بروتوكول تعاون لتأسيس "المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات"

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة ماري غاردر، المدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، بروتوكول تعاون لتأسيس "المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات" والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير نظم وأطر المتابعة والتقييم داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر، بما يضمن استدامتها وفعالية تطبيقها في مختلف القطاعات، وذلك دعمًا لعملية صنع السياسات العامة وتحسينها على أسس علمية قائمة على الأدلة، وبما يسهم في رفع كفاءة البرامج الحكومية، وتحقيق أثر تنموي ملموس، وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن وضع وتوجيه ومتابعة استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع رؤية مصر 2030 من خلال أطر التخطيط المتكاملة، وتعزيز صنع السياسات المبنية على الأدلة، وتطوير القدرات المؤسسية بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة تتولى مسؤولية متابعة وتقييم أداء خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل والسنوية لكافة الجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم بموجب القانون رقم (18) لسنة 2022 بشأن التخطيط العام للدولة. كما تقوم الوزارة بمسؤولياتها القائمة في "تخطيط البرامج والأداء" بالإضافة إلى دورها في إعداد تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي إطار قيام الوزارة بتقديم الدعم الفني للجهاز الإداري للدولة، قامت الوزارة بإعداد "الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضافت أنه وفقًا للبروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتقديم التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية، وضمان اتساق الأولويات البحثية والتقييم مع الأولويات التنموية ورؤية مصر 2030، والتعاون مع معهد التخطيط القومي لتطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالي المتابعة والتقييم، فضلا عن التنسيق مع الكيانات الأخرى التابعة للوزارة، مثل، (المعمل المصري لقياس الأثر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهما) ومع الجهات الحكومية المختلفة لضمان دمج فعَّال لأنشطة المرصد ومنهجية "التقييم والتعلم القائم على الأدلة" ضمن الإطار الوطني الأوسع للمتابعة والتقييم.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى وجود أجندة عمل ثرية تشمل قوانين منتظرة مثل قانون التخطيط وقانون المالية الموحد، ما يستدعي تقييم أثر السياسات الحكومية في تنفيذها، فضلاً عن استمرار العمل على برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة التنافسية، والتحول الأخضر، بالإضافة إلى المبادرات القائمة مثل مبادرة "إرادة" لتقييم أثر الإصلاحات القانونية، والاستراتيجيات الجديدة مثل استراتيجية الصناعة.

من جانبه، أشاد د.أسامة الجوهري، بإنشاء "المختبر التشاركي لتقييم الأثر"، والذي يعتبر أحد مكونات "حكومة المستقبل". وأكد على أهمية وجود مثل هذه المختبرات لدعم السياسات، إذ سيكون لها أثر بالغ في دعم قدرات اتخاذ القرارات الرشيدة. ووجه شكرًا خاصًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتسهيل مهمة إيجاد الشركاء الدوليين، وهو ما يضمن مخرجًا احترافيًا وبداية عمل مشترك.

كما أشاد د.أشرف العربي بالشراكة مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، مؤكدًا أنها شريك أساسي في هذا البروتوكول. وأشار إلى وجود خطة بحثية ثرية تنتظر الجميع، وأن رفع القدرات البحثية للجهاز الإداري للدولة هو جزء رئيسي من أهداف المبادرة، مؤكدًا اتفاق كل الأطراف على تسخير كافة الإمكانيات لإنجاحها.

وعبرت د.ماري غاردر عن سعادتها بهذا الحدث، واستعرضت خبرة مؤسستها في تقييم أثر السياسات في العديد من الدول حول العالم، خاصة في أفريقيا، مؤكدةً أن ذلك سيساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات مستنيرة.

وتأتي هذه الشراكة الحكومية مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) كإحدى أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في دعم صُنّاع القرار من خلال توفير منظومة متكاملة من أدوات تقييم الأثر، وذلك لصالح الحكومات، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة، والمؤسسات الخيرية، بهدف تعزيز العمل القائم على الأدلة. وتمتلك المبادرة خبرات تراكمية واسعة في ضمان إنتاج البحوث والأدلة. كما تقدم المبادرة خدمات متخصصة في مجالات السياسات والممارسات المبنية على الأدلة، بما يسهم في تمكين الشركاء من تصميم وتنفيذ برامج أكثر فاعلية وكفاءة، وضمان استدامة أثرها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

ووفقًا لبروتوكول التعاون سيعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على تعظيم الاستفادة من نتائج الدراسات التي تم الوصول إليها بالاستناد إلى الأدلة العلمية وبرامج قياس الأثر وأفضل الممارسات الدولية في اقتراح أفضل التوصيات لدعم متخذ القرار في مختلف القضايا ذات الأولوية، واقتراح الأجندة البحثية وتحديد الفجوات البحثية ذات الأولوية لإعداد دراسات ومشروعات بحثية وفقًا لرؤى متخذ القرار، فضلا عن استضافة المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات، وكذلك المساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات اللازمة، بالاستفادة من خبرات الباحثين والأكاديميين والخبراء، بالإضافة إلى عقد مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية والمبادرات.

كما سيتولى معهد التخطيط القومي تنفيذ الأنشطة البحثية في مختلف المجالات ذات الأولوية، بالاستناد إلى الأدلة العلمية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية الرائدة ذات الصلة، والمساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات، وتحسين جودة الأنشطة البحثية المبنية على الأدلة واستشراف المستقبل، بما يتسق مع الأولويات الوطنية والاتجاهات العالمية، بالإضافة إلى تطوير دبلومات فنية متخصصة في مجالات المتابعة والتقييم وتحليل الأثر (MEL) للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك استنادًا إلى خبرات المعهد في تصميم وتقديم الدبلومات المهنية ومنح درجات الماجستير، بما يسهم في بناء وتعزيز القدرات وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال التخطيط على المستويين المركزي والمحلي.

في حين ستقوم المبادرة الدولية لتقييم الأثر بتقديم الأدلة العلمية الموثوقة استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال تقييم الأثر، والمساهمة في دعم الجهود التدريبية وفقًا للمعايير الدولية، وبالشراكة مع جهات أكاديمية دولية مرموقة، ودعم استخدام وتنظيم البيانات الإدارية، وتعزيز قدرات العاملين في مجال توظيف الأدلة العلمية، وذلك بالتعاون مع الأطراف الأول والثاني والثالث، فضلا عن تسهيل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يُتيح الوصول إلى أفضل الخبرات والممارسات العالمية وتطبيقها في السياق المحلي.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى - استنادًا إلى قانون التخطيط رقم (18) لسنة 2022 - مسؤولية متابعة وتقييم خطط التنمية المستدامة، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم.

مقالات مشابهة

  • ملتقى خريجي حقوق البترا يقر تنظيم لقاءات دورية وتفعيل مبادرات لدعم الطلبة
  • تنظيم يوم علمي لأطباء الأسنان بمستشفيات الصحة النفسية
  • يوتيوب تختبر ذكاءً اصطناعيًا لتحديد عمر المستخدمين حمايةً للقُصّر
  • بروتوكول تعاون لتدشين المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات
  • بروتوكول تعاون لافتتاح «مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية» في رواندا
  • وزير الأوقاف ورئيس جامعة بنها يوقعان بروتوكول تعاون مشترك
  • رجال أعمال إسكندرية والحاصلات يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الصادرات الزراعية
  • دعمًا للإنتاج الوثائقي المصري.. بروتوكول تعاون بين الخارجية و قناة الوثائقية
  • بروتوكول تعاون لتأسيس "المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات"
  • لمسة وفاء وعطاء من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تبرّد قلوب رجال الأمن وعمّال الوطن تحت شمس الحارة