الكنيست تقر قانونا يحظر نشاط الأونروا داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أقرت الكنيست الإسرائيلي ، مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 ، رسميا وبشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة ، القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأونروا داخل إسرائيل.
وأكّدت الكنيست في بيان صدر عنها أن "مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل. الأراضي ذات السيادة لدولة إسرائيل".
وفي إطار إجراءاتها ضد الأونروا، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على مشروع قانون لحظر عمل الوكالة؛ ما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
والأحد أعربت 7 دول هي: فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، عن قلقها البالغ إزاء اعتزام إسرائيل حظر أنشطة الأونروا.
وحذّر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن سن الكنيست مشروع القانون الذي ينص على منع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا – وقطع العلاقات معها هو خرق لميثاق الأمم المتحدة وسيؤدي إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.
وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أمس أن السفير الأميركي في إسرائيل، جاك لو، ودبلوماسيين آخرين في السفارة الأميركية إلى كل من رئيس حزب "ييش عتيد" يائير لبيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس ، وطلبوا منهم أن يوافقوا على إرجاء دفع مشروع القانون ضد الأونروا إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية على الأقل.
وأبلغ لبيد الإدارة الأميركية بأنه يؤيد مشروع القانون ضد الأونروا، وزعم في بيان أن "الأونروا هي كارثة وحان الوقت لإغلاقها". وذكر "واينت" أن ليبرمان وغانتس رفضا الطلب الأميركي، فيما يمارس أعضاء كنيست في الائتلاف ضغوطا على عضو الكنيست عن حزب الليكود، بوعاز بيسموت، كي يؤجل طرح مشروع القانون ضد الأونروا الذي قدمه.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون دولة إسرائیل ضد الأونروا
إقرأ أيضاً:
من هو رائد سعد الذي اغتالته إسرائيل بعد 35 عاما من المطاردة؟
غزة- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت اغتيال رائد سعد القيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، باستهداف سيارة مدنية على الطريق الساحلي جنوب غرب مدينة غزة.
وزعم الاحتلال أن اغتيال سعد جاء ردا على خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، بتفجير عبوة ناسفة في وقت سابق بقوة من الجيش الإسرائيلي داخل غزة، لكن القناة الـ 12 العبرية قالت إنه "تم استغلال الظروف المواتية لاغتياله دون أي علاقة بأي انتهاك للتهدئة".
وأطلق الجيش الإسرائيلي على عملية اغتيال سعد اسم "وجبة سريعة"، حيث سنحت له الفرصة لاغتيال الرجل الثاني حاليا في الجناح العسكري لحركة حماس، بعد القيادي عز الدين الحداد الذي يقود كتائب القسام.
وباغتيال رائد سعد تكون إسرائيل قد نجحت في الوصول إليه بعد أكثر من 35 عاما من المطاردة، تعرض خلالها للكثير من محاولات الاغتيال.
مسيرة قيادية
ولد رائد حسين سعد في الخامس عشر من أغسطس/آب عام 1972 في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والتحق مبكرا بصفوف حركة حماس، وبدأ الاحتلال يطارده في بداية الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987.وعتقلته قوات الاحتلال أكثر من مرة.
حصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من الجامعة الإسلامية أثناء وجوده في السجن عام 1993، حيث كان نشطا حينها في الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس، وحصل سعد على شهادة الماجستير في الشريعة من الجامعة نفسها عام 2008.
وبحسب المعلومات الخاصة التي حصلت عليها الجزيرة نت، التحق سعد بالعمل العسكري مبكرا، وعمل مع قدامى المطاردين من كتائب القسام أمثال سعد العرابيد، ويعتبر من أواخر جيل المطاردين في مرحلة انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000.
وتولى سعد منصب لواء غزة الشمالي في كتائب القسام عام 2007، وكان ممن أشرفوا على تأسيس وتأهيل القوة البحرية للكتائب في غزة.
إعلانوفي عام 2015 ترأس ركن العمليات، وكان عضوا ضمن مجلس عسكري مصغر مكون من قيادة كتائب القسام في قطاع غزة، إلى جانب القياديين محمد الضيف ومروان عيسى، وذلك في الفترة الواقعة بين عامي 2012 و 2021.
كيف تناول الإعلام الإسرائيلي عملية اغتيال رائد سعد في غزة؟.. التفاصيل مع مراسلة #الجزيرة فاطمة خمايسي#الأخبار pic.twitter.com/gLL2nMKLsc
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 13, 2025
تقول إسرائيل إن سعد كان مسؤولًا عن الخطط العملياتية للحرب، حيث أشرف على خطوتين استراتيجيتين شكّلتا أساس الاستعداد التنفيذي لعملية طوفان الأقصى: الأولى إنشاء كتائب النخبة، والثانية إعداد خطة "سور أريحا"، الهادفة إلى حسم المعركة ضد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي.
وزعم الاحتلال -خلال الحرب الأخيرة على غزة- اعتقاله أثناء اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مارس/آذار 2024، ونشر صورته حينها ضمن مجموعة ممن تم اعتقالهم، قبل أن يعترف بأنها وردت بالخطأ مما يشير إلى ضعف المعلومات الاستخبارية المتوفرة عنه لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وتعرض سعد أيضا خلال الحرب لعدة محاولات اغتيال، كان أبرزها في شهر مايو/ أيار عام 2024، بقصف منطقة سكنية بمخيم الشاطئ، وعرض الجيش الإسرائيلي مكافأة مالية قيمتها 800 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للوصول إليه بعد فشل اغتياله.
ونقلت إذاعة الجيش أن إسرائيل بحثت عن رائد سعد لفترة طويلة جدا، وسعت إلى اغتياله مرتان في الأسبوعين الماضيين، لكن الفرصة لم تكتمل، وبمجرد أن تم التعرف عليه مساء السبت وهو يستقل مركبة برفقة حراسه الشخصيين، نفذت الغارة على الفور.
واقع أمني جديدوأمام اغتيال إسرائيل الشخصية العسكرية الأبرز في المقاومة الفلسطينية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعتقد الباحث في الشأن الأمني رامي أبو زبيدة أن "الاحتلال لا يتعامل مع التهدئة في قطاع غزة بوصفها حالة توقف عن الحرب، بل كمرحلة عملياتية مختلفة تُدار فيها المعركة بأدوات أقل ضجيجا وأكثر دقة".
وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن الاغتيالات والاستهدافات الانتقائية التي نُفذت مؤخرا تكشف بوضوح أن الحرب لم تنتهِ، بل أُعيد تدويرها ضمن نمط جديد يقوم على الضرب المتقطع، وإدارة الصراع بدل حسمه.
ولفت إلى أن الاحتلال يحرص على اختلاق مبررات ميدانية لتسويق عدوانه باعتباره ردا دفاعيا، "غير أن هذا الخطاب لا يخرج عن كونه محاولة مكشوفة لإعادة تعريف مفهوم الخرق نفسه، بحيث يصبح أي حادث أمني أو اشتباك محدود أو اختلاق أحداث غير موجودة -في عمق سيطرته داخل الخط الأصفر- ذريعة كافية لتنفيذ عملية اغتيال".
ويرى أبو زبيدة أن الاحتلال يسعى لفرض معادلة جديدة قوامها "أن التهدئة لا تعني الأمان"، وأنه يحتفظ بحق الضرب متى شاء، ويسعى من خلال هذا السلوك إلى فرض قواعد اشتباك أحادية الجانب، تمنحه حرية العمل الجوي والاستخباراتي داخل القطاع دون التزامات سياسية أو قانونية.
وأشار إلى أن الضربات المحدودة لا تهدف فقط إلى إيقاع خسائر مباشرة، بل إلى الحفاظ على زمام المبادرة، ومنع المقاومة من الانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة التعافي وإعادة التنظيم، وإبقاء البنية التنظيمية للمقاومة في حالة استنزاف دائم.
إعلانوفي البعد الأمني لفت أبو زبيدة إلى أن كثافة العمل الاستخباراتي تشير إلى أن الاحتلال يستغل فترة الهدوء لتحديث بنك أهدافه استعدادًا لجولات قادمة، وهو ما يفسر عدم تسريح وحدات سلاح الجو والطيران المسيّر، واستمرار عمل شعبة الاستخبارات العسكرية بكامل طاقتها.
ويعتقد الباحث في الشأن الأمني أن "السيناريو الأخطر يكمن في تطبيع هذا النمط من الاستباحة، بحيث تتحول الضربات الخاطفة إلى حالة دائمة، تُنفّذ على مدار الوقت، وإن كانت أقل كثافة من الحرب الشاملة، وهذا يعني عمليًا تكريس واقع أمني جديد في قطاع غزة، تُنتهك فيه التهدئة بشكل مستمر، ويُفتح الباب أمام نزيف دم متواصل بلا سقف زمني أو ضمانات حقيقية".
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"