الكنيست تقر قانونا يحظر نشاط الأونروا داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أقرت الكنيست الإسرائيلي ، مساء اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 ، رسميا وبشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة ، القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأونروا داخل إسرائيل.
وأكّدت الكنيست في بيان صدر عنها أن "مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل. الأراضي ذات السيادة لدولة إسرائيل".
وفي إطار إجراءاتها ضد الأونروا، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري على مشروع قانون لحظر عمل الوكالة؛ ما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
والأحد أعربت 7 دول هي: فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، عن قلقها البالغ إزاء اعتزام إسرائيل حظر أنشطة الأونروا.
وحذّر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن سن الكنيست مشروع القانون الذي ينص على منع نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا – وقطع العلاقات معها هو خرق لميثاق الأمم المتحدة وسيؤدي إلى طرد إسرائيل من الأمم المتحدة.
وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أمس أن السفير الأميركي في إسرائيل، جاك لو، ودبلوماسيين آخرين في السفارة الأميركية إلى كل من رئيس حزب "ييش عتيد" يائير لبيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس ، وطلبوا منهم أن يوافقوا على إرجاء دفع مشروع القانون ضد الأونروا إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية على الأقل.
وأبلغ لبيد الإدارة الأميركية بأنه يؤيد مشروع القانون ضد الأونروا، وزعم في بيان أن "الأونروا هي كارثة وحان الوقت لإغلاقها". وذكر "واينت" أن ليبرمان وغانتس رفضا الطلب الأميركي، فيما يمارس أعضاء كنيست في الائتلاف ضغوطا على عضو الكنيست عن حزب الليكود، بوعاز بيسموت، كي يؤجل طرح مشروع القانون ضد الأونروا الذي قدمه.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون دولة إسرائیل ضد الأونروا
إقرأ أيضاً:
النواب الإسرائيليون يرفضون اقتراح المعارضة لحل الكنيست
رفض الكنيست الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، بأغلبية طفيفة، مشروع قانون قدمته المعارضة يقضي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول ملف التجنيد الإجباري لليهود المتدينين.
وخلال التصويت على القراءة التمهيدية لمشروع القانون، عارض 61 نائبًا من أصل 120 نائبًا في الكنيست هذا المقترح، بينما أيده 53 نائبًا، ما أدى إلى إسقاط المبادرة في هذه المرحلة المبكرة من إجراءات سن القوانين.
وقدمت المعارضة هذا المشروع مستغلة حالة الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة بين الأحزاب الدينية المتشددة وشركائهم في الائتلاف حول مشروع قانون التجنيد الإجباري. وتسعى المعارضة من خلال هذا التحرك البرلماني إلى استقطاب بعض الأحزاب الدينية الحليفة لنتنياهو ودفعها للانفصال عن الحكومة، وهو ما كان من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم والدخول في انتخابات جديدة.
ورغم تصاعد الضغوط السياسية والشعبية، إلا أن نتنياهو نجح في المحافظة على تماسك أغلبيته البرلمانية خلال هذا التصويت الحاسم، ما يمنح حكومته مزيدًا من الوقت لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة، سواء في ملف التجنيد أو في ظل التصعيد الإقليمي مع إيران والتوترات المتزايدة في قطاع غزة والضفة الغربية.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الترقب، مع استمرار المعارضة في محاولاتها لتفكيك الائتلاف الحاكم، في ظل تراجع شعبية الحكومة الحالية واستمرار الاحتجاجات ضد بعض سياساتها الداخلية والخارجية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك