مستشار حكومي يوضح تفاصيل العجز الحاصل بموازنة 2025.. "نعوّل على اسعار النفط"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن العجز المالي الحاصل بموازنة 2025 بلغ 64 تريليون دينار وسط توقعات بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال صالح، في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "موازنة العام المقبل 2025 لن تبتعد عن الثوابت المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية موازنة السنوات الثلاثة التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب للأعوام 2023-2024-2025 ".
وعن العجز بالموازنة، أوضح أن "موازنة العام 2025 سيكون العجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار وهو عجز (تحوطي) بات مقراً بموجب القانون لتجنب تقلبات إيرادات الموازنة العامة للسنة المقبلة لا سيما الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات دورة الأصول النفطية وظروف أسواق الطاقة في العالم".
وتابع صالح أن "سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية والتي تخضع لها موازنة 2025 حدد 70 دولار وان أي زيادة سنوية في أسعار النفط تفوق 70 دولارا لبرميل النفط المصدر ستقلل من نسبة العجز الافتراضي في الموازنة ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يؤجل التصويت على “موازنة 2026 ” إلى يوم غد الخميس
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الأردني يوم غد الخميس على مشروع #قانون_الموازنة العامة للدولة لسنة 2026، بعد أن استمع على مدار الأيام الثلاثة الماضية إلى رد النواب على المشروع خلال جلسات صباحية ومسائية متواصلة.
وركزت كلمات النواب على القضايا الخدماتية والبنية التحتية في دوائرهم الانتخابية، مطالبين الحكومة بتخصيص أموال لإنشاء المشاريع التنموية، وزيادة #رواتب #الموظفين #المدنيين و #العسكريين العاملين و #المتقاعدين، إضافة إلى توفير وظائف للشباب والخريجين، وحل مشكلتي الفقر والبطالة والحد من ارتفاع الأسعار.
كما شدد النواب على أهمية دعم قطاعي التعليم والصحة، من خلال بناء مدارس جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ، وتحسين البنية التحتية في المحافظات، وزيادة المخصصات لصندوق دعم الطالب الجامعي، إلى جانب دعم الجامعات الرسمية.
مقالات ذات صلةوطالب النواب الحكومة بتشجيع الاستثمار وإيجاد حلول للعجز في الموازنة بعيداً عن جيوب المواطنين، والاعتماد على الذات دون فرض ضرائب جديدة.
وخلال الجلسات، ثمن النواب جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار الخارجي، وأشادوا بدور ولي العهد الأمير الحسين في دعم الشباب وتمكينهم في الحياة العامة. كما طالبوا بمحاربة الفساد المالي والإداري وتعزيز الرقابة والشفافية في الإدارة العامة.
وأشاد النواب بجهود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الحدود والوطن والمواطن، مطالبين بزيادة رواتبهم وتوفير احتياجاتهم، كما أثنوا على أداء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجولاته الميدانية، معتبرين أن الموازنة العامة “واقعية” وضمن الإمكانيات المتاحة.
كما دعا النواب إلى الاهتمام بمشاريع الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، للاستفادة من مناخ المملكة في تعزيز الأمن الطاقي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟