بالوثائق..استقالة (الخنجر) من رئاسة حزب السيادة لشموله باجتثاث البعث
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2024 - 9:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، أمس الاثنين، استقالته من رئاسة الحزب بكتاب رسمي موجّه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في حين تحدثت مصادر عن استقالة الخنجر بسبب استدعائه من قبل هيئة المساءلة والعدالة. وجاء في نص الكتاب الصادر عن حزب سيادة، إنه “إشارة الى كتابكم المرقم ش.
ح / خ / 2553 في 2024/10/27 والمتضمن قبول استقالة خميس فرحان علي، وكتابكم المرقم خ/ 286/24 في 2024/3/31، وكتاب الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة المرقم ق. ت. ق / 24 / 14020 / 16650 في 2024/5/7 ، يرجى مفاتحة الجهات ذات العلاقة بما فيها الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، لإعلامهم بالاستقالة وانتفاء الحاجة لتدقيق اسمه لديهم”. في حين لفت مصدر مطلع إلى أن “خميس الخنجر قدم استقالته من رئاسة حزبه، بعد ورود خبر استدعائه من قبل هيئة المساءلة والعدالة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خميس عطية يفتح ملف “تزوير تخليص السيارات” ويخاطب وزير المالية بأسئلة تفصيلية
صراحة نيوز ـ وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي في مجلس النواب، سؤالًا نيابيًا إلى وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، طالب فيه بتوضيحات حول الآلية المتبعة في تخليص السيارات داخل المنطقة الحرة، في ظل ما وصفه بـ”ورود معلومات عن عمليات تزوير وتلاعب في موديلات المركبات”.
وأكد عطية في سؤاله أن لديه معلومات تشير إلى وجود حالات تزوير في أوصاف عدد من السيارات خلال عملية التخليص، بالإضافة إلى تلاعب في أرقام الشاصي “كودات الشصي”، الأمر الذي يثير تساؤلات حول فعالية الجهات الرقابية، ومنها دائرة الجمارك والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس.
وتضمن السؤال النيابي أربعة محاور رئيسية:
1. الآلية الرقابية: استفسر النائب عن الإجراءات المتبعة لتخليص السيارات، ودور الجهات الرقابية في منع التلاعب بوصف موديلات المركبات.
2. تزوير أرقام الشاصي: طالب بكشف عدد المركبات التي تم ضبطها وهي تحمل أرقام شاصي مزورة، وما مصير المتورطين في ذلك، وما إذا كانت أنظمة الرقابة الحالية قادرة على منع هذه التجاوزات.
3. الإيرادات الجمركية: سأل عن حجم الإيرادات التي دخلت خزينة الدولة من الجمارك على السيارات التي خالفت التعليمات أو تم كشف تلاعب بها، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لمنع تكرار هذه المخالفات.
4. مصير التحقيقات: استفسر عن آخر تطورات التحقيق في ملف تغيير موديلات السيارات الذي تم الكشف عنه مؤخراً.
ويأتي هذا التحرك النيابي في وقت تتزايد فيه المطالب بالشفافية ومكافحة الفساد في قطاع التخليص الجمركي، خاصة في المنطقة الحرة، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لتجارة السيارات في الأردن.
وأكد عطية في ختام سؤاله أهمية إحكام الرقابة على هذا القطاع الحساس لما له من أثر مباشر على المال العام وحقوق المواطنين، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة حول هذه الملفات.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه