القبض على عاملين يزوران النقود ويتاجران في المخدرات بالمنيا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بتقليد النقود وترويجها وكذا إستخدامها فى الإتجار بالمواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام ( عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع تقليد النقود وترويجها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى عملات محلية "مُقلدة" الأجهزة والأوراق المستخدمة فى نشاطه الإجرامى) كما ضُبط بصحبته (عامل – مقيم بذات المركز ) وبحوزته (مبلغ مالى عملة محلية "مُقلدة" - كمية من مخدر الآيس ).
وبمواجهتهما أقر الأول بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه..وأقر الثانى بقيامه بشراء العملات المقلدة لإستخدامها فى تجارة المواد المخدرة وأضاف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات مليون جنيه وزارة الداخلية الامن العام بولاق الأجهزة الامنية
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونرصد لكم فى السطور التالية المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين :
بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة