الخارجية الفلسطينية تحشد لأوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لمحاسبة إسرائيل على حظر الأونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، سفارات وبعثات دولة فلسطين بالتحرك تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لحشد أوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على إقرارها قانون حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الحراك الدبلوماسي المكثف يأتي بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في العالمين العربي والإسلامي.
كما رحبت الخارجية بمواقف الدول التي أكدت رفضها لقرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا، وطالبت الدول كافة بإصدار مواقف لإدانة ورفض هذا القرار باعتباره عدواناً على الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين خاصة وعلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتحرك العاجل لتحويل الرفض الدولي لإجراءات لمحاسبة إسرائيل وحماية المؤسسات الأممية، وإجبار دولة الاحتلال التراجع عن هذا التشريع وعدم تنفيذه.
وقد أدانت مصر والأردن والسعودية وبريطانيا وتركيا إقرار الكنيست تشريع يحظر منظمة الأونروا في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” أنها لن تتوقف عن العمل ولن تأخذ تفويضا من دولة إسرائيل.
وشددت المنظمة الأممية قائلة: “الأونروا تعمل بتفويض من الأمم المتحدة يتم تجديدة كل 3 سنوات، ولا يوجد بديل للأونروا”.
ويهدف مشروع القانون الإسرائيلي، الذي اقترحه أعضاء في البرلمان من الحكومة والمعارضة، إلى وصف وكالة “أونروا” بأنها منظمة إرهابية، ومنع السلطات الإسرائيلية من إجراء أي اتصال معها، كما سيحظر مشروع القانون عمل الوكالة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
من جانبه، اعترض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الخطة بشدة.
وكان قد حذَّر، في وقت سابق من الشهر الحالي، من أن مثل هذا القانون من شأنه أن يعوق الجهود التي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات بقطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي فلسطين إسرائيل تركيا مصر الشعب الفلسطيني دولة فلسطين الخارجية الفلسطينية دولة الاحتلال الكنيست الإسرائيلي اللاجئين الفلسطينيين وزارة الخارجية الفلسطينية دولة الاحتلال الإسرائيلي اللاجئين الفلسطينين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قرار الكنيست الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
غوتيريش والصفدي يبحثان دعم الأونروا في ظل الكارثة الإنسانية بغزة
غزة – بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، امس الجمعة، سبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في ظل ما يشهده قطاع غزة من “كارثة إنسانية”، خلفتها حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت سنتين.
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من غوتيريش، جرى خلاله التأكيد على استمرار التعاون الراسخ بين الأردن والأمم المتحدة ومنظماتها.
وشدد الجانبان، على “ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم الأونروا، وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين”.
وتطرق الاتصال إلى الدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به الوكالة في قطاع غزة، الذي “ما يزال يواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي”، بحسب البيان.
كما ناقش الطرفان استمرار إسرائيل في منع دخول الكم الكافي من المساعدات الإنسانية، وفرض قيود “لا قانونية” على عمل المنظمات الأممية، ولا سيما الأونروا.
وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال سنتين، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
وأكد الصفدي وغوتيريش، أنه “لا يمكن الاستغناء عن الأونروا ودورها”.
وأعربا عن رفضهما لجميع محاولات استهدافها، ومنوهين بأهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية الوكالة لثلاثة أعوام إضافية.
وفي السياق ذاته، رحب الصفدي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي نص على “ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، وتسهيل برامج المساعدات والإغاثة المقدّمة للسكان، وفي مقدمتها المساعدات التي تقدّمها الأونروا”.
والجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب إسرائيل بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان “تعزيز منظومة الأمم المتحدة”.
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، بينها تركيا، فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
الأناضول
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا