نصيّة: هيئة الرقابة الإدارية تنتهك السيادة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب المترشح لمنصب رئيس البرلمان العربي، عبد السلام نصية، أن “هيئة الرقابة تنتهك السيادة”.
وقال نصية، في منشور على فيسبوك، إن “الرقابة هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن الأنشطة والإجراءات تتماشى مع الخطط والأهداف المحددة مسبقًا”.
وأضاف؛ “تُستخدم الرقابة في مجموعة متنوعة من السياقات، بما في ذلك الإدارة، حيث تشمل متابعة الأداء، وتقييم النتائج، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة”.
وأردف؛ “وعلى الرغم من أن منظومة الرقابة في ليبيا تتميز بمنظومة تشريعية حديثة صدر أغلبها في السنوات الأخيرة كما أنه لديها بنية تحتية جيدة جداً إلا أنه من خلال التجربة العملية لها يؤخذ عليها عدة مأخذ بعضها جوهري منها تضخمها بإعداد كبيرة من غير المؤهلين وعدم معالجتها بصورة فورية صحيحة للتجاوزرات والمخالفات والجرائم المالية والإدارية”.
وأكمل؛ أيضا تعدد مستوياتها بدون أدنى تنسيق فيما بينها ابتداء من المراجع الداخلي إلى المراقب المالي إلى ديوان المحاسبة او الرقابة الإدارية”.
وأشار نصية، إلى أنه “يمكن تقسيم الرقابة إلى أنواع عدة، منها: 1. الرقابة الإدارية: تتعلق بتحقيق الأهداف التنظيمية والتأكد من اتباع السياسات والإجراءات. 2. الرقابة المالية: تركز على مراقبة الاستخدام الفعال للموارد المالية والتأكد من دقة التقارير المالية.3. الرقابة التشغيلية: تتعلق بكفاءة وفعالية العمليات اليومية في المؤسسة”.
ولفت إلى أن “الرقابة تعتبر جزءًا أساسيًا من عملية الإدارة، حيث تساعد في تحسين الأداء، وتقليل المخاطر، وتعزيز المساءلة داخل المؤسسة”.
وأضاف أن “القانون رقم 20 لسنة 2013 قد حدد بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية في المادة 24 بأن الهيئة تهدف إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسؤولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصها وتنفيذها للقوانين واللوائح”.
وقال إن ” القانون ألزم الهيئة في المادة 56 بتقديم تقرير سنوي إلى السلطة التشريعية عن أعمالها تبسط فيه ملاحظاتها وتوصياتها وتبين فيه الإجراءات التي اتخذتها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشفت لها، كما أجاز القانون للهيئة عرض ما تم ضبطه من مخالفات وما اتخذ حيالها من إجراءات عبر وسائل الإعلام المختلفة”.
وأردف أنه “من خلال ذلك يتضح دور الهيئة في منظومة الرقابة والهدف من وجودها وكذلك آلية تداول نتائج أعمالها”.
وأشار إلى أن “الهيئة ملزمة بإعداد تقرير عن نتائج أعمالها وإحالته للسلطة التشريعية والتي بدورها تقوم باستعراضه ومناقشته واعتباره نقاط مساءلة للسلطة التنفيذية كما وأنه وسيلة لإحكام الرقابة وتعديل التشريعات إذا تطلب الأمر”.
وتابع؛ “كما يجوز للهيئة إعلام المواطنين بنتائج أعمالها عبر وسائل الإعلام، ولكن لا يجوز للهيئة استدعاء السفراء الأجانب وعرض نتائج أعمالها عليهم لأن ذلك يعبر في حده الأدني يعتبر انتهاك للسيادة الرقابية والإدارية الوطنية ومخالف للقوانين والقرارات المنظمة للهيئة والذي يجب آلا يمر مرور الكرام بدون اتخاذ كل الاجراءات الرادعة”.
وقال نصية، إن “السيادة الرقابية والإدارية هي جزء مهم من سيادة الدولة وانتهاكها يعتبر انتهاك للأمن القومي، فليس من عمل السفراء مناقشة تقرير سيادي مع رئيس هيئة سياديه، بل وليس من عملهم مقابلته أصلا”.
وأكمل؛ أن “ما حدث من استقبال رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس لسفراء الدول الأجنبية و مناقشته للتقرير حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ” الأحد، 27 أكتوبر 2024 عقد عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعًا مهمًا صباح اليوم في ديوان الهيئة، حيث استقبل مجموعة من سفراء الدول الكبرى وممثلي البعثات الدولية لمناقشة التقرير السنوي رقم (53) للعام 2023″.
وتابع؛ “تناول الاجتماع طبيعة التقرير وأهدافه، إضافة إلى استعراض فرص الدعم الفني واللوجستي المتاحة من الشركاء الدوليين”.
وأردف أن “ما حدث يشكل خرق كبير للسيادة الرقابية والإدارية وعلى السلطة التشريعية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال ذلك. وعليها أن تمنع تكرار ذلك في المستقبل من قبل كل المؤسسات السيادية وأن تتحمل مسؤوليتها في ذلك. كما وأنه على النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الدعوة لأن الأمر يهدد السيادة الوطنية والأمن القومي”.
وأشار إلى أن “ظاهرة الاستقواء بالأجنبي وتعريض السيادة الوطنية والأمن القومي للاختراق أصبحت متفشية بين رؤساء المناصب السيادية ربما لاعتقادهم أن هؤلاء السفراء يقومون بحمايتهم أو أنهم حكام هذا البلد أو أن الشفافية تتطلب ذلك”.
وتساءل؛ “هل أجهزة الرقابة في الدول الأخري تستدعي في السفير الليبي وتناقش معه تقريرها؟! بالتأكيد لا لأنها تحترم شعوبها وسيادتها الوطنية”، لافتًا إلى أن “اللقاء والمناقشة وتبادل الخبرات يكون مع الأجهزة المناظرة في الدول وليس مع السفراء خاصة في غياب الدولة وانتشار الفوضى”.
وختم قائلًا: “وأخير أنصح هؤلاء المسؤولين بالاعتذار من الشعب والكف عن التفريط في سيادته لأنه قريبا سوف نستعيد الدولة وعندها وبالقانون تخلص الجمه من أم قرون”.
الوسومنصيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: نصية هیئة الرقابة الإداریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
في "خراب الهيكل" غدًا.. اقتحامات غير مسبوقة ومحاولات إسرائيلية لفرض "السيادة" عليه
القدس المحتلة - خاص صفا في إطار مساعيها المتواصلة لتغيير الواقع الديني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك وفرض "سيادتها" الكاملة عليه، مستغلة الأعياد والمناسبات اليهودية، تبدأ "منظمات الهيكل" المزعوم تحضيراتها الممنهجة لتكثيف اعتداءاتها على المسجد خلال ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل". وتُحضر المنظمات المتطرفة لاقتحامٍ واسع للمسجد الأقصى يوم غد الأحد، في الذكرى التوراتية المسماة "ذكرى خراب الهيكل"، مع تحضير مظلات في الساحة السفلية أمام مدخل جسر المقتحمين، تمهيدًا لاستقبال حشود المستوطنين خلال انتظارهم للاقتحام. وترى في هذه الذكرى "يومًا لتجديد العهد مع إزالة الأقصى من الوجود، وتأسيس الهيكل المزعوم، ولتحقيق قفزات عملية في سبيل ذلك، وتسعى خلاله إلى فرض أكبر عدد من المقتحمين في كل عام". وأطلقت منظمة "جبل الهيكل في أيدينا" دعوتها التحريضية برسم "للهيكل" وقد أقيم في مكان المسجد الأقصى بكامل مساحته، ومن حوله رسم لجنود الاحتلال مع عبارة تقول "النصر الكامل في جبل الهيكل لم يتحقق"، في تعبير واضح يعكس رؤية تلك المنظمات التي ترى في المسجد الأقصى جبهة مركزية من جبهات الحرب لا بد من تحقيق حسم كامل فيها أسوة بالاستراتيجية الصهيونية على كل الجبهات. وفي كل عام، تسعى" منظمات الهيكل" إلى كسر الرقم القياسي للمقتحمين في هذه المناسبة، وتحاول تكريسها كمناسبة عهد وتأكيد على إقامة "الهيكل" المزعوم، من خلال حشد أكبر رقمٍ من المقتحمين. وبمناسبة هذه الذكرى، تتصاعد اقتحامات واعتداءات المستوطنين المتطرفين بحق المسجد الأقصى، بما تتخلله من زيادة في أعداد المقتحمين وأداء طقوس وصلوات تلمودية علنية داخله، بحيث يرتدي المستوطنون "لباس الكهنة" أثناء الاقتحام، فضلًا عن "الانبطاح أرضًا، والسجود الملحمي". الأشد على الأقصى الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يقول إن "خراب الهيكل" يعد من أشد الأيام وأقساها على المسجد الأقصى، لما يتخلله من اقتحامات بأعداد غير مسبوقة، وانتهاكات واستفزازات متطرفة، تنتهك حرمة المسجد. ويوضح أبو دياب في حديث لوكالة "صفا"، أن الجماعات المتطرفة تستغل هذه الذكرى من أجل تغيير الواقع القائم في الأقصى وفرض وقائع تهويدية جديدة عليه. ويشير إلى أن كبار الحاخامات اليهود وغلاة المتطرفين وعرابي الاقتحامات عقدوا قبل يومين، مؤتمرًا للحشد والتحضير لاقتحامات الأقصى غدًا، معتبرين أنه "يجب حسم قضية الأقصى". وتشكل هذه الذكرى_ وفقًا لأبو دياب_ كابوسًا وخطرًا على الأقصى، وقد تكون نقطة تحول في التعامل معه، في ظل دعم حكومة الاحتلال ووزير الأمن المتطرف ايتمار بن غفير للجماعات المتطرفة وتبني أفكارها في فرض السيطرة على المسجد، واعتباره "معبدًا وليس مسجدًا". ويبين أن هذه الذكرى ستشهد أداء المستوطنين طقوس تلمودية وصلوات جماعية، وانتهاكات لحرمة الأقصى، فضلًا عن فرض إغلاقات وتشديدات على دخول الفلسطينيين للمسجد، ونصب الحواجز العسكرية في البلدة القديمة ومحيط الأقصى. واقع جديد ويلفت إلى أن شرطة الاحتلال مددت فترة الاقتحامات غدًا لغاية الساعة الثالثة عصرًا، لإعطاء المتطرفين مزيدًا من الوقت لاستباحة الأقصى وأداء طقوسهم التلمودية. ووفقًا للباحث المقدسي، فإن "المسجد الأقصى سيكون الطُعم الذي سيقدمه نتنياهو لغلاة المتطرفين من أجل بقاء ائتلافه الحكومي، ولكسب تعاطف اليمين الإسرائيلي في استمرار عدوانه على غزة وبقائه في الحكم". ويؤكد أن الفرصة اليوم باتت مواتية لتغيير الواقع في الأقصى، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتراخي العربي في نصرة القضية الفلسطينية، ولا سيما الأقصى. بدوره، قال المختص في شؤون القدس زياد إبحيص إن "منظمات الهيكل" ونشطاء "الصهيونية الدينية" يتطلعون اليوم، بعد أن بات المسجد الأقصى جبهة مركزية للحرب موازية للإبادة في غزة، وبعد تطور مسار تغيير هويته إلى حد فرض هوية يهودية موازية للهوية الإسلامية في الأقصى، وتجسيد هذه الهوية بوجودٍ دائم". وأكد أن الأقصى لم يعد يقف على أعتاب التهويد فحسب، بل بات ينتقل بين مراحله بكل أسف. وأضاف "أمام المنهجية التي ترى في الأعياد التوراتية مناسبات لتصعيد هذا العدوان والانتقال بين سقوفه، وأمام المكانة المركزية للأعياد القادمة، باعتبارها الأطول والأخيرة، فالمتوقع اليوم أن ترفع منظمات الهيكل سقوف الاعتداءات وفرض الوقائع الجديدة بدءًا من (ذكرى خراب الهيكل)، التي توافق يوم الأحد القادم، وصولًا إلى موسم الأعياد الأطول والأعتى والأكثر قسوة على الأقصى ما بين 23-9 وحتى 14-10-2025، وهو موسم العدوان الذي انطلق (طوفان الأقصى) في ختامه وكان ردًا مباشرًا عليه في 2023". ومنذ سنوات، تعمل "منظمات الهيكل" على تكريس مناسبة "خراب الهيكل" لكسر الرقم القياسي للمقتحمين، حيث وصل في عام 2022 إلى 2,200 مقتحم، وتكرر الرقم ذاته في عام 2023، قبل أن يصل العام الماضي، في ظل حرب الإبادة إلى نحو 3,000 مقتحم، وهو الاقتحام الأكبر في تاريخ المسجد الأقصى. ويرى أن هذا الحشد العددي مهمته استعراض ما وصل إليه الصهاينة من هيمنة على المسجد الأقصى ومن تغيير لهويته برفع الأعلام والغناء والرقص الجماعي، وبممارسة الطقوس وأبرزها الانبطاح أو "السجود الملحمي" الجماعي، علاوة على استعراض ملابس الكهنة والأدوات التوراتية في الأقصى. في المقابل، دعت هيئات ومؤسسات مقدسية، أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والداخل المحتل وسائر مناطق الضفة الغربية، إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى غدًا، للتصدي لاقتحامات المستوطنين. والخميس، حذّرت محافظة القدس من مخطط تصعيدي خطير دعت إليه ما تسمى "منظمات الهيكل" المتطرفة لاقتحام واسع النطاق للمسجد الأقصى يوم غد، بالتزامن مع ما يُسمى في الرواية التوراتية بـ "ذكرى خراب الهيكل". وقالت المحافظة في بيان: إن "هذه الدعوات ليست مجرد تحرك ديني معزول، بل هي جزء من مشروع استيطاني استعماري مدروس يهدف إلى تقويض الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى، وفرض السيادة الاحتلالية عليه بالقوة". وشددت على أن "جماعات الهيكل" تصرّ سنويًا على تنفيذ اقتحاماتها داخل المسجد، في تحدٍ مباشر لقدسية المكان. وأكدت أن الذكرى هذا العام تُعد من أخطر الأيام على المسجد الأقصى، إذ تخطط جماعات "الهيكل" لجعل يوم الثالث من آب/ أغسطس هو "يوم الاقتحام الأكبر"، في محاولة نوعية لكسر الخطوط الحمراء الدينية والقانونية، مستفيدة من الاصطفاف الحكومي الكامل خلف أجندتها المتطرفة.