نصيّة: هيئة الرقابة الإدارية تنتهك السيادة

أكد عضو مجلس النواب المترشح لمنصب رئيس البرلمان العربي، عبد السلام نصية، أن “هيئة الرقابة تنتهك السيادة”.

وقال نصية، في منشور على فيسبوك، إن “الرقابة هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن الأنشطة والإجراءات تتماشى مع الخطط والأهداف المحددة مسبقًا”. 

وأضاف؛ “تُستخدم الرقابة في مجموعة متنوعة من السياقات، بما في ذلك الإدارة، حيث تشمل متابعة الأداء، وتقييم النتائج، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة”.

 

وأردف؛ “وعلى الرغم من أن منظومة الرقابة في ليبيا تتميز بمنظومة تشريعية حديثة صدر أغلبها في السنوات الأخيرة كما أنه لديها بنية تحتية جيدة جداً إلا أنه من خلال التجربة العملية لها يؤخذ عليها عدة مأخذ بعضها جوهري منها تضخمها بإعداد كبيرة من غير المؤهلين وعدم معالجتها بصورة فورية صحيحة للتجاوزرات والمخالفات والجرائم المالية والإدارية”.

وأكمل؛ أيضا تعدد مستوياتها بدون أدنى تنسيق فيما بينها ابتداء من المراجع الداخلي إلى المراقب المالي إلى ديوان المحاسبة او الرقابة الإدارية”. 

وأشار نصية، إلى أنه “يمكن تقسيم الرقابة إلى أنواع عدة، منها: 1. الرقابة الإدارية: تتعلق بتحقيق الأهداف التنظيمية والتأكد من اتباع السياسات والإجراءات. 2. الرقابة المالية: تركز على مراقبة الاستخدام الفعال للموارد المالية والتأكد من دقة التقارير المالية.3. الرقابة التشغيلية: تتعلق بكفاءة وفعالية العمليات اليومية في المؤسسة”.

ولفت إلى أن “الرقابة تعتبر جزءًا أساسيًا من عملية الإدارة، حيث تساعد في تحسين الأداء، وتقليل المخاطر، وتعزيز المساءلة داخل المؤسسة”. 

وأضاف أن “القانون رقم 20 لسنة 2013 قد حدد بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية في المادة 24 بأن الهيئة تهدف إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لمسؤولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصها وتنفيذها للقوانين واللوائح”. 

وقال إن ” القانون ألزم الهيئة في المادة 56 بتقديم تقرير سنوي إلى السلطة التشريعية عن أعمالها تبسط فيه ملاحظاتها وتوصياتها وتبين فيه الإجراءات التي اتخذتها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشفت لها، كما أجاز القانون للهيئة عرض ما تم ضبطه من مخالفات وما اتخذ حيالها من إجراءات عبر وسائل الإعلام المختلفة”. 

وأردف أنه “من خلال ذلك يتضح دور الهيئة في منظومة الرقابة والهدف من وجودها وكذلك آلية تداول نتائج أعمالها”. 

وأشار إلى أن “الهيئة ملزمة بإعداد تقرير عن نتائج أعمالها وإحالته للسلطة التشريعية والتي بدورها تقوم باستعراضه ومناقشته واعتباره نقاط مساءلة للسلطة التنفيذية كما وأنه وسيلة لإحكام الرقابة وتعديل التشريعات إذا تطلب الأمر”. 

وتابع؛ “كما يجوز للهيئة إعلام المواطنين بنتائج أعمالها عبر وسائل الإعلام، ولكن لا يجوز للهيئة استدعاء السفراء الأجانب وعرض نتائج أعمالها عليهم لأن ذلك يعبر في حده الأدني يعتبر انتهاك للسيادة الرقابية والإدارية الوطنية ومخالف للقوانين والقرارات المنظمة للهيئة والذي يجب آلا يمر مرور الكرام بدون اتخاذ كل الاجراءات الرادعة”. 

وقال نصية، إن “السيادة الرقابية والإدارية هي جزء مهم من سيادة الدولة وانتهاكها يعتبر انتهاك للأمن القومي، فليس من عمل السفراء مناقشة تقرير سيادي مع رئيس هيئة سياديه، بل وليس من عملهم مقابلته أصلا”. 

وأكمل؛ أن “ما حدث من استقبال رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس لسفراء الدول الأجنبية و مناقشته للتقرير حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ” الأحد، 27 أكتوبر 2024 عقد عبدالله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعًا مهمًا صباح اليوم في ديوان الهيئة، حيث استقبل مجموعة من سفراء الدول الكبرى وممثلي البعثات الدولية لمناقشة التقرير السنوي رقم (53) للعام 2023″. 

وتابع؛ “تناول الاجتماع طبيعة التقرير وأهدافه، إضافة إلى استعراض فرص الدعم الفني واللوجستي المتاحة من الشركاء الدوليين”.

وأردف أن “ما حدث يشكل خرق كبير للسيادة الرقابية والإدارية وعلى السلطة التشريعية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال ذلك. وعليها أن تمنع تكرار ذلك في المستقبل من قبل كل المؤسسات السيادية وأن تتحمل مسؤوليتها في ذلك. كما وأنه على النائب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الدعوة لأن الأمر يهدد السيادة الوطنية والأمن القومي”.

وأشار إلى أن “ظاهرة الاستقواء بالأجنبي وتعريض السيادة الوطنية والأمن القومي للاختراق أصبحت متفشية بين رؤساء المناصب السيادية ربما لاعتقادهم أن هؤلاء السفراء يقومون بحمايتهم أو أنهم حكام هذا البلد  أو أن الشفافية تتطلب ذلك”. 

وتساءل؛ “هل أجهزة الرقابة في الدول الأخري تستدعي في السفير الليبي وتناقش معه تقريرها؟! بالتأكيد لا لأنها تحترم شعوبها وسيادتها الوطنية”، لافتًا إلى أن “اللقاء والمناقشة وتبادل الخبرات يكون مع الأجهزة المناظرة في الدول وليس مع السفراء خاصة في غياب الدولة وانتشار الفوضى”. 

وختم قائلًا: “وأخير أنصح هؤلاء المسؤولين بالاعتذار من الشعب والكف عن التفريط في سيادته لأنه قريبا سوف نستعيد الدولة وعندها وبالقانون تخلص الجمه من أم قرون”. 

الوسومنصية

المصدر: صحيفة الساعة 24