لجنة النيابية تستعد لاستجواب وزير الدفاع على خلفية شبهات فساد في العقود العسكرية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكتوبر 29, 2024آخر تحديث: أكتوبر 29, 2024
المستقلة/- قال مصدر نيابي مطلع بأن لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بدأت بجمع التواقيع اللازمة لاستجواب وزير الدفاع ثابت العباسي، وذلك بعد تواتر معلومات تشير إلى وجود شبهات فساد في عدد من العقود العسكرية التي أبرمتها الوزارة مؤخراً.
وشدد المصدر الذي اشترط عن الكشف عن اسمه وهويته، على أن اللجنة كلفت النائب صلاح زيني لاستكمال إجراءات الاستجواب، حيث باشر زيني بجمع التواقيع المطلوبة من النواب لتفعيل هذه الخطوة.
وأشار المصدر، إلى أن النائب زيني تمكن حتى الآن من الحصول على دعم أكثر من ٧٠ نائباً، وهو أكثر من العدد المطلوب قانونياً لتمرير طلب الاستجواب في البرلمان.
وتهدف هذه الخطوة إلى مساءلة الوزير حول تفاصيل العقود التي أثارت الشكوك، مع التركيز على مدى الشفافية في الإجراءات والمبالغ التي تم إنفاقها، وسط مطالبات متزايدة بالكشف عن كافة تفاصيل الصفقات وإجراء تحقيق شامل لضمان محاسبة المتورطين في حال ثبت وجود مخالفات.
ويأتي هذا الاستجواب كجزء من الجهود البرلمانية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الدفاع والأمن.
ويرى مراقبون أن هذا الاستجواب قد يسفر عن تداعيات كبيرة، لا سيما في حال تأكدت التهم الموجهة ضد وزارة الدفاع، حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تغييرات في قيادة الوزارة أو اتخاذ إجراءات قضائية بحق المتورطين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
النيابة تندب لجنة من «الكسب غير المشروع» لفحص وقائع أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول الوقائع محل الفحص، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت أن الأرض خُصصت لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر سحب للأرض في عام 2020، قبل أن يُمنح النادي مهلة لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024.
وأضافت التحقيقات أنه وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ على الأرض لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الأعمال، ما دفع النادي إلى التقدم بطلب لزيادة المساحة البنائية وطلب مهلة تنفيذ جديدة تمتد لأربع سنوات، وهو ما استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم الالتزام بالمدة السابقة الممنوحة.
وأوضحت التحقيقات أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة ويخرج نشاطها عن النشاط الرياضي، وتحصّل من تلك الجهات على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، يجري حاليًا فحص أوجه التصرف فيها.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام، ومواجهة أي وقائع تمس المال العام، وذلك في إطار دولة القانون.