بنك الإسكندرية يوقع مذكرة تفاهم لدعم التنمية الريفية وقطاع الأغذية الزراعية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وقع بنك الإسكندرية، أحد بنوك مجموعة إنتيسا سان باولو، مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا.
لتسهيل على الشركات الصغيرة و المتوسطة و بصفة خاصة عملاء التمويل متناهى الصغر العاملين فى القطاع الزراعى الحصول على التمويل. حيث تعكس مذكرة التفاهم رؤية مصر 2030 والتزام مجموعة إنتيسا سان باولو بالنمو المستدام في البلاد التي تعمل بها.
تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، وفرانشيسكو لولوبريجيدا- وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الايطالي، وميكيلي كواروني - سفير إيطاليا في مصر، واللواء أحمد خالد - محافظ الإسكندرية، والدكتور علاء عز - أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية، وأحمد الوكيل - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس "غرفة الإسكندرية"، وباولو فيفيونا - الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، ورامي طه - نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة و الصغيرة و الصيرفة الرقمية لبنك الإسكندرية وفرانشيسكو ماسيرا – رئيس قسم ترويج الأعمال، والحكومة، والشراكات في صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP).
تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين بنك الإسكندرية و صندوق الودائع و القروض الإيطالي ( CDP) ، كما تعمل على توفير موارد مالية وخبرات أفضل للمزارعين والأعمال الزراعية المصرية وذلك من خلال الاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجال الزراعة، هذا بجانب تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي المصري ودعم الزراعة والأعمال الزراعية والقطاعات الاستراتيجية الأخرى في مصر من خلال استكشاف فرص التمويل والمشاركة في التمويل وأنظمة الضمان.
وعبّر باولو فيفيونا، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP) وقال: "هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقية، بل هي التزام بتقديم حلول مالية مبتكرة وفعالة تهدف إلى تحسين ظروف المزارعين الصغار وزيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي.
كما أضاف " ان هذه الاتفاقية تتماشي مع استراتيجية بنك الإسكندرية لتعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة في القطاعات الحيوية، حيث تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير القطاع الزراعي كما أننا دائما ملتزمين بالاستثمار في القطاع الزراعي المصري، الذي يساهم بأكثر من 11% في الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به أكثر من 25% من القوى العاملة في البلاد".
قال باولو لومباردو، رئيس التعاون الدولي وتمويل التنمية في صندوق الودائع و القروض الإيطالي ( CDP) “:بالتعاون مع بنك الإسكندرية، نهدف إلى توفير أدوات ملموسة للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية في قطاع الأغذية الزراعية لتشجيع وتسهيل سبل الوصول للتمويل، خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر، كما يتماشى البروتوكول مع التزام صندوق الودائع و القروض الإيطالي (CDP) بالمبادرات التي تروج لها الحكومة الإيطالية ضمن خطةMattei ، مما يخلق فرص في قطاع استراتيجي لمصر مثل القطاع الزراعي، مع معالجة قضايا الأمن الغذائي أيضًا".
والجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم وقعت خلال "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية " في الإسكندرية، الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية بهدف دعم المزارعين المحليين. وفي إطار استراتيجية الشمول المالي لبنك الإسكندرية وكجزء من مساهمته في هذا الحدث، قدم بنك الإسكندرية منتجات التمويل متناهي الصغر ومنها برامج تمويل الثروة الحيوانية و المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة، وقدم عرضا لأجهزة نقاط البيع الالكترونية بدون عمولة لمدة عام لتشجيع المعاملات غير النقدية والمعتمدة على البطاقات، كما قدم حساب إدخار "ابدأ" بفائدة سنوية تصل إلى 14% دون حد أدنى للرصيد أو رسوم لفتح الحساب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دعم التنمية الريفية السيادة الغذائية مجموعة انتيسا سان صندوق الودائع القطاع الزراعی بنک الإسکندریة مذکرة التفاهم فی القطاع
إقرأ أيضاً:
معيط: صندوق النقد لم يعد يهمل البعد الاجتماعي.. وأصبح شريكا في التنمية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن الصندوق خلال السنوات الأخيرة وفي مراجعته مع الدول بدأ ينظر للبعد الاجتماعي؛ لأن كثير من برامج الصندوق تأثرت سلبًا نتيجة عدم وجود البعد الاجتماعي، موضحًا أنه التركيز الآن على إطلاق الموارد للجوانب الأساسية في الدولة، والصندوق يهتم بالعنصر الاجتماعي.
وأشار «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن الصندوق وضع خلال السنوات الماضية البعد الاجتماعي والجوانب الأساسية ضمن التصنيف الخاصة به، مؤكدًا أنه يتم التركيز الآن على توجيه التمويلات لبرامج التنمية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الصندوق ليس مؤسسة مالية تنموية على عكس البنك الدولي الذي يقدم التمويل ويعرض قروض.
وأوضح أن صندوق الدولي ليس جهة تعطي قروض ولكنه يقوم على تنفيذ الإصلاحات، قائلًا: «كان لابد أن يغير الصندوق من سياساته بعد أن وجد الكثير من برامجه لا تستمر بسبب عدم القدرة على تحمل أعباء الإصلاح».
وتابع: «صندوق يأخذ في اعتباره ضخ أموال وتمويلات في برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الصحة والتعليم»، منوهًا بأن الصندوق مهمته تقليل من معدلات الفقر ويزيد التنمية، موضحًا أن فلسفته تغيرت بشكل كبير ويركز على الحماية الاجتماعية.