ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء سنغافورة يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي لورانس وونغ، رئيس الوزراء السنغافوري، مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين جهات ومؤسسات إماراتية وسنغافورية في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسية.
وشملت المراسم تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الخدمة العامة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة الخدمة العامة بجمهورية سنغافورة، حيث تهدف هذه المذكرة إلى بحث فرص التعاون المشترك في مجالات الخدمة العامة، ودعم تبادل الخبرات والمعارف بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في هذا القطاع الحيوي.
وتم أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرية السنغافورية، وذلك بهدف دعم جهود تبادل المعارف والخبرات والبحوث والكفاءات في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرية.
كما جرى تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف والكفاءات بين البلدين في مجالات تطوير الخدمة المدنية، ودعم سبل الارتقاء بها في مختلف المجالات.
وتبادلت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي وجامعة سنغافورة الوطنية – لصالح برنامج أبحاث الذكاء الاصطناعي في سنغافورة، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتطوير المواهب في هذا القطاع الحيوي، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وتم أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي وجامعة سنغافورة الوطنية بالإنابة عن كلية لي كوان يو للسياسة العامة؛ بهدف تبادل الخبرات والمعارف التدريسية والبحثية، والتعاون في مجالات تصميم وتنفيذ برامج التعليم التنفيذي لموظفي ومسؤولي حكومة أبوظبي.
وجرى تبادل مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة أسواق الطاقة السنغافورية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الطاقة النووية السلمية.
كما تم تبادل مذكرة تفاهم بين كلية الإمارات للتطوير التربوي والمعهد الوطني للتعليم الدولي في سنغافورة ضمن “المرحلة الثانية من الإطار الاستراتيجي للتميُّز التعليمي” بين الكلية والمعهد. ويهدف إبرام هذه المذكرة إلى تعزيز علاقات التعاون في المجالات التعليمية والتربوية والبحثية، وتبادل الخبرات والتجارب التدريسية الرائدة، وتطوير الكفاءات والمواهب التربوية في دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.
وجرى أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.
حضر مراسم تبادل مذكرات التفاهم كلٌّ من معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة؛ ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وسعادة جمال عبدالله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة؛ إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السنغافورية.
كما تم على هامش الزيارة الرسمية لسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية سنغافورة، توقيع مذكرة تفاهم بين “مبادلة كابيتال” و”سيفيورا القابضة”، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الشركتين، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي قطاع التعليم العالي، وقَّعت جامعة الإمارات العربية المتحدة من جهة، وكلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية ومعهد البيئة والاستدامة من جهة أخرى مذكرةَ تفاهم، لتعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات والسياسات وتوظيف التقنيات الحديثة في تحليل البيانات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة التمکین الحکومی تبادل مذکرة تفاهم بین التعاون فی مجالات
إقرأ أيضاً:
صدور الموافقة بالجريدة الرسميةعلى مذكرة تفاهم بالمجال السياحي بين الأردن وكينيا
صراحة نيوز ـ صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كينيا، بشأن التعاون في مجال السياحة.
وتأتي هذه المذكرة رغبة من الطرفين في تطوير العلاقات السياحية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة، وسعياً منهما لإرساء أسس توسيع التعاون في مجال السياحة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كينيا.
ونصت المادة (1) ضمن المذكرة، أن يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لتطوير وتعزيز العلاقات السياحية بين البلدين بهدف فهم أفضل لتاريخ وثقافة كلا البلدين، ولهذا الغرض، تعزز الدولتان التعاون والأنشطة التي يتعين تنفيذها وفقاً للقانون الدولي وتشريعاتهما الوطنية السارية في كلا البلدين.
وبحسب المادة (2)، يوافق الطرفان على التعاون في المجالات التالية في قطاع السياحة وهي: الترويج لجميع أنواع السياحة وعلى سبيل المثال السياحة العلاجية والسياحة الصحية والسياحة البيئية والسياحة الدينية، وتشجيع التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات والمعارض التجارية السياحية والمهرجانات، والاستثمار في صناعة السفر والسياحة، وتعزيز أنشطة القطاع الخاص المتعلقة بالفرص الاستثمارية،
كما يوافق الطرفان بحسب المادة (2)، على الترويج السياحي والإعلان والتسويق المشترك، وتبادل الخبرات السياحية والبيانات الإحصائية السياحية، وتبادل المعلومات السياحية، وتشجيع ورعاية “الأحداث السياحية” باستخدام جميع الموارد الفنية والإدارية الممكنة