الصين وأمريكا.. حرب اقتصادية جديدة في مواجهة الذكاء الاصطناعي.. والنقد الدولي يتوقع ارتفاع الاقتصاد الصيني 4.5% بحلول 2024
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
احتلت الصين مركز متقدم كوجهة أولى عالمية للاستثمار الأجنبي متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنذاك في عام 2021، حيث تراجعت الولايات المتحدة في حجم الاستثمارات الجديدة للشركات الأجنبية بمقدار النصف تقريبا عن عام 2020، مما رفع تأثير الصين على المشهد الاقتصادي العالمي.
وشهدت الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية مراحل متعددة، فمنذ تولي إدارة ترامب رئاسة أمريكا وهي تشجع الشركات على مغادرة الصين، وإعادة تأسيس عملياتها في الولايات المتحدة، كما حذرت إدارة ترامب الشركات والمستثمرين الصينيين من تطبيق تدقيق جديد عليهم حال الاستثمار في الولايات المتحدة، بناءً على أسس الأمن القومي.
الحرب الاقتصاديةقيودًا جديدة تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة "جو بايدن" على بعض الاستثمارات الأميركية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة الحسّاسة في الصين، خاصةً في قطاعات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
الخطوة التي ندّدت بها بكين وردّت عليها بتوجيه احتجاج "رسمي" لواشنطن، بررها "بايدن" في رسالة إلى قادة الكونغرس أبلغهم فيها أن الاستثمار الأمريكي في تسرّع ويزيد من نجاح تطوير تكنولوجيات حسّاسة ومنتجات في دول تصنّعها بهدف مواجهة قدرات الولايات المتّحدة وحلفائها.
ويسعى الرئيس الأمريكي تقويض ومنع الصين من الحصول على التقنيات الأكثر تقدما خوفًا من استخدامها لتعزيز التحديث العسكري، وستمنع القيود الجديدة شراء الأسهم الخاصة الجديدة ورأس المال الاستثماري واستثمارات المشاريع المشتركة في أشباه الموصلات المتقدمة وبعض تقنيات المعلومات الكمّية في الصين، مما يمنع الاستثمار الأمريكي المباشر وغير المباشر.
من جهتها اعتبرت الصين أن قرارات الولايات المتحدة تنحرف بشكل خطير عن مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة التي لطالما روّجت لها، ويؤثر على قرارات الأنشطة التجارية العادية ويضرّ بالنظام التجاري الدولي ويقوّض بشكل خطير أمن سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.
الصين والاقتصاد العالميتشير توقعات صندوق النقد الدولي نموا في الصين بنسبة (4.5٪) في عام 2024، بينما توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى نمو الناتج الإجمالي المحلي الصيني بنسبة (5.1٪)، إلا أن وزارة التجارة الصينية قالت في تصريحات لها أن الاستثمارات الأجنبية في الصين قد انخفضت بنسبة 2.7% في النصف الأول من 2023 على أساس سنوي إلى 98 مليار دولار، ومن جهة أخرى، نمت الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج بنسبة 22.7% إلى 60 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وأوضح رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي آدم بوسن قال أن الاقتصاد الصيني لم يستعد حيويته وما زال ينمو ببطء على الرغم من انتهاء الاجراءات الصارمة التي فرضتها جائحة كوفيد 19، حيث أثرت السياسات التشددية والتقييدية على ممارسة الأعمال التجارية في البلاد، كما ألقت بظلالها على إنتاجية الشركات، وفاقمت من صعوبات الحصول على القوى العاملة اللازمة لتسيير الأعمال.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين نموًا ضعيفًا ويتجه كما يبدو نحو الانخفاض، واعتبر "بوسن" أن خطورة انخفاض الناتج المحلي الصيني يعكس انخفاض استهلاك السلع في الصين وانخفاض معدلات الاستثمار في القطاع الخاص إلى مستويات متدنية سابقة بالإضافة إلى ارتفاع معدل ادخار الأسر الصينية.
وأوضح رئيس معهد الاقتصاد الدولي، أن انخفاض النمو الاقتصادي قد يسعد أمريكا وحلفائهم لكنه سيؤثر على بقية دول العالم، وسيكون له جوانب سلبية أخرى تؤثر على الجميع بما في ذلك الولايات المتحدة.
سباق التسلح بالذكاء الاصناعييُعد الاستثمار في مجال الذكاء الاصناعي سوق واعدة أمام جميع الدول التي تمتلك إمكانيات اقتصادية وموارد تسمح لها بالتصنيع والمجازفة، وظهر الاستثمار في الذكاء الاصناعي بمجال التسلح أهمية كبرى مثل الأسلحة ذاتية التشغيل، والطائرات بدون طيار (الدرونز)، وأسراب الدرونز، والروبوتات ذاتية التحكم.
واتجهت الدول الكبرى لضخ مزيد من الاستثمارات في مجالات المراقبة والاستطلاع، وتأمين الحدود، ودعم المهام اللوجستية العسكرية، وأيضًا المهام السيبرانية الخاصة بالحرب الإلكترونية.
ووفقًا لتقرير ميونخ الأمني 2023، فيرى "بولا كولر" و" جينترو بولي" أن الصين تتمتع بمكانة صناعية قوية في كل خطوة من عملية صنع الطائرات بدون طيار، وتعتبر أكبر مورد للمواد الخام، وتعتمد أوروبا بشكل خاص على الصين في ذلك الشأن.
بينما حذر مركز الأبحاث التابع لمركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة (CSET) في الولايات المتحدة، من استقطاب الصين علماء من الخارج في هذا التخصص برواتب مغرية للغاية لدعم خطتها، وجعلها تنفرد بمهارات غير متوفّرة في بلدان منافسة، وعدم مشاركة الصين أبحاثها الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتقييد الوصول إلى المجلات الأكاديمية.
حرب الهيمنةمن جهته أكد الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي أن الصراع الأمريكي الصيني هو صراع الوصول الأول للهيمنة على الاقتصاد العالمي، وأن هذا الصراع ممتد اقتصاديًا وسياسيًا على مر التاريخ، لكنه أنه تفاقم خلال تولي إدارة ترامب خاصة في عام 2017، مع تطور الاقتصاد الصيني، وأن الأزمة الحالية ترتبط بشكل غير مباشر بدعم الصين الخفي لروسيا.
وأوضح "الإدريسي" في تصريحاته لــ "البوابة نيوز"، أان الصين تدعم روسيا من خلال استيراد النفط والحبوب، وإعادة تصديرها إلى الدول الأوربية، وبذلك تتخطي روسيا العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب الأوكرانية، وتكسب الصين جولات اقتصادية مشروعة.
وأضاف الخبير الاقتصادي لــ "البوابة نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الضغط على الصين في عدة مجالات لكن القوة الصينية تستطيع تجاوز ذلك، وكانت آخر احصائيات الاقتصادية الخاصة بقوة تصدير الصين بلغت أكثر من 3 تريليون دولارـ لذلك هذه الصراعات لا تؤثر على الدول المتقدمة بقدر تأثيرها على الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين الولايات المتحدة الحرب الاقتصادية الاستثمار الاستثمارات الأميركية الولایات المتحدة الأمریکیة الاستثمار فی فی الصین
إقرأ أيضاً:
مشيراً إلى ارتفاع “غير النفطية”..البنك الدولي: 4.5 % نمو الاقتصاد السعودي العام القادم
البلاد ــ جدة
في أحدث تقرير له ، توقع البنك الدولي المستجدات الاقتصادية، نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.8 % في العام الحالي 2025 ، وبنسبة 4.5 % في العام القادم 2026. وقال البنك في تقريره تحت عنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إنه من المرجح أن يستفيد النشاط الاقتصادي في السعودية من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تخطط لها منظمة أوبك بلس للفترة من أبريل 2025 إلى سبتمبر 2026 ، مضيفا بأن جهود التنويع مستمرة لدعم نمو القطاعات غير النفطية في السعودية.
إقليميا ، توقع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بشكل طفيف في عامي 2025 و2026، وأن يصل معدل نمو الناتج المحلي الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6 % في العام الحالي 2025 ، لافتا إلى أن الضبابية التي تشوب السياسات الاقتصادية العالمية قد تحد من مسيرة التعافي المتوقع للنشاط الاقتصادي في المنطقة.
ووفقا لنتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي الصادر مؤخرا ، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًّا بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.9 % في الربع الأول، حيث تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال الربع الأول 508 مليارات ريال. توزّعت بين 286 مليار ريال صادرات سلعية، و223 مليار ريال واردات ، وسجلت الصادرات غير البترولية 54 مليار ريال مقابل 50 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024 ، ليحقق فائض الميزان التجاري للمملكة نموًا بنسبة 51% بنحو 63 مليار ريال.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة