تحقيقات موسعة فى النيابة لمعرفة أسباب إنهيار عقار حدائق القبة.. صور
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الثالث، صباح اليوم، معاينة لموقع العقار الكائن بحارة "الباجوري" من شارع "مصطفي عمر" بحي حدائق القبة، والذي انهار أمس الأحد بناءً على توجيهات ذ المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار أسامه عليوة - القائم بعمل مدير النيابة - ومعه كلا من: نورهان مخلوف - وكيل النيابة، و نجلاء عزمي – وكيل النيابة، لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، يرافقهم كل من رئيس حي حدائق القبة، ومهندس التنظيم بالحي، مالكة العقار.
أسفرت المعاينة عن أن العقار مكون من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وأنه لم يكن مأهولًا بالسكان وقت الانهيار، كما تبين أن العقار قد انهار بالكامل دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية، وإن امتدت آثار الحادث مسببة تصدع بشرفة أحد المنازل الملاصقة للعقار.
وكشفت المعاينة عن أن العقار كان قد سبق وصدر له قرار إزالة بهدم الطابق الرابع فوق الأرضي، وتدعيم وترميم باقي العقار ترميمًا كاملًا تحت إشراف مهندس استشاري مسئول إلا أنه لم ينفذ.
وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الثالث التحقيق، حيث قررت السيدة الأستاذة/ نجلاء عزمي – وكيل النيابة، تكليف رئيس لجنة مخالفات المباني بمكتب نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بإعداد تقرير عن أسباب انهيار العقار، مع طلب ملف العقار بالكامل من حي حدائق القبة.
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار محمد سمير جاري استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة حدائق القبة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف أسباب إلغاء انتخابات الدقي والعجوزة والجيزة
أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها في الطعن رقم 6083 لسنة 72 قضائية عليا، والذي انتهى إلى إلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة، وهي الدقي والعجوزة والجيزة، مع إحالة الطعن المتعلق بصحة عضوية الفائز إلى محكمة النقض وتأكيد اختصاص الإدارية العليا بنظر الطعن على قرار خوض مرشحين جولة الإعادة.
الإدارية العليا تكشف أسباب إلغاء انتخابات الدقي والعجوزة والجيزةوجاء الحكم بعد استعراض المحكمة لتفاصيل الطعن المقدم من المرشح دندراوي أبو الفضل عبد الجليل الذي طالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025 متهمًا العملية الانتخابية بمخالفات جسيمة شابت التصويت والفرز وتجميع الأصوات.
وأوضحت المحكمة أن النظر في صحة فوز المرشح أحمد الوليد يختص بمحكمة النقض فقط باعتبارها الجهة صاحبة الولاية الحصرية للفصل في العضوية بينما الطعن على قرار الإعادة مقبول شكلًا لأن إجراءات الرصد وتجميع الأصوات تقع خارج نطاق التظلم الإلزامي.
وأشارت الحيثيات إلى عدد من المخالفات التي أسقطت النتيجة منها منع اللجنة العامة قبول توكيلات المندوبين أو تحرير التفويضات ومنع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر وتداول بطاقات الرأي خارج اللجان وأخطاء جسيمة في رصد وتجميع الأصوات وفروق غير منطقية بين محاضر اللجان الفرعية والعامة والحكم النهائي قضى بعدم اختصاص الإدارية العليا بنظر فوز أحمد الوليد وإحالته للنقض وقبول الطعن فيما يخص قرار الإعادة وإلغاء قرار الهيئة بخوض الدالي وبدوي جولة الإعادة وإعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين.