إسبانيا تمنع شركات العدو الإسرائيلي من المشاركة في مناقصات لشراء الأسلحة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
مدريد-سانا
بدأت الحكومة الإسبانية عملية إنهاء عقد شراء ذخيرة من شركة “إسرائيلية” لصالح الحرس المدني في المملكة، ومنعت مشاركة مثيلاتها في عروض شراء الأسلحة للقوات الإسبانية.
وذكرت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان أنها بدأت عملية إنهاء عقد مع شركة إسرائيلية لشراء ذخيرة للحرس المدني، وطرح العقد للمناقصة في الـ21 من شباط الماضي، وتم اتخاذ قرار الإنهاء في الــ21 من تشرين الأول الجاري، موضحة أنه لن يُسمح لشركات “إسرائيلية” أخرى أيضا بالمشاركة في طروحات شراء أسلحة، وهي قيد المراجعة حالياً من قبل المديرية العامة
للحرس المدني.
وفي الـ 14 من تشرين الأول الجاري، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المفوضية الأوروبية إلى الاستجابة للطلب الرسمي من مدريد ودبلن بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع “إسرائيل”، بسبب أفعالها في قطاع غزة ولبنان، كما دعا المجتمع الدولي إلى وقف صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” في أقرب وقت ممكن، بسبب استمرار عدوانها على غزة ولبنان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل
ليوبليانا- الوكالات
فرضت سلوفينيا يوم الخميس حظرا على صادرات وواردات وعبور الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.
وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء روبرت غولوب، القرار الذي بادر به الأخير -خلال جلسة حكومية عقدت الخميس- في حين نقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه القول إن سلوفينيا هي "أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذه الخطوة".
وبموجب القرار الجديد، تُحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة من سلوفينيا إلى إسرائيل، أو المُستوردة منها، أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات للأزمة الإنسانية في غزة، ونتيجة لعجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن إسرائيل.
وأضاف البيان أن الحكومة "لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب النزاع".
وفي أوائل يوليو/تمّوز الماضي، حظرت سلوفينيا، في خطوة كانت الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي، دخول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى البلاد.
وأعلنت يومها أنّ وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "غير مرغوب فيهما" بسبب ما وصفتها "بتصريحاتهما الداعية إلى تنفيذ إبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".
وفي يونيو/حزيران 2024، أقر برلمان سلوفينيا تشريعا يعترف بدولة فلسطين، بعد خطوات مماثلة اتّخذتها أيرلندا والنرويج وإسبانيا، مدفوعة جزئيا بإدانة قصف إسرائيل لغزة.
وفي وقت سابق الخميس، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لديها، للاحتجاج على الكارثة الإنسانية الناجمة عن منع وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.
وأعلنت الخارجية السلوفينية، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها استدعت السفيرة المعينة حديثا في ليوبليانا، روث كوهين دار، إلى الوزارة، داعية إسرائيل إلى الوقف الفوري لقتل وتجويع المدنيين.
وقد تصاعدت أخيرا الدعوات الدولية والأممية لإنهاء الحرب والحصار المفروض على قطاع غزة بعد الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء الفلسطينيين المجوّعين الذين يقتلون في "مصائد الموت" عند نقاط توزيع مساعدات ما تسمى "بمؤسسة غزة الإنسانية" التي تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.