مستشاران لبايدن سيزوران إسرائيل في مسعى لإنهاء الحرب في لبنان
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، إن مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، الكبيرين عاموس هوكشتاين، وبريت ماكجورك، سيصلان إلى إسرائيل يوم الخميس لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون للموقع، إن اتفاقا من شأنه إنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، يمكن التوصل إليه في غضون أسابيع قليلة.
ويواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، إجراء مشاورات مع عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، لبحث إمكانية إنهاء الحرب في لبنان والتوصل إلى تسوية سياسية.
وعقد نتنياهو، مساء الثلاثاء، جلسة مشاورات مع كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية حول الجبهة اللبنانية، لبحث المهام القادمة، وإمكانية إنهاء الحرب هناك، والتوصل إلى تسوية سياسية".
وأفادت صحيفة "هآرتس" بوجود تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تدعم الأجهزة الأمنية التوجه نحو تسوية وإنجاز ما وصفته بـ"الإنجازات العسكرية" من أجل إنهاء الحرب.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن الجدول الزمني لنهاية الحرب في لبنان قريب ويتضمّن أسابيع قليلة.
وتعقد المشاورات التي يجريها نتنياهو على خلفية تقديرات المؤسسة الأمنية بأن إسرائيل تقترب ميدانيا من تحقيق الأهداف على الجبهة الشمالية، على ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
وقالت القناة الإسرائيلية: "يعتقد المسؤولون في المؤسسة الأمنية أن الوقت قد حان لبلورة إنجازات الجيش الإسرائيلي في تسوية سياسية من شأنها أن تعيد سكان الشمال إلى منازلهم".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحرب فی لبنان إنهاء الحرب
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: لا سلام دون إنهاء الحرب في غزة وتأمين المساعدات
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدرعبد العاطي، قال لـ للسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية، على أهمية تأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم إلى قطاع غزة وبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وأكد التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها في دعم مسار السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية ويشدد على رفض مصر أي إجراءات أحادية، وأن مصر ستتخذ التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.