في بيان مشترك.. دول أوروبية تدين حظر إسرائيل لـ"الأونروا"
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أدانت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا والنرويج حظر البرلمان الإسرائيلي لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بحسب بيان مشترك.
وأفاد البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الإسبانية، أمس الثلاثاء، بأن "حكومات إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا تدين موافقة الكنيست على تشريع يمنع الأونروا من العمل في أراضي فلسطين المحتلة".
وأضاف البيان، أن "الأونروا" لديها تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن عملها "ضروري ولا يمكن تعويضه لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة".
Joint statement by Ireland, Norway, Slovenia and Spain condemning Knesset legislation targeting @UNRWA
➡️ https://t.co/Rpv3qOKyu8
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن برلين تشعر بالقلق إزاء قرار إسرائيل بحظر أنشطة "الأونروا".
وقالت الوزارة: "يتعين على الحكومة الإسرائيلية الآن ضمان قدرة الأونروا على الاستمرار في تنفيذ تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتعين على الأونروا الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، فضلاً عن توفير فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".
ألمانيا تعرب عن قلقها حيال قرار الكنيست حظر عمل الأونرواhttps://t.co/VOjkshSbrr
— 24.ae (@20fourMedia) October 29, 2024وكان البرلمان الإسرائيلي أقر مساء الاثنين بأغلبية كبيرة قانونين أحدهما يمنع عمل الوكالة الأممية على الأراضي الإسرائيلية والآخر يحظر أي تواصل للسلطات الإسرائيلية مع الوكالة.
ويأتي ذلك تتويجاً لحملة طويلة الأمد ضد الوكالة التي تزعم إسرائيل أنها "مخترقة من جانب حركة حماس". إلا أن المؤيدين يقولون إن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ويشار إلى أن الوكالة هي الموزع الرئيسي للمساعدات في غزة، كما توفر التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
ومن المنتظر أن تدخل التعديلات التي أقرها الكنيست حيز التنفيذ في غضون نحو 3 شهور.
وفي ذات السياق، كان السفير الألماني في إسرائيل، شتيفن زايبرت، أعرب عن قلقه حيال قرار حظر عمل الوكالة الأممية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسبانيا فلسطين الأونروا أمم المتحدة إسرائيل غزة فلسطين إسرائيل عام على حرب غزة غزة الأمم المتحدة الأونروا إسبانيا اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: أدلة على تعذيب منظم وواسع تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين
قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن تل أبيب تعمل وفق "سياسة فعلية تقوم على التعذيب"، مؤكدة وجود أدلة تشير إلى "سياسة دولة فعلية للتعذيب المنظم والواسع الانتشار"، وتستند اللجنة، المعنية بمناهضة التعذيب، في مراجعاتها الدورية إلى شهادات حكومية وتقارير منظمات حقوق الإنسان في الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.
وبحسب تقرير لشبكة "بي بي سي"، عرضت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية خلال مراجعة سجل حكومة الاحتلال، روايات وصفت بأنها مروعة حول الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، في ظل احتجاز آلاف الفلسطينيين منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتشير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى أن القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالاعتقال الإداري وقانون المقاتلين غير الشرعيين تتيح احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة من دون التواصل مع محام أو عائلاتهم، وتقول عائلات فلسطينية إنها انتظرت شهورا قبل معرفة أن أحد أفرادها اعتقل، وهو ما تعتبره اللجنة شكلا من "الاختفاء القسري".
وانتقدت اللجنة استخدام إسرائيل لقانون المقاتلين غير الشرعيين لاحتجاز مجموعات كاملة من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، غير أن أكثر ما استوقف اللجنة كانت الظروف المبلغ عنها داخل مراكز الاحتجاز، والتي شكلت محورًا رئيسيًا في استنتاجاتها المنشورة اليوم.
وتشير الأدلة إلى أن معتقلين فلسطينيين يُحرمون بانتظام من الطعام والماء، ويتعرضون للضرب الشديد، وهجمات الكلاب، والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي. كما يُقال إن بعضهم يُكبّلون بشكل دائم، ويُمنعون من استخدام المراحيض، ويُجبرون على ارتداء الحفاضات. وترى اللجنة أن هذا التعامل "يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
واعتبرت أن الأدلة على "سياسة دولة فعلية للتعذيب المنظم والواسع الانتشار" تندرج ضمن الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وقال أحد أعضاء اللجنة، بيتر فيديل كيسينغ من الدنمارك، إن ما سمعه وزملاءه كان "صادما بشدة"، وأعرب أعضاء اللجنة عن "قلق بالغ" إزاء غياب التحقيقات أو الملاحقات القضائية في مزاعم التعذيب، داعين إسرائيل إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، بما يشمل كبار الضباط.
وفي الوقت نفسه، ذكرت بأن حظر التعذيب في الاتفاقية، التي تعد إسرائيل طرفا فيها، "حظر مطلق" لا يسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.
لكن اللجنة لاحظت أن القانون الإسرائيلي الداخلي يقدم تفسيرا يرى أن الاتفاقية تسري فقط داخل الأراضي الإسرائيلية، وليس في غزة والضفة الغربية، وهو تفسير يرفضه كثير من القانونيين الدوليين، وتأتي خلاصة اللجنة في ظل ضغوط متزايدة على إسرائيل بشأن سجلها الحقوقي.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف الجمعة الماضية، إن استشهاد فلسطينيين اثنين على يد جنود إسرائيليين في الضفة الغربية يبدو "إعداما بإجراءات موجزة"، مشيرة إلى تسجيل مصور يظهر الرجلين يرفعان أيديهما مستسلمين قبل إطلاق النار عليهما.
وتشير وكالات الأمم المتحدة للإغاثة إلى أن الأوضاع في قطاع غزة ما تزال صعبة رغم وقف إطلاق النار، إذ تواجه آلاف العائلات برد الشتاء والأمطار داخل خيام، مع نقص الإمدادات، بينما تتواصل الضربات الجوية الإسرائيلية ضد ما تقول إسرائيل إنها مواقع تابعة لحماس.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة