«معلومات الوزراء»: 60% من موظفي القطاعين العام والخاص يمكنهم أداء وظائفهم عن بعد
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان «نظرة على استطلاعات الرأي العالمية»، التي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز الإقليمية والعالمية في المجالات المختلفة، لرصد أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية.
وأشار النشرة إلى أنّه جاء في الاستطلاعات العربية، استطلاع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» على عينة من الموظفين في القطاعين العام والخاص للتعرف على احتياجاتهم للتكيف مع سوق العمل، وقد أعرب 85% من المواطنين بالعينة أن لديهم فهمًا واضحًا لأهداف مؤسساتهم متجاوزين بذلك المتوسط العالمي الذي بلغ 77%، كما رأى 88% أن عملهم اليومي يدعم الأهداف طويلة المدى لمؤسساتهم، فيما أعرب 82% من موظفي القطاعين العام والخاص بالعينة أن لديهم اتصالات واضحة وشفافة مع كبار القادة في مؤسساتهم، ورأى 81% أن كبار القادة في مؤسساتهم يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة لدفع التغيير، وأعرب 80% عن ثقتهم بقدرة كبار القادة على الوفاء بالوعود والالتزامات.
الحصول على أجور عادلة لتحقيق الرضا الوظيفيووفقًا للاستطلاع نفسه، أكد 87% من موظفي القطاعين العام والخاص أن الحصول على أجور عادلة والعمل الهادف والتعاون من العوامل المهمة لتحقيق الرضا الوظيفي يليه المرونة في أداء أدوارهم 81%، فيما أفاد 61% بالعينة أنهم بحاجة إلى تعلم أدوات وتقنيات جديدة لأداء وظائفهم كما أوضح 57% أنه تم استحداث تغييرات كبيرة في مسؤوليات وظائفهم اليومية حتى يكون لديهم القدرة على التكيف مع سوق العمل سريعة التغير في ظل استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأكد 60% من موظفي القطاعين العام والخاص أنهم يمكنهم أداء وظائفهم عن بعد في حين أعرب 86% أنهم قاموا بالعمل من بلد آخر خلال العام السابق لإجراء الاستطلاع وقد ارتفعت هذه النسبة بين جيل Z «من 18-27 عامًا» حيث بلغت 94% في حين بلغت 79% بين جيل أكس «من 44-59 عامًا»، ورأى 85% من الموظفين بالعينة أن خلق فرص لتعلم مهارات جديدة يعد من أهم فوائد الذكاء الاصطناعي يليه تعزيز الإبداع في العمل 84% ثم تعزيز كفاءة العمل 73% وتوفير الأمان الوظيفي 68% وزيادة الراتب 66%.
التعرف على مدى التزام المؤسسات باستراتيجية الاستدامةوأجرت شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» استطلاع رأي على عينة من القادة المعنيين بأنشطة الاستدامة في مؤسساتهم في بعض دول مجلس التعاون الخليجي «الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر»، بهدف التعرف على مدى التزام المؤسسات باستراتيجية الاستدامة ومصادر تمويلها، وقد أكد 52% من الرؤساء التنفيذيين التزام شركاتهم باستراتيجية الاستدامة البيئية وأنها مطبقة بالكامل، و28% أوضحوا وجود استراتيجية موثقة لكنها غير مطبقة بالكامل، في مقابل 2% فقط أوضحوا عدم وجود استراتيجية، كما أعرب 76% من الرؤساء التنفيذيين عن التزام شركاتهم بتحقيق هدف صفر انبعاثات كربونية وأنها تسعى إلى تحقيق ذلك، وفي المقابل 16% لم تقم شركاتهم بأي التزام في هذا الصدد، وتوقَّع 94% من الرؤساء التنفيذيين بالعينة أن يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا في تحسين كفاءة المراقبة البيئية وتعزيز إعداد التقارير والامتثال للاستدامة و93% رأوا أنه قد يلعب دورًا في تعزيز عملية تحليل البيانات المتعلقة بالاستدامة البيئية، فيما أوضح 40% من المشاركين في الاستطلاع أن أبرز مصادر تمويل جهود الاستدامة هو التمويل الذاتي «من الشركة نفسها» يليها 34% القروض الخضراء، و33% الأسواق الرأسمالية «مثل السندات الخضراء أو الزرقاء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات مصر السعودية الموظفين سوق العمل فی القطاعین العام والخاص
إقرأ أيضاً:
شبوة تتحرك لإنصاف 3 آلاف موظف أبعدوا قسراً عن وظائفهم
تواصل السلطة المحلية بمحافظة شبوة خطواتها العملية في معالجة ملفات الموظفين المبعدين قسرياً من وظائفهم خلال الفترات الماضية، في إطار توجهها لتصحيح الاختلالات الإدارية وإنصاف المتضررين، بما يعزز العدالة المؤسسية والاستقرار الوظيفي في أجهزة الدولة.
واطّلع محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير العولقي، الإثنين، على سير أعمال مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، والجهود الجارية لإنهاء ملفات نحو (3000) موظف ممن جرى إبعادهم قسراً عن وظائفهم.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بن الوزير بمدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات محمد عبدالله السليماني، الذي استعرض أبرز ما تحقق في هذا الملف الحيوي، وفي مقدمتها استكمال وثائق المبعدين وإرسالها إلى الوزارة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والمالية.
وأوضح السليماني أن عملية صرف مستحقات المبعدين تواجه جملة من العراقيل أبرزها ما يتعلق بآلية الدفع عبر البنوك التجارية، إضافة إلى الصعوبات القانونية والإدارية المترتبة على سنوات الإقصاء، مؤكداً أن المكتب يعمل بتنسيق مستمر مع الجهات المركزية لتذليل تلك العقبات وضمان إنصاف جميع الموظفين المشمولين.
من جانبه، أشاد المحافظ عوض بن الوزير بالجهود التي تبذلها إدارة مكتب الخدمة المدنية والتأمينات واللجان العاملة في الميدان، مثمناً مستوى الإنجاز في إعداد وتخليص البيانات الخاصة بالمبعدين، ومؤكداً أن هذه الخطوة تمثل واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه شريحة واسعة من الموظفين الذين تعرضوا للإقصاء القسري من وظائفهم.
ووجّه المحافظ الجهات الأمنية المختصة بتوفير الحماية اللازمة لأعمال اللجان الفنية العاملة في الميدان، بما يضمن سلامة الكوادر ويتيح لها أداء مهامها في بيئة آمنة ومستقرة.
وأكد بن الوزير حرص قيادة السلطة المحلية على دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الإدارية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن ملف المبعدين يحظى بمتابعة شخصية منه ومن قيادة المجلس المحلي، حتى استكمال المعالجات وصرف الحقوق المستحقة لأصحابها.
وتأتي هذه الجهود ضمن التزام السلطة المحلية بمحافظة شبوة بتصحيح الاختلالات الإدارية، وإنصاف المتضررين من القرارات السابقة، وترسيخ مبادئ العدالة الوظيفية والمساواة في الفرص داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت قيادة المحافظة أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الاستقرار المؤسسي وتحقيق التنمية الإدارية المستدامة، بما يسهم في استعادة ثقة الموظفين في مؤسسات الدولة ودعم مسار الإصلاح الشامل الذي تشهده شبوة في مختلف القطاعات.