الطاقة النووية في أستراليا.. استضافة المفاعلات بمحطات الكهرباء العاملة بالفحم تثير الجدل (تقرير)
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
مقالات مشابهة “أمطار جدة”.. الوطني للأرصاد الجوية يحذر من سوء حالة الطقس واحتمالية تعليق الدراسة
24 دقيقة مضت
47 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
gov.ma رابط نتائج مباراة التعليم 2024 دورة أكتوبر وزارة التربية الوطنية
ساعتين مضت
ساعتين مضت
أثارت استضافة مفاعلات الطاقة النووية في أستراليا بمحطات الكهرباء العاملة بالفحم الجدل بين الحكومة والمعارضة لأسباب تتعلق بالسلامة والتكلفة ووظائف العمال.
وقال مسؤول حكومي كبير في مجال السلامة النووية، إن مواقع محطات الكهرباء العاملة بالفحم “قد لا تكون ملائمة” لاستضافة المفاعلات النووية التي اقترحتها المعارضة والممولة من دافعي الضرائب، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
واستجوبت لجنة تحقيق مدعومة من الحكومة بشأن مفاعلات الطاقة النووية في أستراليا، الوكالات الحكومية والمسؤولين الإداريين في البرلمان، يوم الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وكُلفت لجنة التحقيق بالنظر في خطة تحالف المعارضة المثيرة للجدل لرفع حظر الطاقة النووية في أستراليا، وبناء مفاعلات ممولة من دافعي الضرائب في 7 مواقع.
بدء توليد الكهرباء من الطاقة النوويةأبلغ العديد من المسؤولين الحكوميين الأستراليين لجنة التحقيق أن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن 10 إلى 15 عامًا لبدء توليد الكهرباء من الطاقة النووية في أستراليا بمجرد تأكيد الحكومة المستقبلية على نيتها في بناء المفاعلات، حسب صحيفة الغارديان البريطانية (The Guardian).
وقال زعيم تحالف المعارضة الأسترالية، بيتر داتون، إن التحالف يتوقع أن يكون قادرًا على بناء مفاعل صغير بحلول عام 2035 أو مفاعل أكبر بحلول عام 2037.
وأشار التحالف إلى أن استضافة المفاعلات النووية في مواقع محطات الكهرباء العاملة بالفحم من شأنها أن تقلل من الحاجة إلى بناء خطوط نقل وأبراج باهظة الثمن لربط مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة.
في التحقيق الذي أُجري يوم الأربعاء، 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سأل عضو البرلمان عن حزب الوطنيين، دارين تشيستر، كبير مسؤولي التنظيم في وكالة الحماية من الإشعاع والسلامة النووية الأسترالية، جيم سكوت، عما إذا كان هذا النهج يمكن أن يوفر الوقت.
وقال سكوت: “عليك مراعاة الظروف الخارجية -الفيضانات والعوامل الطبيعية- التي قد تحدث؛ وهذا جزء من عملية تحديد الموقع”، مشيرًا إلى أن “المشكلة المحتملة تكمن في أن مواقع محطات الكهرباء العاملة بالفحم الحالية قد لا تكون مناسبة لمحطات الطاقة النووية”.
خطوات استمرار الطاقة النووية في أسترالياأدرج نائب وزير الطاقة الأسترالي، سيمون دوغان، بعض الخطوات اللازمة للمضي قدمًا في الطاقة النووية في أستراليا، بما في ذلك إنشاء أطر إدارية للصحة والسلامة والأمن والتأثيرات البيئية، فضلًا عن نقل الوقود النووي والنفايات وتخزين النفايات وقدرة القوى العاملة على بناء وصيانة وتنظيم المحطات.
وقال دوغان: “بناءً على العمل والتقييمات التي رأيتها من هيئات مثل منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية ووكالة الطاقة الدولية، فإنك تتطلع إلى إطار زمني يتراوح بين 10 و15 عامًا، لوضع كل هذه المتطلبات الأساسية في مكانها من أجل امتلاك قدرة الطاقة النووية في أستراليا”.
في المقابل، أثار العديد من المسؤولين قضية الترخيص الاجتماعي والتشاور المجتمعي، قائلين إن هذه ستكون خطوة حاسمة إذا جرى بناء أي مفاعلات نووية في المستقبل، حسب صحيفة الغارديان البريطانية (The Guardian).
وهاجم المتحدث باسم المعارضة لشؤون الطاقة، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة التحقيق، تيد أوبراين، التحليل الصادر عن وزارة الطاقة؛ إذ قال وزير الطاقة، كريس بوين، إنه “أظهر أن خطة التحالف تعني فجوة لا تقل عن 18% بين العرض والطلب على الكهرباء”.
تم تحذير عمال الكهرباء في ولاية كوينزلاند الأسترالية من “الخطر الكبير” الذي يهدد آلاف الوظائف في مجال الطاقة المتجددة بسبب خطط الطاقة النووية، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأبلغت نقابة عمال الكهرباء والمتدربين، في رسالة جماعية، يوم الأربعاء، 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن الطاقة النووية كانت “حلمًا خياليًا” لا يمكن أن يحل محل محطات الكهرباء العاملة بالفحم، حسب منصة رينيو إيكونومي Renew Economy المعنية بأخبار وتحليلات الطاقة النظيفة.
وقالت مديرة السياسة الوطنية، كاتي هيبورث، إن “الأمل الكاذب” الذي قدمه الحزب الوطني الليبرالي على أساس أن محطات الكهرباء العاملة بالفحم يمكن أن تستمر في العمل “يخيّب آمال عمال هذه المحطات”.
وأضافت: “هناك خطر كبير في أن يجري الاستغناء عنهم مرة أخرى إذا ما جرى منحهم خيالًا لمحطة طاقة نووية دون خطة صناعية كاملة وخطة للطاقة المتجددة”.
من ناحية ثانية، وجد تقرير “الطاقة النووية لعام 2024” الصادر عن النقابة أن المفاعلات النووية ستكون أكثر تكلفة، ولا يمكن بناؤها قبل خروج الفحم من شبكة الكهرباء، وستكون “غير ضرورية” نظرًا إلى وفرة مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير، الذي ألفته الدكتورة هيبورث، إلى أن “الطاقة النووية في أستراليا ستكون الصورة الأكثر تكلفة للكهرباء، بتكلفة تتراوح بين 1.5 و3 أضعاف تكلفة كيلوواط/ساعة من الكهرباء المولدة من الفحم، و4 إلى 8 أضعاف الطاقة الشمسية”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المفاعلات النوویة
إقرأ أيضاً:
كيف تستعد الدول العربية لغزو سوق الطاقة النووية؟
تشكل مناجم اليورانيوم في عدة دول عربية أصولًا استراتيجية مهمة، تعزز فرص المنطقة في تطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، تواكب التحولات العالمية المتجهة نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة خلال العقود المقبلة، وتتوزع هذه الثروات بين موريتانيا، والأردن، والجزائر، والسعودية، ومصر، حيث تمتلك كل دولة مقومات خاصة بها تمكنها من لعب دور محوري في مستقبل الطاقة النووية بالمنطقة.
موريتانيا: منجم “تيريس” بوابة موريتانيا لعالم الطاقة النووية
يقع منجم “تيريس” في منطقة تيريس زمور شمال شرق موريتانيا، ويعد الأكبر في العالم العربي من حيث احتياطيات اليورانيوم، إذ تقدر بنحو 91.3 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم (ما يعادل حوالي 41 ألف طن)، ويتم تطوير المنجم بنسبة 85% من قبل شركة “أورا إنرجي” الأسترالية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية الموريتانية، مع عمر تشغيلي متوقع يصل إلى 25 عامًا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري بين أواخر 2026 وبداية 2027، بإنتاج سنوي يبلغ نحو مليوني رطل (900 طن)، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج في المستقبل، مما يجعل موريتانيا لاعبًا واعدًا في سوق الطاقة النووية السلمية.
الأردن: مشاريع “السواقة والقطرانة” تدفع الصناعة النووية نحو المستقبل
تحتضن الأردن مناجم “السواقة والقطرانة” وسط البلاد، التي تقدر مواردها بنحو 42 ألف طن من “الكعكة الصفراء”، وهي المادة الخام الأساسية لتخصيب اليورانيوم، ويمتد المشروع على مساحة 667 كيلومترًا مربعًا من جنوب عمّان إلى العقبة، ويُعتبر حجر الأساس في استراتيجية الأردن لبناء صناعة نووية متكاملة، وأنشأت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية مصنعًا شبه تجريبي لاستخلاص الخام، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي محلي في مجال الطاقة النووية.
الجزائر: احتياطات هائلة لكنها مؤجلة لأسباب استراتيجية
تُقدر احتياطيات اليورانيوم في الجزائر بحوالي 29 ألف طن، تتركز في مناطق الهقار وتمنراست جنوب البلاد، رغم اكتشاف العديد من المواقع الغنية عبر برامج تنقيب مكثفة منذ سبعينيات القرن الماضي، قررت الجزائر تجميد استغلال هذه الموارد عام 2012 لأسباب استراتيجية، مع توقعات بإمكانية استئناف برنامج نووي سلمي حال توفر البيئة التنظيمية المناسبة.
السعودية: دورة وقود نووي متكاملة ورؤية طموحة لعام 2040
تمتلك السعودية احتياطيات ضخمة تتراوح بين 60 و90 ألف طن من اليورانيوم، موزعة في مواقع عدة مثل جبل صائد في المدينة المنورة وجبل قرية شمال البلاد، تشكل نحو 5-6% من الاحتياطي العالمي، وتسعى المملكة إلى بناء دورة وقود نووي متكاملة تشمل التعدين والاستخلاص وتصنيع الوقود، ضمن رؤية طموحة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة النووية، تخطط السعودية لبناء مفاعلين نوويين بقدرة 3.2 غيغاواط، كجزء من خطة شاملة لإضافة 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول 2040.
مصر: الضبعة النووية ومصنع الوقود.. بوابة مصر للطاقة الإقليمية
تمتلك مصر احتياطيات متنوعة من اليورانيوم، أبرزها في جبال البحر الأحمر ومنجم علوجة في سيناء، إلى جانب نحو 50 ألف طن من الفوسفات المحتوي على اليورانيوم، و2000 طن أخرى من الرمال السوداء، وتُعد مصر من بين الدول القليلة عالميًا التي تمتلك مصنعًا للوقود النووي، وهو واحد من 9 مصانع فقط في العالم.
وبحسب تقرير منصة الطاقة، تتعاون مصر مع روسيا في تطوير محطة الضبعة النووية التي ستضيف 4800 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية عند اكتمالها المتوقع عام 2027، ما يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية في مجال الطاقة النووية، كما تملك مصر احتياطيات ضخمة من الثوريوم تصل إلى 380 ألف طن، ما يفتح أمامها آفاقًا إضافية لتطوير الطاقة النووية المستقبلية.
يذكر أن هذه الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدول العربية تمثل فرصة استثنائية لتطوير مصادر طاقة نظيفة وآمنة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب تنسيقًا إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى بنى تنظيمية قوية، واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير، فضلاً عن احترام المعايير الدولية للسلامة النووية.