محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحي بمدينة النجوم لمتابعة نسب التنفيذ ميدانيًا
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ميدانيًا الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي بمنطقة أرض النجوم بحي بولاق الدكرور بطول ٨ كم، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وحجم إنجاز الأعمال على أرض الواقع.
وأكد المحافظ على الأهمية الكبيرة التي يمثلها المشروع، والذي يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التي تُنفذ بأحياء ومراكز ومدن المحافظة في قطاعي المياه والصرف الصحي، بهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين، والارتقاء بمنظومة الصرف الصحي، وإيصال الخدمة إلى المناطق المحرومة، ومعالجة المشكلات بالمناطق التي تعاني من طفوحات متكررة.
وأشار المحافظ إلى أن المشروع الجاري تنفيذه سيسهم في تخفيف الأحمال عن شبكة الصرف الصحي الحالية، من خلال إنشاء شبكة جديدة بطول ٨ كم تمر بشارع المصرف بحي بولاق الدكرور، لخدمة منطقة النجوم بالكامل، بالإضافة إلى عدد من الشوارع المتفرعة من شارعي ناهيا و٦ أكتوبر.
وقد بدأ المحافظ جولته بمتابعة الأعمال المنفذة بالخط الرئيسي بقطر ١٠٠٠ مم، والذي تم تنفيذه بطول ١٥٠٠ متر بدءًا من محطة معالجة مياه زنين، موجّهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الربط الأول في أقرب وقت ممكن، لتمكين المواطنين من الاستفادة المباشرة من المشروع.
وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرحٍ من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي حول مراحل العمل التي تم تنفيذها بالمشروع، موجهًا مسؤولي حي بولاق الدكرور إلى تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لإزالة أي معوقات، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة دون تأخير.
كما شدد المحافظ على ضرورة إعادة الشيء لأصله في المواقع التي تم الانتهاء منها، طبقًا للمعايير الفنية المطلوبة، لضمان الحفاظ على المظهر العام للشوارع وسلامة البنية التحتية.
وأكد المحافظ في ختام جولته أن محافظة الجيزة تضع تحسين خدمات الصرف الصحي والمياه على رأس أولوياتها، لما تمثله من أهمية مباشرة في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين مؤكدًا على استمرار المتابعة اليومية لكافة المشروعات الجارية بالمحافظة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
رافق المحافظ خلال جولته السادة: محمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بولاق الدکرور والصرف الصحی الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، حيث يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل “المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية”، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في 55 ألف كم مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية، والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.