الدوحة تلوّح بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا على خلفية تشريع لمراعاة البيئة وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
الدوحة- لوّح وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري بقطع الدولة الخليجية إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال على خلفية تشريع لمراعاة البيئة وحقوق الإنسان يسعى الاتحاد الأوروبي لتطبيقه.
يفرض التشريع المسمى رسميا "توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية"، على الشركات الكبرى إصلاح "التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان والبيئة" في سلاسل التوريد الخاصة بها حول العالم.
يحظى التشريع بدعم تحالف سياسي أوروبي واسع النطاق يشمل اليسار والخضر والوسطيين، بما في ذلك مشرعون من يمين الوسط.
لكنّ القواعد التي يفرضها التشريع تواجه انتقادات باعتبارها تشكّل أعباء كبيرة على الشركات.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي في الجلسة الحوارية الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ("أديبك")، "إذا لم يتم تعديل أو إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية فلن نورّد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وهذا أمر مؤكد".
تُعدّ قطر من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا.
تزايد طلب الدول الأوروبية على الغاز القطري منذ بدأت روسيا غزو أوكرانيا في العام 2022، في هجوم أثار تخوّفا من انقطاع الإمدادات.
في الأشهر الأخيرة، وقّعت قطر اتفاقات لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركات كبرى عدة بينها توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وبترونت الهندية وسينوبك الصينية.
وقال الكعبي "إن جميع شركائنا وزملائنا في هذه القاعة يعلمون أنه كانت لقطر نفس السياسة ونفس النظرة حول كيفية رؤيتنا للأعمال، وللتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، والحاجة إلى النفط والغاز في المستقبل، وهذا لم يتغير أبدا".
التشريع الأوروبي كانت اقترحته المفوضية الأوروبية في العام 2022 وجرى تبنيه في نيسان/أبريل 2024 لكنه لم يدخل بعد حيّز التنفيذ.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف توريد الغاز المسال لأوروبا بسبب قواعد الاستدامة
صراحة نيوز- تحذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، اليوم الاثنين، من أن بلاده لن تورد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتخفيف قواعد قانون الاستدامة أو إلغائها.
جاء ذلك خلال جلسة وزارية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2025″، حيث قال الكعبي: “إذا لم تعمل أوروبا فعليًا على تخفيف أو إلغاء توجيه العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية، وبقيت العقوبة المفروضة بنسبة 5% من إجمالي إيراداتنا العالمية، فلن نورد الطاقة إلى أوروبا بالتأكيد”. وأضاف أن السبب يكمن في عدم قدرة قطر على تحقيق الحياد الكربوني، وهو أحد شروط القانون الأوروبي.
وأشار الكعبي إلى أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز القطري والأميركي، مؤكداً على أهمية فهم القارة لموقف الموردين. وسبق أن حثت قطر والولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي على التخلي عن توجيه العناية الواجبة، إذ يشكل البلدان معًا نحو 40% من إمدادات الغاز المسال العالمية.
ويأتي ذلك في ظل تأجيل الاتحاد الأوروبي “مرحلة التنفيذ الأولى” لتوجيه العناية الواجبة في الاستدامة لمدة عام، ومحاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإلغاء هذا التوجيه وتبسيط الإجراءات، لكنها لم تحظ بدعم كامل من حلفائه السياسيين، حسبما ذكرت صحيفة “بوليتيكو”.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب